«التعليمية البرلمانية»: مكتب مدير الجامعة يتلقى "تظلمات الابتعاث" غدا.. والوزير تعهد بمحاسبة المتسببين بها
أعلن مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية الدكتور خليل عبدالله ان اللجنة بحثت اليوم التجاوزات في بعثات جامعة الكويت بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى الذي تعهد بمحاسبة كل من تسبب في هذة التجاوزات ومعالجتها.
واضاف في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة مع الوزير ان الاتفاق تم على ان يقوم مكتب مدير الجامعة بالانابة اعتبارا من يوم غد بتلقي التظلمات الخاصة في البعثات لكل من يعتقد انه ظلم وذلك بتحديد آلية طلب التظلم لضمان حق المتظلم في اللجوء إلى القضاء وضمان عدم تجاوز 60 يوما (الفترة القانونية للتظلم).
وأوضح عبدالله ان اللجنة اكتشفت عدم وجود جهة للتظلمات في الجامعة حيث تعهد الوزير بإنشاء لجنة للتظلمات تبحث كافة الطلبات المقدمة، وإذا اكتشف تظلم أحد الذين سحبت بعثاتهم، فسيتم رد حقه في الابتعاث بشكل فوري بعد إقرار اللجنة ذلك.
وأضاف ان الاتفاق تم كذلك على معالجة المخالفات الخاصة بالإعلان والشروط الخاصة بالبعثات إلى جانب الاتفاق على عدم صلاحية استمارات التقييم، إذ تقوم لجان البعثات في الاقسام العلمية باستخدام استمارات غير علمية وغير صالحة تتضمن «مثالب عديدة ولذلك تحتاج الى اعادة دراسة».
وأكد اتفاق اللجنة مع الوزير على توحيد اللوائح والقوانين المنظمة للبعثات من قبل مؤسسات التعليم العالي، مشيرا الى وجود لوائح وقوانين مختلفة بين جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
واضاف ان اللجنة سعت ايضا إلى توحيد قائمة الجامعات المعتمدة للتعليم العالي بين جميع اقسام ومؤسسات التعليم العالي في البلاد حيث تبين للجنة ان كل كلية او قسم او مؤسسة علمية لها قائمة مختلفة من الجامعات المعتمدة.
وتطرق إلى آلية الاعتماد الأكاديمي وجود جهاز وطني مهمته وضع معايير الاعتماد للجامعات في الخارج، مشددا على وجوب «وجود جهة واحدة للاعتماد في التخصصات المختلفة».
وأشار عبدالله إلى الاتفاق على معالجة آلية التظلم على أن تكون هناك لائحة تدرج بالمستقبل، مشيرا إلى اتفاق اللجنة على النأي بمؤسسات التعليم العالي عن «المحاصصة والتكتلات التي تتدخل بعملها والتي من شأنها ان تخل برسالة» هذه المؤسسات الاكاديمية.
وأوضح ان اللجنة اتفقت كذلك مع الوزير في شأن مراجعة لائحة اعضاء هيئة التدريس بما يحقق المهنية والكفاءة والعدل فيما يخص كافة شؤون اعضاء هيئة التدريس، معربا عن اعتقاده «بأن أساس الخلل ليس في اللوائح، وإنما في الممارسات التي تمارس من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس التي تؤدي إلى هكذا اختلالات ومخالفات في البعثات..قد تكون متعمدة».
واضاف في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة مع الوزير ان الاتفاق تم على ان يقوم مكتب مدير الجامعة بالانابة اعتبارا من يوم غد بتلقي التظلمات الخاصة في البعثات لكل من يعتقد انه ظلم وذلك بتحديد آلية طلب التظلم لضمان حق المتظلم في اللجوء إلى القضاء وضمان عدم تجاوز 60 يوما (الفترة القانونية للتظلم).
وأوضح عبدالله ان اللجنة اكتشفت عدم وجود جهة للتظلمات في الجامعة حيث تعهد الوزير بإنشاء لجنة للتظلمات تبحث كافة الطلبات المقدمة، وإذا اكتشف تظلم أحد الذين سحبت بعثاتهم، فسيتم رد حقه في الابتعاث بشكل فوري بعد إقرار اللجنة ذلك.
وأضاف ان الاتفاق تم كذلك على معالجة المخالفات الخاصة بالإعلان والشروط الخاصة بالبعثات إلى جانب الاتفاق على عدم صلاحية استمارات التقييم، إذ تقوم لجان البعثات في الاقسام العلمية باستخدام استمارات غير علمية وغير صالحة تتضمن «مثالب عديدة ولذلك تحتاج الى اعادة دراسة».
وأكد اتفاق اللجنة مع الوزير على توحيد اللوائح والقوانين المنظمة للبعثات من قبل مؤسسات التعليم العالي، مشيرا الى وجود لوائح وقوانين مختلفة بين جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
واضاف ان اللجنة سعت ايضا إلى توحيد قائمة الجامعات المعتمدة للتعليم العالي بين جميع اقسام ومؤسسات التعليم العالي في البلاد حيث تبين للجنة ان كل كلية او قسم او مؤسسة علمية لها قائمة مختلفة من الجامعات المعتمدة.
وتطرق إلى آلية الاعتماد الأكاديمي وجود جهاز وطني مهمته وضع معايير الاعتماد للجامعات في الخارج، مشددا على وجوب «وجود جهة واحدة للاعتماد في التخصصات المختلفة».
وأشار عبدالله إلى الاتفاق على معالجة آلية التظلم على أن تكون هناك لائحة تدرج بالمستقبل، مشيرا إلى اتفاق اللجنة على النأي بمؤسسات التعليم العالي عن «المحاصصة والتكتلات التي تتدخل بعملها والتي من شأنها ان تخل برسالة» هذه المؤسسات الاكاديمية.
وأوضح ان اللجنة اتفقت كذلك مع الوزير في شأن مراجعة لائحة اعضاء هيئة التدريس بما يحقق المهنية والكفاءة والعدل فيما يخص كافة شؤون اعضاء هيئة التدريس، معربا عن اعتقاده «بأن أساس الخلل ليس في اللوائح، وإنما في الممارسات التي تمارس من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس التي تؤدي إلى هكذا اختلالات ومخالفات في البعثات..قد تكون متعمدة».
