وجع الحروف
الوزير الصانع ... و«المفهوم الإلكتروني» !
في ما يتعلق ببيان وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع حول إتمام مشروع التوقيع الإلكتروني لإنجاز المعاملات إلكترونياً... نقول إنه مشروع يشكر عليه الوزير والقائم,ن عليه، لكن يا أخي الحبيب معالي الوزير أبا يوسف نحن نبحث عن «المفهوم الإلكتروني» ونود أن تنتبه الحكومة إلى هذا الجانب فهو هاجس كل مواطن ومقيم.
نتذكر هنا تصريح وزير المواصلات الأسبق الشيخ أحمد العبدالله حول توفير «بريد إلكتروني ـ إيميل» لكل مواطن وذكرنا الحكومة بذلك في 5 سبتمبر 2010 والآن جاء دور التوقيع الإلكتروني.
فنياً... كل تطور إلكتروني ممكن بلوغه والدليل التوقيع الإلكتروني.. ولأن الوزير الصانع خلفه هو والقائمون على المشروع تم تحقيقه لكن البعض مازال إدارياً لا يعتمد حتى المراسلات الإلكترونية... إنهم يعشقون مسيرة كتابنا وكتابكم.
لماذا لا تقدم الحكومة على مشروع تحولي... بعيداً عن النمط التقليدي من مستندات ونماذج وخلافه إلى عالم المراسلات وإجراء المعاملات إلكترونيا حيث يصرف لكل مواطن بريد إلكتروني ومعتمد فيه توقيعه الإلكتروني، ومن ثم تقوم كل مؤسسة خدماتية من عرض خدماتها عبر نماذج إلكترونية يقوم بتنزيلها وتعبئتها المواطن، ومن ثم يدخل عبر البريد الإلكتروني الخاص به لإرسال الطلب مرفقاً معه كل المستندات عن طريق استخدام الماسح الضوئي المتوافر في كل بيت مع الطابعة.
إن وفرنا هذه النقلة فهذا يعني ان «زحمة الشوارع» و«زحمة خذ رقما وانطر»، وغيرها من نماذج البيروقراطية والتخلف الإداري ستنتهي إلكترونياً ناهيك عن أهميتها في إيجاد بيئة بلا أوراق مكدسة تبحث عمن يخزنها كأرشيف ورقي.
المراجع فقط يحتاج إلى التوقيع على النموذج النهائي بعد الانتهاء من المعاملة المطلوب إجراؤها، ما يعني أن عدد الأوراق ومن غرفة لغرفة ومسؤول لمسؤول ستنتهي، وزد عليها اختفاء حالات الاعتداء على الموظف أثناء تأدية عمله وتقلل من «الواسطة»!
قد يقول قائل إن «الواسطة» لن تحل وستبقى حتى مع هذا المقترح الجبار، وإننا هنا نؤكد أنه لن يكون هناك واسطة فكل معاملة يقوم بتحويلها الموظف المسؤول ستكون متابعة من قبل فرق عمل في كل جهة مهمتها متابعة سير العمل للتأكد من عدم تجاوز الموظف/المسؤول المعني بتخليص المعاملة فور استقبالها ويكون لها «إيميل» خاص ترسل له نسخة من المعاملة.
الناس «بدها» تعيش إلكترونياً يا معالي الوزير... فهل تعيننا على بلوغ هذا الحلم ونحن على استعداد كامل لتوفير الاستشارة ومن دون مقابل؟
كثيرة هي التطلعات للنهوض بالبلد... وكثيرة هي توقعاتنا التي تبحث عن انطباعات تتطابق معها.
ونحن وغيرنا من الأحبة نوجه ما نلاحظه للمسؤولين، ومتى ما شعرنا بوجود إضافة تستحق الثناء كالتي أعلن عنها وزير العدل وزير الأوقاف فأخلاقيا يفترض أن نبرزها مع عبارة شكر يستحقونها.
