ألغى تعميمه الصادر بتاريخ 18 مارس 2014... «للمصلحة العامة»
العمير يعيد للعدساني صلاحيات النقل والتدوير والإيفاد للخارج
«ترسيم حدود» للصلاحيات بين العمير والعدساني
أصدر وزير النفط وزير شؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير تعميماً جديدا أعاد فيه صلاحيات تنفيذيّة أساسيّة كان قد سحبها من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني والرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية الحكومية العام الماضي، وتشمل النقل أو التدوير أو الإيفاد في مهام خارجية لجميع الموظفين من مستوى رئيس فريق فأعلى.
ونص تعميم العمير للعدساني الصادر بتاريخ 5 اغسطس الماضي على أنه: «بالإشارة إلى التعميم الإداري الصادر بتاريخ 18مارس2014، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة يلغى التعميم الصادر بتاريخ 18 مارس 2014، ويكتفى بما ورد به بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي وأخذ موافقته حول القرارات التي يراد إصدارها».
وكان العمير أصدر تعميماً سابقاً بتاريخ 5 اغسطس 2015 جاء فيه: «نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل من ضرورة التنسيق معنا قبل إصدار أي قرارات إدارية تخص نقل أو تدوير الموظفين أو إيفادهم في مهام خارجية وذلك بالنسبة للوظائف الإشرافية من مستوى رئيس فريق وأعلى، يرجى التعميم على الأعضاء المنتدبين بعدم إصدار أي قرارات إدارية في هذا الخصوص إلا بعد التنسيق مع الموقع أدناه(وزير النفط)وبمعرفة الرئيس التنفيذي».
مصادر متابعة لم تستبعد أن يكون التعميم الجديد مرتبطاً بالرد الذي تلقاه من إدارة الفتوى والتشريع على استفساراته في شأن صلاحياته وصلاحيات الإدارات التنفيذية للمؤسسة والشركات النفطية التابعة لها. ورأت المصادر في هذا التعميم نوعاً من «ترسيم الحدود» للصلاحيات، بما يتيح للوزير تبرير أي انتزاع لصلاحيات أخرى تقر له فيها إدارة الفتوى والتشريع.
كانت «الراي» قد انفردت أول من أمس بنشر قرارات أصدرها العمير بنقل تبعية التدقيق الداخلي والشؤون القانونية إلى مكتبه مباشرة، وتشكيل لجنة تحقيق في ملاحظات ديوان المحاسبة على القطاع النفطي.
ونص تعميم العمير للعدساني الصادر بتاريخ 5 اغسطس الماضي على أنه: «بالإشارة إلى التعميم الإداري الصادر بتاريخ 18مارس2014، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة يلغى التعميم الصادر بتاريخ 18 مارس 2014، ويكتفى بما ورد به بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي وأخذ موافقته حول القرارات التي يراد إصدارها».
وكان العمير أصدر تعميماً سابقاً بتاريخ 5 اغسطس 2015 جاء فيه: «نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل من ضرورة التنسيق معنا قبل إصدار أي قرارات إدارية تخص نقل أو تدوير الموظفين أو إيفادهم في مهام خارجية وذلك بالنسبة للوظائف الإشرافية من مستوى رئيس فريق وأعلى، يرجى التعميم على الأعضاء المنتدبين بعدم إصدار أي قرارات إدارية في هذا الخصوص إلا بعد التنسيق مع الموقع أدناه(وزير النفط)وبمعرفة الرئيس التنفيذي».
مصادر متابعة لم تستبعد أن يكون التعميم الجديد مرتبطاً بالرد الذي تلقاه من إدارة الفتوى والتشريع على استفساراته في شأن صلاحياته وصلاحيات الإدارات التنفيذية للمؤسسة والشركات النفطية التابعة لها. ورأت المصادر في هذا التعميم نوعاً من «ترسيم الحدود» للصلاحيات، بما يتيح للوزير تبرير أي انتزاع لصلاحيات أخرى تقر له فيها إدارة الفتوى والتشريع.
كانت «الراي» قد انفردت أول من أمس بنشر قرارات أصدرها العمير بنقل تبعية التدقيق الداخلي والشؤون القانونية إلى مكتبه مباشرة، وتشكيل لجنة تحقيق في ملاحظات ديوان المحاسبة على القطاع النفطي.
