تحرّك حكومي - نقابي لحل أزمة القضاة والمحامين

في تحركات حكومية ـ نقابية صاحبتها تهدئة من الطرفين، تشير التكهنات إلى إمكانية التوصل إلى حل في أزمة الحكم بالمؤبد على عدد من المحامين في محافظة المنيا، بتهمة إهانة القضاء، وهو الحكم الذي قررت نقابة المحامين المصريين على اثره، إعلان انعقادها بشكل دائم، إلى حين التوصل إلى حل.

وثمّنت أوساط قضائية وقانونية وحقوقية، عقد لقاء بين وزير العدل أحمد الزند، ونقيب المحامين سامح عاشور، لمناقشة سبل حل الخلافات والمشاكل التي تحدث بين المحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة.

واكد عاشور أن الوزير أخبره بأنه «سيوجّه بتشكيل لجنة في كل محكمة ابتدائية لحل الخلافات والمشاكل بين المحامين والقضاة».

وفي خطوة ثانية قوية، عقد «مجلس القضاء الأعلى» برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، اجتماعا مع عاشور بحضور الزند. وقال عاشور، إنه ناقش مع جمال الدين «وضع ضوابط للعمل خلال الفترة المقبلة».