مصادر في لجنة المناقصات أكدت لـ«الراي» أن المستندات المسربة عروض شركات لم يوقع أي منها حتى تاريخه
«تدبيس» دبّاسات «الصحة» بشبهة الفساد ... افتراءات «لغرض في نفس يعقوب»
• هناك من حاول إيهام الرأي العام بأن ما تم تسريبه يمثل فضيحة فساد
• 3 شركات تقدمت للمناقصة ... اثنتان سعّرتا الدبّاسة الجراحية بـ45 ديناراً والثالثة بـ37 ديناراً
• 444 ديناراً هو سعر العلبة المحتوية على 12 دبّاسة وليس سعر الواحدة منها
• من سرّب المستندات قد يكون على صلة أو يعمل لمصلحة شركات طبية منافسة
• 3 شركات تقدمت للمناقصة ... اثنتان سعّرتا الدبّاسة الجراحية بـ45 ديناراً والثالثة بـ37 ديناراً
• 444 ديناراً هو سعر العلبة المحتوية على 12 دبّاسة وليس سعر الواحدة منها
• من سرّب المستندات قد يكون على صلة أو يعمل لمصلحة شركات طبية منافسة
أكدت مصادر مسؤولة في لجنة المناقصات المركزية لـ«الراي» أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي في شأن مستندات لشراء معدات طبية لمصلحة وزارة الصحة «لا يمت للواقع بصلة، وليس له أساس من الصحة، وأن كل ما تم تداوله محض اداعاءات وافتراءات، وقد يحمل في طياته مآرب أخرى من مروجيها».
وقالت المصادر إن «هناك إجراءات متبعة حيال إبرام مثل هذه العقود، وان بعض المستندات التي تسربت وتقدمت بها بعض الشركات هي في الأساس عروض لم يبت فيها حتى تاريخه ولم ترسل الى لجنة المناقصات المركزية»، مضيفة أن «لكل شركة مطلق الحرية في التقدم بأسعارها التي تراها مناسبة لها، لتتم بعدها المفاضلة واختيار أقل الأسعار، مع مراعاة المواصفات والمعايير، سواء في الأجهزة أو المستلزمات المطلوبة».
وأوضحت المصادر أن «هناك سوء فهم وقع فيه من حاول إيهام الرأي العام والترويج عن قصد أو غير قصد بأن تلك المستندات تمثل فضيحة فساد كبرى»، لافتة الى أن الشركات تتقدم بالعروض من واقع خبرة وممارسة عملية، وأن منها من يتقدم بالسعر الإفرادي للوحدة المطلوبة ومنها من يتقدم بالسعر الإجمالي (للباكيت) إذا ما كانت الأجهزة أو المستلزمات وفقاً لهذا التصنيف أو التقسيم، وهذا ما نجم عنه سوء الفهم في المستندات المسربة حول اسعار الدباسات الجراحية والتي ما زلنا نؤكد انها مجرد عروض شركات».
وأكدت المصادر أنه «من البدهي وبمجرد الاطلاع على تلك المستندات المسربة ومن واقع الخبرة يتم إدراك ما حدث من سوء فهم لدى من حاول تصوير المستندات على أنها فضيحة فساد، دون أن يدرك أن السعر المدون في المستند المسرب هو سعر العلبة (الباكيت) الواحد للدباسات الجراحية الذي يحتوى على 12 دباسة، بمعنى أن مبلغ الـ444 ديناراً سيقسم على 12 دباسة ليصبح سعر الواحدة منها 37 دينارا وهي نفس أسعار 2014 تقريبا».
وأضافت المصادر «في حقيقة الأمر نستغرب القول بوجود تباين في الأسعار بنسب تصل الى أكثر من ألف في المئة لمنتج واحد ومن شركة واحدة، وهذا الكلام مستغرب وغير منطقي وغير مقبول وعار تماما عن الصحة من واقع الممارسة».
من جهة أخرى، كشفت مصادر في اللجنة المختصة بفض مظاريف العطاءات الخاصة بعروض الدباسات الجراحية «أنه بتاريخ 28 أبريل 2015 تمت مراسلة خمس شركات لتقديم عروض أسعار المواد المطلوبة (الدباسات الجراحية) وقد تم فض مظاريف العطاءات وتبين أن 3 شركات تقدمت بعطاءاتها فقط، وانه عند تسعير الملف من قبل اللجنة المختصة تبين ان شركتين تقدمتا بسعر 45 دينارا للدباسة الجراحية وهو السعر الإفرادي للوحدة، في حين تقدمت الشركة الثالثة بسعر 444 دينارا (للباكيت) الذي يحتوى على 12 دباسة جراحية أي أن سعر الإفرادي للواحدة هو 37 دينارا، وانه عند تنزيل الأسعار بكشف تفريغ الأسعار تم تدوين السعر الاجمالي (للباكيت) وهو ما حدث معه سوء الفهم لمن حاول الترويج بأن هناك قضية فساد، او من حاول الاصطياد في الماء العكر ومحاولة الضغط من أجل تحقيق مصالح شخصية أو مآرب أخرى».