السؤال القابع في مخيلتنا هو: هل يأتي اليوم الذي نصحو فيه ونتوجه لجهاز الحاسب الآلي ونرسل طلب الخدمة أيا كان عبر البريد الإلكتروني ونرفع القبعة لكل من ساهم في هذا الإنجاز...؟
...والله المستعان!
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
نتذكر هنا تصريح وزير المواصلات الأسبق الشيخ أحمد العبدالله حول توفير «بريد إلكتروني ـ إيميل» لكل مواطن وذكرنا الحكومة بذلك في 5 سبتمبر 2010 والآن جاء دور التوقيع الإلكتروني.
فنياً... كل تطور إلكتروني ممكن بلوغه والدليل التوقيع الإلكتروني.. ولأن الوزير الصانع خلفه هو والقائمون على المشروع تم تحقيقه لكن البعض مازال إدارياً لا يعتمد حتى المراسلات الإلكترونية... إنهم يعشقون مسيرة كتابنا وكتابكم.
لماذا لا تقدم الحكومة على مشروع تحولي... بعيداً عن النمط التقليدي من مستندات ونماذج وخلافه إلى عالم المراسلات وإجراء المعاملات إلكترونيا حيث يصرف لكل مواطن بريد إلكتروني ومعتمد فيه توقيعه الإلكتروني، ومن ثم تقوم كل مؤسسة خدماتية من عرض خدماتها عبر نماذج إلكترونية يقوم بتنزيلها وتعبئتها المواطن، ومن ثم يدخل عبر البريد الإلكتروني الخاص به لإرسال الطلب مرفقاً معه كل المستندات عن طريق استخدام الماسح الضوئي المتوافر في كل بيت مع الطابعة.
إن وفرنا هذه النقلة فهذا يعني ان «زحمة الشوارع» و«زحمة خذ رقما وانطر»، وغيرها من نماذج البيروقراطية والتخلف الإداري ستنتهي إلكترونياً ناهيك عن أهميتها في إيجاد بيئة بلا أوراق مكدسة تبحث عمن يخزنها كأرشيف ورقي.
المراجع فقط يحتاج إلى التوقيع على النموذج النهائي بعد الانتهاء من المعاملة المطلوب إجراؤها، ما يعني أن عدد الأوراق ومن غرفة لغرفة ومسؤول لمسؤول ستنتهي، وزد عليها اختفاء حالات الاعتداء على الموظف أثناء تأدية عمله وتقلل من «الواسطة»!
قد يقول قائل إن «الواسطة» لن تحل وستبقى حتى مع هذا المقترح الجبار، وإننا هنا نؤكد أنه لن يكون هناك واسطة فكل معاملة يقوم بتحويلها الموظف المسؤول ستكون متابعة من قبل فرق عمل في كل جهة مهمتها متابعة سير العمل للتأكد من عدم تجاوز الموظف/المسؤول المعني بتخليص المعاملة فور استقبالها ويكون لها «إيميل» خاص ترسل له نسخة من المعاملة.
الناس «بدها» تعيش إلكترونياً يا معالي الوزير... فهل تعيننا على بلوغ هذا الحلم ونحن على استعداد كامل لتوفير الاستشارة ومن دون مقابل؟
كثيرة هي التطلعات للنهوض بالبلد... وكثيرة هي توقعاتنا التي تبحث عن انطباعات تتطابق معها.
ونحن وغيرنا من الأحبة نوجه ما نلاحظه للمسؤولين، ومتى ما شعرنا بوجود إضافة تستحق الثناء كالتي أعلن عنها وزير العدل وزير الأوقاف فأخلاقيا يفترض أن نبرزها مع عبارة شكر يستحقونها.
السؤال القابع في مخيلتنا هو: هل يأتي اليوم الذي نصحو فيه ونتوجه لجهاز الحاسب الآلي ونرسل طلب الخدمة أيا كان عبر البريد الإلكتروني ونرفع القبعة لكل من ساهم في هذا الإنجاز...؟
...والله المستعان!
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
