فشل ذريع لآلية إعادة التسعير بعد 90 يوماً من عدم إجراء أي صفقة
البورصة حائرة بأسهم لم تتداول منذ سنتين !
قلّة من المتداولين.... وقليل من التداولات! (تصوير سعد هنداوي)
• 17 شركة لم تتداول بأية صفقة منذ ما يزيد على 3 أشهر!
• عقود البيع تنتهي بسبب غياب السيولة... وصنّاع الخدمة يتورّطون في الأسهم الخاملة
• غياب المضاربين في ظل القواعد الرقابية الجديدة أوقف صفقات التدوير «الوهمية» ... فزاد «الخمول»
• عقود البيع تنتهي بسبب غياب السيولة... وصنّاع الخدمة يتورّطون في الأسهم الخاملة
• غياب المضاربين في ظل القواعد الرقابية الجديدة أوقف صفقات التدوير «الوهمية» ... فزاد «الخمول»
فشلت آلية إعادة تسعير الأسهم التي لا تشهد أي تداولات لتسعين يوماً فشلاً ذريعاً في إخراج عشرات الأسهم في الركود الكامل، ما وضع المعنيين في حيرة من أمرهم تجاه تغييرها أو الاستغناء عنها بالكامل، والنظر في إجراءات جذرية لمعالجة مشكلة السيولة.
ففي ظل الضعف الشديد للسيولة في سوق الأسهم الكويتية قامت البورصة بفتح سقف التداول على 15 شركة منذ بداية العام بعد أن مر عليها أكثر من 90 يوماً بلا تداول، إلا أن ذلك لم يغيّر شيئاً في ظل غياب الطلبات والعروض، فاستمر بعضها من دون تداول لأسهر أخرى، بل إن عدداً من تلك الشركات لم يتداول منذ نحو عامين ونصف العام (البحرينية الكويتية للتأمين لم تجر عليها أية صفقة منذ 26 مارس 2013)!
والشركات الخمس عشرة هي: دار الثريا، وصفوان، ودلقان العقارية، والكوت، والاولى للاستثمار، والعيد، وتمويل الاسكان، والسورية، والفنادق الكويتية، والمتحدة للصناعات الغذائية، وأموال، والكوت، والتقدم العلمي، ومنافع للاستثمار، إلا أن بعض هذه الشركات الى جانب شركات أخرى مثل ميدان والشامل، وإياس، والوطنية للمسالخ، البريق القابضة، والمدار، والبحرينية، واعادة التامين، وعقار عادت لتكرر ذات السيناريو، فلم تتداول منذ ثلاثة أشهر أو أقل ما يجعلها امام إعادة فتح السقف مرة أخرى. وتشير البيانات المتوافرة إلى أن هناك 17 شركة مُدرجة في السوق لم تشهد أي تداول منذ فترات طويلة تتراوح بين ثلاثة أشهر وأكثر من سنتين.
وتكمن المشكلة في غياب وضوح المسؤوليات في شأن من تقع مسؤولية اتخاذ إجراء بحق هذه الشركات؟ هل هي هيئة أسواق المال التي تتحكم في الجانب الاكبر حالياً من الاطر التنظيمية حسب القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، ام إدارة البورصة التي ترفع التقارير الى الهيئة ولا تتخذ أي قرار من دون العودة إليها؟
مصادر رقــابية قـــــالت لـ «الـــراي» ان البورصة هي الجهة المعنية بمتابعة ملف إعادة التسعير وتداول السهم بلا حدود عقب مرور 90 يوماً دون تداول عليه، إلا أن هذه الآلية لم تعد كافــــية، لافتاً الى أن الشركات التي تبدأ تداولها من دون سعر أساس في اليوم التالي عقب مرور الفترة آنفــــة الــــذكر هــي بمثابة سهم جديد، و تخضع لتقـــييم المتعاملين فقط، ولا دخل للرقابة بها.
وبينت ان الجهات المسؤولة تقوم بإبلاغ وحدة التحكم في البورصة رسمياً عقب مرور الثلاثة أشهر بلا تداول، وذلك وفقاً لنص المادة رقم 16 من قرار لجنة السوق رقم 1 /1984 بشان قواعد ونُظم تداول الاسهم المدرجة (سبق ان أُلغي العمل بهذه المادة في العام 2003 ثم عادت الى التفعيل مرة أخرى بقرار من مدير السوق).
وافادت المصادر أن وضع السوق وتراجع معدلات السيولة المتداولة على الاسهم ضمن الاسباب التي جعلت المتداولين يتعاملون مع فكرة السقف المفتوح بحالة من اللامبالاة، ما يجعل السهم على أسعاره دون تغيير.
ويتسبب غياب السيولة على الاسهم في انقضاء زمن عقود البيوع المستقبلية والآجل التي تم إبرامها قبل دخول الشركات في حالة الخمول، فيظل حامل العقد محتفظاً به على أمل حدوث نشاط في تعاملاته لتحقيق عائد إلا ان طول الانتظار ينتهي بالتنازل عن العقد وتفسيخه دون الحرص على التجديد، فيما تنتلق المعاناة بعد ذلك الى صناع البيوع الذين يحتفظون بالسهم الخامل!