وأكدت المصادر أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات في شأن هذا الملف وتلك العروض حتى تاريخه، ولم ترسل الى لجنة المناقصات المركزية أو هيئة الفتوى والتشريع أو ديوان المحاسبة حيث لم يتم اتخاذ اي اجراءات في شأن إبرام تلك العقود، وأن «تسريب تلك المستندات يضر بالمناقصة ذاتها وبالمال العام، ومن هذا المنطلق شرعت الوزارة حفاظا على المال العام بالتحقيق في كيفية تسريب تلك المستندات ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن ذلك، وليس لدينا ما نهابه أو نخشاه لأننا نسير وفق الإجراءات والسبل القانونية المتبعة حيال اي مناقصة أو طلب شراء اجهزة أو معدات أو أي مستلزمات طبية، وأن هناك إحكاما للرقابة الداخلية من قبل الوزارة في مثل هذه الأمور، ومن لديه أي هاجس او شك فإن باب الهيئة العامة لمكافحة الفساد مفتوح ولدينا من يثبت بالدليل دحض مثل هذه الادعاءات والافتراءات».
ولفتت المصادر الى ان «حملة الادعاءات والافتراءات من قبل بعض النواب والمغردين والنشطاء السياسيين جاءت على وجه اليقين بهدف الضغط لحماية من سربوا تلك المستندات بعد إحالتهم للتحقيق، وتلك الحملة المشبوهة لم ولن تثني المعنيين عن محاسبة من ارتكب خطأ من شأنه الإضرار بالمال العام أياً كان موقعه».
وأوضحت «ان تسريب مثل تلك المستندات يضر بالمناقصة ذاتها التي لم يوقع أو يبرم أي من عقودها حتى الآن، كما ان عروض الشركات ينبغي الحفاظ على طابع السرية فيها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة التي لا تخول الا اللجان المختصة والجهات الرقابية بالاطلاع عليها».
وكشفت المصادر أن «هناك شبهة تدور حول من سرب مثل تلك المستندات والأوراق بأنه على صلة أو يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة حساب شركات طبية منافسة، وأن هناك خيوطا بدأت تتكشف في هذا الشأن»،مجددة تأكيد أن «الإجراءات تسير في إطارها الصحيح للوصول الى الحقيقة كاملة حول السر الذي يقف أيضا وراء الآخرين من المدافعين عن هؤلاء المتجاوزين وعلاقتهم بهم وبالشركات المنافسة وطبيعة غطاء الحماية الذي يوفر لمن سرب تلك المستندات، وطبيعة ما يتقاضونه في سبيل توفير مثل هذا الغطاء والضغط الزائف الذي لا يمت بصلة إلى حقيقة الأمر والواقع».
??
وقالت المصادر إن «هناك إجراءات متبعة حيال إبرام مثل هذه العقود، وان بعض المستندات التي تسربت وتقدمت بها بعض الشركات هي في الأساس عروض لم يبت فيها حتى تاريخه ولم ترسل الى لجنة المناقصات المركزية»، مضيفة أن «لكل شركة مطلق الحرية في التقدم بأسعارها التي تراها مناسبة لها، لتتم بعدها المفاضلة واختيار أقل الأسعار، مع مراعاة المواصفات والمعايير، سواء في الأجهزة أو المستلزمات المطلوبة».
وأوضحت المصادر أن «هناك سوء فهم وقع فيه من حاول إيهام الرأي العام والترويج عن قصد أو غير قصد بأن تلك المستندات تمثل فضيحة فساد كبرى»، لافتة الى أن الشركات تتقدم بالعروض من واقع خبرة وممارسة عملية، وأن منها من يتقدم بالسعر الإفرادي للوحدة المطلوبة ومنها من يتقدم بالسعر الإجمالي (للباكيت) إذا ما كانت الأجهزة أو المستلزمات وفقاً لهذا التصنيف أو التقسيم، وهذا ما نجم عنه سوء الفهم في المستندات المسربة حول اسعار الدباسات الجراحية والتي ما زلنا نؤكد انها مجرد عروض شركات».
