نواب: «الجنح» ثلاث درجات لتوحيد المبادئ القانونية
قدم خمسة نواب مقترح قانون يسمح للمدانين في قضايا الجنح بتمييز الحكم الصادر بحقهم بعدما كان القانون الحالي لا يخولهم ذلك الحق واقتصر على التقاضي في قضايا الجنح على درجتين فقط.
وقدم النواب حمود الحمدان وفارس العتيي والدكتور محمد الحويلة وعبد الله العدواني والدكتور أحمد مطيع العازمي مقترحا بتعديل أحكام المادة (200 مكرراً ) من القانون رقم (17) لسنة 1960 الخاص بالإجراءات والمحاكمات الجزائية واقترحوا الاستعجال فيه.
ونص التعديل على أن يستبدل بنص المادة ( 200 مكرراً ) من القانون المشار إليه النص التالي:- «لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحاميين العامين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الادعاء العام وللمحكوم عليه أو المسئول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس أو الغرامة التي تزيد على ألف دينار والأحكام الصادرة في جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة أو الشروع فيها أو في جرائم القتل والإصابة الخطأ أو الأحكام المشتملة على عقوبة الغلق أو الإزالة أو المصادرة، ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف العليا بهيئة تميز طبقاً للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها وتكون الأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها أمام التمييز».
وبين النواب في المذكرة الإيضاحية للقانون أن التشريع الجزائي الكويتي بخصوص درجات التقاضي يجرى على نظر قضايا الجنح درجتين أولاهما محكمة الجنح والثانية محكمة جنح مستأنفة.
وأضافوا أنه وإذ تزايد عدد قضايا الجنح وما تبع ذلك من زيادة عدد دوائر الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية ما أدى إلى ظهور اختلاف في بعض الأحكام الصادرة منها حول تفسير بعض نصوص القانون وتأويلها، مردفين أنه درءاً لمخاطر صدور أحكام متعارضة في وقائع متماثلة وبغية توحيد المبادئ القانونية فقد أضاف المشرع المادة (200 مكرراً ) محل البحث إلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وجعل بمقتضاها التقاضي في قضايا الجنح على ثلاث درجات بيد أنه قصر هذه الدرجة على الأحكام الصادرة بالحبس فقط دون غيره من العقوبات بمظنة أنها هي العقوبة الأشد خطورة وإيلاماً للمحكوم عليه.
وأضافوا أن التطبيق العملي لهذا النص منذ صدوره وحتى الآن كشف أن عقوبات أخرى غير عقوبة الحبس قد يترتب عليها أضراراً جسيمة تصيب المحكوم عليه أو المسئول عن الحقوق المدنية
وقدم النواب حمود الحمدان وفارس العتيي والدكتور محمد الحويلة وعبد الله العدواني والدكتور أحمد مطيع العازمي مقترحا بتعديل أحكام المادة (200 مكرراً ) من القانون رقم (17) لسنة 1960 الخاص بالإجراءات والمحاكمات الجزائية واقترحوا الاستعجال فيه.
ونص التعديل على أن يستبدل بنص المادة ( 200 مكرراً ) من القانون المشار إليه النص التالي:- «لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحاميين العامين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الادعاء العام وللمحكوم عليه أو المسئول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس أو الغرامة التي تزيد على ألف دينار والأحكام الصادرة في جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة أو الشروع فيها أو في جرائم القتل والإصابة الخطأ أو الأحكام المشتملة على عقوبة الغلق أو الإزالة أو المصادرة، ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف العليا بهيئة تميز طبقاً للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها وتكون الأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها أمام التمييز».
وبين النواب في المذكرة الإيضاحية للقانون أن التشريع الجزائي الكويتي بخصوص درجات التقاضي يجرى على نظر قضايا الجنح درجتين أولاهما محكمة الجنح والثانية محكمة جنح مستأنفة.
وأضافوا أنه وإذ تزايد عدد قضايا الجنح وما تبع ذلك من زيادة عدد دوائر الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية ما أدى إلى ظهور اختلاف في بعض الأحكام الصادرة منها حول تفسير بعض نصوص القانون وتأويلها، مردفين أنه درءاً لمخاطر صدور أحكام متعارضة في وقائع متماثلة وبغية توحيد المبادئ القانونية فقد أضاف المشرع المادة (200 مكرراً ) محل البحث إلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وجعل بمقتضاها التقاضي في قضايا الجنح على ثلاث درجات بيد أنه قصر هذه الدرجة على الأحكام الصادرة بالحبس فقط دون غيره من العقوبات بمظنة أنها هي العقوبة الأشد خطورة وإيلاماً للمحكوم عليه.
وأضافوا أن التطبيق العملي لهذا النص منذ صدوره وحتى الآن كشف أن عقوبات أخرى غير عقوبة الحبس قد يترتب عليها أضراراً جسيمة تصيب المحكوم عليه أو المسئول عن الحقوق المدنية