ويفاجأ بعض المساهمين (منهم الصغار) بقرار الانسحاب الاختياري لشركات مدرجة بعد موافقة الجمعيات العمومية، في وقت تشهد أسهمهم حال من الجمود، ما يجعلهم أمام واقع الاحتفاظ بالاسهم حتى الى ما بعد الخروج من البورصة، فيما يقع حامل السلعة امالم استحقــاقـــات اخرى، منها أن رهن الأسهم لدجى جهة دائنة وغيرها من الامور التي تتسبب في إشكاليات مختلفة للمساهمين.
ويُلاحظ ان هناك أسهما باتت على وشك بلوغ الثلاثة أشهر بلا تداول، إذ لا تشهد أي صفقات، علماً ان هذه الاسهم كانت ضمن الاكثر نشاطاً في السوق خلال فترات سابقة، فهل السبب هو اختفاء المضاربين في ظل القواعد الرقابية الجديدة المفروضة من هيئة أسواق المال، وما نجم عنها من وضع حد لصفقاتالتدوير الوهمية؟
تُجدر الإشارة الى ان الدراسات التي تُجريها الجهات الرقابية أظهرت تراجع مُعدلات السيولة عن 102 شركة مدرجة أي نصف السوق، حيث استحوذت تلك الشركات على 3 في المئة فقط من الأموال المتداولة خلال العام الماضي، الامر الذي يستدعي وقفة للمُعالجة قبل إصدار تعليمات تتعلق بأدوات الاستثمار المستهدف طرحها مستقبلاً!
عرض 3 أشهر بلا مشترٍ!
على مدار ما يقرب من ثلاثة أشهر يحرص بعض المتعاملين في سوق الاوراق المالية على عرض كميات من أسهم شركات مُدرجة مملوكة لهم من خلال التقنيات التي وفرها نظام التداول الحالي ومنها العرض لمدة زمنية طويلة والتي لا تُلغى إلا يدوياً.
ولم يشفع طول فترة العرض عبر تقنية لكمية لا تتجاوز 250 الف سهم منافع للاستثمار«حتى الإلغاء» لشراء الكمية، أو دخول محافظ مالية أو المتعاملين في البورصة لشراء الكميات المعروضة او التحرش بها كما يحدث من وقت الى آخر على السلع المُدرجة.
ويستمر العرض كما هو، وما يزيد الطين بلة هنا ان تلك الأسهم لم تشهد أي تعاملات من الأساس منذ فترة طويلة، بل ان جانباً من الشركات المُدرجة اعلنت عن انسحابها وتحرص إدارة البورصة على نشر الإعلان الخاص بذلك على موقعها الرسمي، عقب الحصول على موافقة هيئة أسواق المال في هذا الشأن.
وتكررت شكاوى المتعاملين في السوق جراء تجمد ملكياتهم في شركات بعد ان أوهمتهم إدارات تلك الشركات بمعسول الكلام خلال المؤتمرات الصحافية والمناسبات المختلفة حول أدائها وقدرتها على تحقيق العوائد التي تمثل عامل جذب كفيل بتنشيط تعاملاتها في سوق المال.
ففي ظل الضعف الشديد للسيولة في سوق الأسهم الكويتية قامت البورصة بفتح سقف التداول على 15 شركة منذ بداية العام بعد أن مر عليها أكثر من 90 يوماً بلا تداول، إلا أن ذلك لم يغيّر شيئاً في ظل غياب الطلبات والعروض، فاستمر بعضها من دون تداول لأسهر أخرى، بل إن عدداً من تلك الشركات لم يتداول منذ نحو عامين ونصف العام (البحرينية الكويتية للتأمين لم تجر عليها أية صفقة منذ 26 مارس 2013)!
والشركات الخمس عشرة هي: دار الثريا، وصفوان، ودلقان العقارية، والكوت، والاولى للاستثمار، والعيد، وتمويل الاسكان، والسورية، والفنادق الكويتية، والمتحدة للصناعات الغذائية، وأموال، والكوت، والتقدم العلمي، ومنافع للاستثمار، إلا أن بعض هذه الشركات الى جانب شركات أخرى مثل ميدان والشامل، وإياس، والوطنية للمسالخ، البريق القابضة، والمدار، والبحرينية، واعادة التامين، وعقار عادت لتكرر ذات السيناريو، فلم تتداول منذ ثلاثة أشهر أو أقل ما يجعلها امام إعادة فتح السقف مرة أخرى. وتشير البيانات المتوافرة إلى أن هناك 17 شركة مُدرجة في السوق لم تشهد أي تداول منذ فترات طويلة تتراوح بين ثلاثة أشهر وأكثر من سنتين.