وأكدت المصادر أنه «من البدهي وبمجرد الاطلاع على تلك المستندات المسربة ومن واقع الخبرة يتم إدراك ما حدث من سوء فهم لدى من حاول تصوير المستندات على أنها فضيحة فساد، دون أن يدرك أن السعر المدون في المستند المسرب هو سعر العلبة (الباكيت) الواحد للدباسات الجراحية الذي يحتوى على 12 دباسة، بمعنى أن مبلغ الـ444 ديناراً سيقسم على 12 دباسة ليصبح سعر الواحدة منها 37 دينارا وهي نفس أسعار 2014 تقريبا».
وأضافت المصادر «في حقيقة الأمر نستغرب القول بوجود تباين في الأسعار بنسب تصل الى أكثر من ألف في المئة لمنتج واحد ومن شركة واحدة، وهذا الكلام مستغرب وغير منطقي وغير مقبول وعار تماما عن الصحة من واقع الممارسة».
من جهة أخرى، كشفت مصادر في اللجنة المختصة بفض مظاريف العطاءات الخاصة بعروض الدباسات الجراحية «أنه بتاريخ 28 أبريل 2015 تمت مراسلة خمس شركات لتقديم عروض أسعار المواد المطلوبة (الدباسات الجراحية) وقد تم فض مظاريف العطاءات وتبين أن 3 شركات تقدمت بعطاءاتها فقط، وانه عند تسعير الملف من قبل اللجنة المختصة تبين ان شركتين تقدمتا بسعر 45 دينارا للدباسة الجراحية وهو السعر الإفرادي للوحدة، في حين تقدمت الشركة الثالثة بسعر 444 دينارا (للباكيت) الذي يحتوى على 12 دباسة جراحية أي أن سعر الإفرادي للواحدة هو 37 دينارا، وانه عند تنزيل الأسعار بكشف تفريغ الأسعار تم تدوين السعر الاجمالي (للباكيت) وهو ما حدث معه سوء الفهم لمن حاول الترويج بأن هناك قضية فساد، او من حاول الاصطياد في الماء العكر ومحاولة الضغط من أجل تحقيق مصالح شخصية أو مآرب أخرى».
وأكدت المصادر أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات في شأن هذا الملف وتلك العروض حتى تاريخه، ولم ترسل الى لجنة المناقصات المركزية أو هيئة الفتوى والتشريع أو ديوان المحاسبة حيث لم يتم اتخاذ اي اجراءات في شأن إبرام تلك العقود، وأن «تسريب تلك المستندات يضر بالمناقصة ذاتها وبالمال العام، ومن هذا المنطلق شرعت الوزارة حفاظا على المال العام بالتحقيق في كيفية تسريب تلك المستندات ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن ذلك، وليس لدينا ما نهابه أو نخشاه لأننا نسير وفق الإجراءات والسبل القانونية المتبعة حيال اي مناقصة أو طلب شراء اجهزة أو معدات أو أي مستلزمات طبية، وأن هناك إحكاما للرقابة الداخلية من قبل الوزارة في مثل هذه الأمور، ومن لديه أي هاجس او شك فإن باب الهيئة العامة لمكافحة الفساد مفتوح ولدينا من يثبت بالدليل دحض مثل هذه الادعاءات والافتراءات».
ولفتت المصادر الى ان «حملة الادعاءات والافتراءات من قبل بعض النواب والمغردين والنشطاء السياسيين جاءت على وجه اليقين بهدف الضغط لحماية من سربوا تلك المستندات بعد إحالتهم للتحقيق، وتلك الحملة المشبوهة لم ولن تثني المعنيين عن محاسبة من ارتكب خطأ من شأنه الإضرار بالمال العام أياً كان موقعه».
وأوضحت «ان تسريب مثل تلك المستندات يضر بالمناقصة ذاتها التي لم يوقع أو يبرم أي من عقودها حتى الآن، كما ان عروض الشركات ينبغي الحفاظ على طابع السرية فيها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة التي لا تخول الا اللجان المختصة والجهات الرقابية بالاطلاع عليها».
وكشفت المصادر أن «هناك شبهة تدور حول من سرب مثل تلك المستندات والأوراق بأنه على صلة أو يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة حساب شركات طبية منافسة، وأن هناك خيوطا بدأت تتكشف في هذا الشأن»،مجددة تأكيد أن «الإجراءات تسير في إطارها الصحيح للوصول الى الحقيقة كاملة حول السر الذي يقف أيضا وراء الآخرين من المدافعين عن هؤلاء المتجاوزين وعلاقتهم بهم وبالشركات المنافسة وطبيعة غطاء الحماية الذي يوفر لمن سرب تلك المستندات، وطبيعة ما يتقاضونه في سبيل توفير مثل هذا الغطاء والضغط الزائف الذي لا يمت بصلة إلى حقيقة الأمر والواقع».
??
