أجّلت قضية «مسجد الصادق» إلى الغد ورفضت إخلاء المتهمين بدعم «داعش»
«الجنايات» تطلب دارساً كويتياً في الأردن ... بايع الجولاني
موكب متهمي تفجير مسجد الصادق لدى وصوله إلى قصر العدل (تصوير زكريا عطية)
في يوم قضائي حافل، شهدته أروقة محكمة الجنايات، أجلت قضية محاكمة المتهمين في تفجير مسجد الإمام الصادق ليوم غد الأربعاء، فيما طالبت المحكمة بحضور طالب كويتي من الأردن بايع زعيم جبهة النصرة في سورية، كما رفض طلب الإخلاء عن المتهمين بدعم «داعش».
ففي القضية الأولى أجلت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار محمد الدعيج قضية تفجير مسجد الامام الصادق إلى غد الأربعاء لمناقشة ضابط امن الدولة في جلسة سرية على ان تعود العلانية في الجلسات اللاحقة، وحددت 16 اغسطس لمرافعة النيابة العامة.
وكانت جمعية المحامين قد انتدبت كلا من المحامين حسين الحردان وعمر القناعي وجراح العنزي وفواز المرشد لتمثيل المتهمين امام المحكمة، الا ان المحامي جراح العنزي اعتذر للمحكمة عن تمثيل المتهمين لقناعته بعدم الدفاع عن المتطرفين. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين إخلاء سبيل المتهمين واستدعاء ضابط امن الدولة لسماع شهادته.
وشددت المحكمة على المحامين أن من ينتدب من المحكمة لن يقبل اعتذاره إلا إذا كان لديه سبب جدي ومقنع والقرار بعدها سيكون للمحكمة.
وكان المتهمون المخلى سبيلهم في الجلسة الماضية قد حضروا امام المحكمة، بعد ان اعترف المتهم الاول عبدالرحمن صباح امام المحكمة بكل تفاصيل الجريمة. وكانت النيابة العامة قد وجهت الاتهام الى 29 شخصاً بينهم سبع نساء وسبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصاً من المقيمين بصورة غير قانونية، ان المتهمين الاول والثاني اشتركا مع المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى بالنسبة له، تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار لـ26 من المجني عليهم، وتهمة الشروع في القتل مع سبق الاصرار لبقية المصابين في الحادث وتهمة حيازة واستعمال المفرقعات داخل المسجد واسندت لبقية المتهمين تهما مختلفة وهي التدرب والتدريب على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في تحقيق غرض غير مشروع، والاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي القتل والشروع في القتل والمساس بوحدة البلاد، والانضمام الى جماعة محظورة تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة والعلم بوقوع الجريمة وعدم الابلاغ عنها واعانة متهم على الفرار من وجه العدالة باخفائه واخفاء الادوات المستعملة في تلك الجرائم.
من جهة اخرى رفضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار محمد جعفر طلب إخلاء سبيل المتهمين الستة في قضية حملات التبرع من بعض القبائل لتمويل «داعش» وقررت تأجيلها الى 7 سبتمبر للتعقيب على أقوال ضابط امن الدولة الذي أدلى بشهادته في جلسة سرية.
وفي السياق ذاته أجلت محكمة الجنايات امس قضية طالب كويتي يدرس في الاردن انضم الى جماعة محظورة «جبهة النصرة» الى 9 نوفمبر لإعلان المتهم.
واسندت النيابة العامة للمتهم الطالب البالغ من العمر 23 عاماً انه انضم الى جماعة محظورة دوليا، وهي جبهة النصرة وبايع أمير التنظيم «ابو محمد الجولاني» في سورية بعد ان التحق بهم وتدرب على حمل السلاح واستخدام المتفجرات في احد معسكراتهم وشارك بعدها في عملياتهم العسكرية.
ففي القضية الأولى أجلت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار محمد الدعيج قضية تفجير مسجد الامام الصادق إلى غد الأربعاء لمناقشة ضابط امن الدولة في جلسة سرية على ان تعود العلانية في الجلسات اللاحقة، وحددت 16 اغسطس لمرافعة النيابة العامة.
وكانت جمعية المحامين قد انتدبت كلا من المحامين حسين الحردان وعمر القناعي وجراح العنزي وفواز المرشد لتمثيل المتهمين امام المحكمة، الا ان المحامي جراح العنزي اعتذر للمحكمة عن تمثيل المتهمين لقناعته بعدم الدفاع عن المتطرفين. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين إخلاء سبيل المتهمين واستدعاء ضابط امن الدولة لسماع شهادته.
وشددت المحكمة على المحامين أن من ينتدب من المحكمة لن يقبل اعتذاره إلا إذا كان لديه سبب جدي ومقنع والقرار بعدها سيكون للمحكمة.
وكان المتهمون المخلى سبيلهم في الجلسة الماضية قد حضروا امام المحكمة، بعد ان اعترف المتهم الاول عبدالرحمن صباح امام المحكمة بكل تفاصيل الجريمة. وكانت النيابة العامة قد وجهت الاتهام الى 29 شخصاً بينهم سبع نساء وسبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصاً من المقيمين بصورة غير قانونية، ان المتهمين الاول والثاني اشتركا مع المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى بالنسبة له، تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار لـ26 من المجني عليهم، وتهمة الشروع في القتل مع سبق الاصرار لبقية المصابين في الحادث وتهمة حيازة واستعمال المفرقعات داخل المسجد واسندت لبقية المتهمين تهما مختلفة وهي التدرب والتدريب على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في تحقيق غرض غير مشروع، والاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي القتل والشروع في القتل والمساس بوحدة البلاد، والانضمام الى جماعة محظورة تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة والعلم بوقوع الجريمة وعدم الابلاغ عنها واعانة متهم على الفرار من وجه العدالة باخفائه واخفاء الادوات المستعملة في تلك الجرائم.
من جهة اخرى رفضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار محمد جعفر طلب إخلاء سبيل المتهمين الستة في قضية حملات التبرع من بعض القبائل لتمويل «داعش» وقررت تأجيلها الى 7 سبتمبر للتعقيب على أقوال ضابط امن الدولة الذي أدلى بشهادته في جلسة سرية.
وفي السياق ذاته أجلت محكمة الجنايات امس قضية طالب كويتي يدرس في الاردن انضم الى جماعة محظورة «جبهة النصرة» الى 9 نوفمبر لإعلان المتهم.
واسندت النيابة العامة للمتهم الطالب البالغ من العمر 23 عاماً انه انضم الى جماعة محظورة دوليا، وهي جبهة النصرة وبايع أمير التنظيم «ابو محمد الجولاني» في سورية بعد ان التحق بهم وتدرب على حمل السلاح واستخدام المتفجرات في احد معسكراتهم وشارك بعدها في عملياتهم العسكرية.