وتكمن المشكلة في غياب وضوح المسؤوليات في شأن من تقع مسؤولية اتخاذ إجراء بحق هذه الشركات؟ هل هي هيئة أسواق المال التي تتحكم في الجانب الاكبر حالياً من الاطر التنظيمية حسب القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، ام إدارة البورصة التي ترفع التقارير الى الهيئة ولا تتخذ أي قرار من دون العودة إليها؟
مصادر رقــابية قـــــالت لـ «الـــراي» ان البورصة هي الجهة المعنية بمتابعة ملف إعادة التسعير وتداول السهم بلا حدود عقب مرور 90 يوماً دون تداول عليه، إلا أن هذه الآلية لم تعد كافــــية، لافتاً الى أن الشركات التي تبدأ تداولها من دون سعر أساس في اليوم التالي عقب مرور الفترة آنفــــة الــــذكر هــي بمثابة سهم جديد، و تخضع لتقـــييم المتعاملين فقط، ولا دخل للرقابة بها.
وبينت ان الجهات المسؤولة تقوم بإبلاغ وحدة التحكم في البورصة رسمياً عقب مرور الثلاثة أشهر بلا تداول، وذلك وفقاً لنص المادة رقم 16 من قرار لجنة السوق رقم 1 /1984 بشان قواعد ونُظم تداول الاسهم المدرجة (سبق ان أُلغي العمل بهذه المادة في العام 2003 ثم عادت الى التفعيل مرة أخرى بقرار من مدير السوق).
وافادت المصادر أن وضع السوق وتراجع معدلات السيولة المتداولة على الاسهم ضمن الاسباب التي جعلت المتداولين يتعاملون مع فكرة السقف المفتوح بحالة من اللامبالاة، ما يجعل السهم على أسعاره دون تغيير.
ويتسبب غياب السيولة على الاسهم في انقضاء زمن عقود البيوع المستقبلية والآجل التي تم إبرامها قبل دخول الشركات في حالة الخمول، فيظل حامل العقد محتفظاً به على أمل حدوث نشاط في تعاملاته لتحقيق عائد إلا ان طول الانتظار ينتهي بالتنازل عن العقد وتفسيخه دون الحرص على التجديد، فيما تنتلق المعاناة بعد ذلك الى صناع البيوع الذين يحتفظون بالسهم الخامل!
ويفاجأ بعض المساهمين (منهم الصغار) بقرار الانسحاب الاختياري لشركات مدرجة بعد موافقة الجمعيات العمومية، في وقت تشهد أسهمهم حال من الجمود، ما يجعلهم أمام واقع الاحتفاظ بالاسهم حتى الى ما بعد الخروج من البورصة، فيما يقع حامل السلعة امالم استحقــاقـــات اخرى، منها أن رهن الأسهم لدجى جهة دائنة وغيرها من الامور التي تتسبب في إشكاليات مختلفة للمساهمين.
ويُلاحظ ان هناك أسهما باتت على وشك بلوغ الثلاثة أشهر بلا تداول، إذ لا تشهد أي صفقات، علماً ان هذه الاسهم كانت ضمن الاكثر نشاطاً في السوق خلال فترات سابقة، فهل السبب هو اختفاء المضاربين في ظل القواعد الرقابية الجديدة المفروضة من هيئة أسواق المال، وما نجم عنها من وضع حد لصفقاتالتدوير الوهمية؟
تُجدر الإشارة الى ان الدراسات التي تُجريها الجهات الرقابية أظهرت تراجع مُعدلات السيولة عن 102 شركة مدرجة أي نصف السوق، حيث استحوذت تلك الشركات على 3 في المئة فقط من الأموال المتداولة خلال العام الماضي، الامر الذي يستدعي وقفة للمُعالجة قبل إصدار تعليمات تتعلق بأدوات الاستثمار المستهدف طرحها مستقبلاً!
عرض 3 أشهر بلا مشترٍ!
على مدار ما يقرب من ثلاثة أشهر يحرص بعض المتعاملين في سوق الاوراق المالية على عرض كميات من أسهم شركات مُدرجة مملوكة لهم من خلال التقنيات التي وفرها نظام التداول الحالي ومنها العرض لمدة زمنية طويلة والتي لا تُلغى إلا يدوياً.
ولم يشفع طول فترة العرض عبر تقنية لكمية لا تتجاوز 250 الف سهم منافع للاستثمار«حتى الإلغاء» لشراء الكمية، أو دخول محافظ مالية أو المتعاملين في البورصة لشراء الكميات المعروضة او التحرش بها كما يحدث من وقت الى آخر على السلع المُدرجة.
ويستمر العرض كما هو، وما يزيد الطين بلة هنا ان تلك الأسهم لم تشهد أي تعاملات من الأساس منذ فترة طويلة، بل ان جانباً من الشركات المُدرجة اعلنت عن انسحابها وتحرص إدارة البورصة على نشر الإعلان الخاص بذلك على موقعها الرسمي، عقب الحصول على موافقة هيئة أسواق المال في هذا الشأن.
وتكررت شكاوى المتعاملين في السوق جراء تجمد ملكياتهم في شركات بعد ان أوهمتهم إدارات تلك الشركات بمعسول الكلام خلال المؤتمرات الصحافية والمناسبات المختلفة حول أدائها وقدرتها على تحقيق العوائد التي تمثل عامل جذب كفيل بتنشيط تعاملاتها في سوق المال.
