مع انتهاء المهلة لمن يعملون في القطاع الخاص
«الشؤون»: مستمرون في استخراج أذونات العمل للمواطنين
رغم انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التي أعطاها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص ممن يتلقون دعم العمالة الوطنية لتسجيل اذن عمل عن طريق الهيئة العامة للقوى العاملة، فقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن استمرارها في تلقي طلبات التسجيل للحصول على أذونات عمل جديدة.
وتنتهي اليوم مهلة الحصول على أذونات عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وفق قرار مجلس الوزاراء 613 /2015، وعليه فسيتوقف صرف دعم العمالة لكل من لم يستخرج إذن عمل خلال فترة المهلة، وهم الذين بلغ عددهم نحو 3 آلاف مواطن، وفق ما قاله مدير ادارة دعم العمالة الوطنية بالهيئة العامة للقوي العاملة عبدالله الجافور، الذي ذكر أن الهيئة مستمرة في تلقي طلبات تسجيل اذونات العمل المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وأوضح الجافور في تصريح صحافي أن اجمالي العمالة الوطنية المسجلة في القطاع الخاص وتستفيد من دعم العمالة الوطنية يبلغ 49 الف مواطن بينهم 25 الف مواطن لديهم اذونات عمل و24 ألفا ليس لديهم هذه الاذونات، وان عدد الذين تخلفوا عن التسجيل خلال المهلة المحددة لا يتجاوزون 3 آلاف مواطن. وبين انه «وفقا لقرار مجلس الوزراء 613 /2015 اصبح العامل الكويتي من ضمن العمالة المقدرة في قطاع العمل، وأشار ان المؤسسات والشركات التي بلغت السقف الاعلى لاذونات العمل تستطيع الحصول على اذونات إضافية من خلال تقديم طلب لدى ادارة تقدير الاحتياج».
وأشار إلى ان كل المواطنين العاملين في القطاع الخاص سواء كانوا موظفين او مديرين او اصحاب عمل ويتلقون دعم العمالة الوطنية يجب عليهم وفق القرار 613 استخراج إذن العمل، مؤكدا في الوقت نفسه ان الهدف من هذه الاجراءات هو التأكد من وجود المنشأة فعليا وان المواطن على رأس عمله وحصر الشركات المستفيدة من دعم العمالة الوطنية.
وتنتهي اليوم مهلة الحصول على أذونات عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وفق قرار مجلس الوزاراء 613 /2015، وعليه فسيتوقف صرف دعم العمالة لكل من لم يستخرج إذن عمل خلال فترة المهلة، وهم الذين بلغ عددهم نحو 3 آلاف مواطن، وفق ما قاله مدير ادارة دعم العمالة الوطنية بالهيئة العامة للقوي العاملة عبدالله الجافور، الذي ذكر أن الهيئة مستمرة في تلقي طلبات تسجيل اذونات العمل المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وأوضح الجافور في تصريح صحافي أن اجمالي العمالة الوطنية المسجلة في القطاع الخاص وتستفيد من دعم العمالة الوطنية يبلغ 49 الف مواطن بينهم 25 الف مواطن لديهم اذونات عمل و24 ألفا ليس لديهم هذه الاذونات، وان عدد الذين تخلفوا عن التسجيل خلال المهلة المحددة لا يتجاوزون 3 آلاف مواطن. وبين انه «وفقا لقرار مجلس الوزراء 613 /2015 اصبح العامل الكويتي من ضمن العمالة المقدرة في قطاع العمل، وأشار ان المؤسسات والشركات التي بلغت السقف الاعلى لاذونات العمل تستطيع الحصول على اذونات إضافية من خلال تقديم طلب لدى ادارة تقدير الاحتياج».
وأشار إلى ان كل المواطنين العاملين في القطاع الخاص سواء كانوا موظفين او مديرين او اصحاب عمل ويتلقون دعم العمالة الوطنية يجب عليهم وفق القرار 613 استخراج إذن العمل، مؤكدا في الوقت نفسه ان الهدف من هذه الاجراءات هو التأكد من وجود المنشأة فعليا وان المواطن على رأس عمله وحصر الشركات المستفيدة من دعم العمالة الوطنية.
