قانون الخدمة المدنية يحظر على الموظف ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي

وسط تخوفات واسعة من تداعيات تطبيقه، داخل أوساط الموظفين الحكوميين، وتخوفات أيضا بين الحقوقيين، انتهى قسم التشريع في مجلس الدولة المصري، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تمهيدا لإرسالها إلى وزارة التخطيط لإقرارها. وذكرت مصادر قضائية، ان «القسم عقد جلسات مكثفة للانتهاء من مشروع اللائحة، التي تتضمن 205 مواد، منقسمة إلى 9 أبواب». وتابعت انه «من بين المضامين المهمة، في مشروع اللائحة ما جاء في المادة 159، التي تنص على: يحظر على الموظف إفشاء أي معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته لوسائل الإعلام عن أعمال وظيفته من دون تصريح من الرئيس المختص، أو أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر، أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي، أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن، أو استغلال نفوذه الوظيفي، أو سوء معاملة الجمهور أو التباطؤ المتعمد في أداء الخدمة».

ومنحت المادة 182 من مشروع اللائحة، للحكومة حق فصل الموظفين من متعاطي المخدرات، وتنص المادة 198 على أحقية الموظف عند بلوغ سن التقاعد مقابل نقدي عن رصيد إجازاته ا?عتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية بسبب حاجة العمل ولم يستنفدها قبل بلوغ سن التقاعد.

ونصت اللائحة على حظر التجديد للخبراء الذين تجاوزوا سن الـ 60 لإفساح المجال للشباب.

وقللت مصادر قضائية من التخوفات بين الموظفين، وما بين الحقوقيين أيضا، موضحة ان «القانون الجديد يمنح فرصا أكبر للشباب، ويقلل من الاعتماد على من خرجوا إلى المعاش، إضافة إلى أنه يحترم الخبرات العلمية، ويمنح تعويضات مناسبة للموظفين».

في المقابل، تجمع الآلاف من موظفي الضرائب على المبيعات والضرائب العامة والضرائب العقارية والجمارك، وعمال النقل العام، مساء أول من أمس، أمام نقابة الصحافيين، وسط القاهرة، احتجاجا على إصدار القانون 18 لسنة 2015، المعروف بقانون الخدمة المدنية.