بهدف تسهيل إنجاز المعاملات
«القوى العاملة» تدرس تعديل وتطوير إجراءات منح تراخيص وأذونات العمل
تدرس الهيئة العامة للقوى العاملة حالياً مشاريع ومقترحات عدة في شأن تعديل وتطوير وتحديث آليات العمل وخصوصاً ما يتعلق بالإجراءات المتبعة عمليات الرقابة والمتابعة من جهة ومنح تراخيص وأذونات العمل للأفراد عموماً والشركات خصوصاً من جهة أخرى، وذلك بهدف تسهيل إنجاز المعاملات وتسريع إجراءات العمل وتدارك أيضاً الإشكاليات والمشاكل التي عانت منها الهيئة في الفترة السابقة والمتمثلة بشكل رئيس ومباشر في عدم توافر الكوادر البشرية الكافية نتيجة وقف ندب المئات من الموظفين.
وأوضح مصدر في الهيئة لـ«الراي» ان من ضمن المشاريع المستقبلية والتي من شأنها ان تسهم في تطوير العمل وتقليل الضغط وتوفير الوقت على موظفي الهيئة تتعلق بتصنيف وتقسيم الشركات العاملة حسب طبيعة عملها ومدى التزامها وتطبيقها للقوانين والاجراءات المتعلقة بقانون العمل، حيث سيتم منح امتيازات متنوعة لتلك الشركات على حسب الترتيب الذي ستشغله في جدول التصنيف مثل إجراء عملية الكشف والتفتيش كل سنتين أو أكثر بدلاً من سنة كما هو معمول به حالياً.
ولفت المصدر إلى ان النظر والبت في تلك المشاريع الكثيرة والمتنوعة سيكون بعد انتهاء العطلة الصيفية. وأضاف المصدر أنه سيتم إجراء دراسة وتقييما شاملا للفترة الماضية للوقوف على السلبيات والمشاكل التي وقعت، مشيراً إلى ان ما يهم الهيئة حالياً يتمثل في المقام الأول في إعادة تشغيل وإصلاح النظام الآلي الذي يعاني حالياً من خلل وتعطل في معظم الأدارات خصوصاً وان الهيئة تعتمد بشكل أساسي ومباشر على النظام الآلي في مشاريع المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الانتهاء من عمليات تثبيت الموظفين وتوفير الكوادر البشرية وسد الفراغات الوظيفية التي عانت منها الهيئة طوال المدة السابقة.
وأوضح مصدر في الهيئة لـ«الراي» ان من ضمن المشاريع المستقبلية والتي من شأنها ان تسهم في تطوير العمل وتقليل الضغط وتوفير الوقت على موظفي الهيئة تتعلق بتصنيف وتقسيم الشركات العاملة حسب طبيعة عملها ومدى التزامها وتطبيقها للقوانين والاجراءات المتعلقة بقانون العمل، حيث سيتم منح امتيازات متنوعة لتلك الشركات على حسب الترتيب الذي ستشغله في جدول التصنيف مثل إجراء عملية الكشف والتفتيش كل سنتين أو أكثر بدلاً من سنة كما هو معمول به حالياً.
ولفت المصدر إلى ان النظر والبت في تلك المشاريع الكثيرة والمتنوعة سيكون بعد انتهاء العطلة الصيفية. وأضاف المصدر أنه سيتم إجراء دراسة وتقييما شاملا للفترة الماضية للوقوف على السلبيات والمشاكل التي وقعت، مشيراً إلى ان ما يهم الهيئة حالياً يتمثل في المقام الأول في إعادة تشغيل وإصلاح النظام الآلي الذي يعاني حالياً من خلل وتعطل في معظم الأدارات خصوصاً وان الهيئة تعتمد بشكل أساسي ومباشر على النظام الآلي في مشاريع المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الانتهاء من عمليات تثبيت الموظفين وتوفير الكوادر البشرية وسد الفراغات الوظيفية التي عانت منها الهيئة طوال المدة السابقة.
