54 سفينة عبرت «السويس الجديدة» في اليوم الأول
مجرى قناة «السويس الجديدة»
لليوم الثاني على التوالي، شهد المجرى الملاحي لقناة السويس عبور السفن والحاويات في الاتجاهين، حيث شهد المجرى الملاحي في اليوم الأول (الجمعة) عبور 54 سفينة، من بينها 32 سفينة آتية من البحر المتوسط، و22 سفينة من البحر الأحمر.
في هذه الأثناء، بدأت هيئة قناة السويس في أعمال تكريك حفر قناة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كم، ورفع 17 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه.
وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، إن القناة كانت موجودة ضمن تخطيط تطوير ميناء شرق بورسعيد منذ فترة، وتعثر العمل بها، فتقرر إعادة توسعتها من خلال الاتفاق الذي تم بين الهيئة وتحالف التحدي «الهولندي ـ البلجيكي ـ الإماراتي» بقيادة شركة الجرافات الإماراتية، وقامت كراكات تحالف التحدي بالعمل في قناة بورسعيد مباشرة بعد الانتهاء من افتتاح القناة الجديدة.
وأشار مميش إلى أن «الهدف من قناة بورسعيد تطوير ميناء شرق التفريعة، ليصبح ميناء عالميّا يستوعب أكبر كمية من التجارة العالمية، وأن تعبر السفن مباشرة إلى الميناء دون المرور في قناة السويس».
من جهته، قال رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير إن ميناء بورسعيد به رصيف بطول كيلو متر، ومخطط أن تزيد الأرصفة إلى أن تصل 4 كيلومترات ونصف الكيلو، إلى جانب ظهير صناعي للميناء سيبدأ تطويره، كما سيتم إنشاء منطقة لوجستية بجوار المنطقة الصناعية ومنطقة إسكان للعاملين بمنطقة شرق بورسعيد، بالإضافة إلى مجموعة مرافق، موضحا انه سيتم التعاقد مع 7 شركات للتنفيذ.
وفي تحرك آخر، قال وزير الري الدكتور حسام مغازي إنه التقى الرئيس لوضع الترتيبات الخاصة بالمشروعات التنموية، التي ستقام على جانبيّ القناة خلال مشروع محور قناة السويس الجديدة، خصوصا مشروع استصلاح المليون فدان، بالإضافة إلى مشروع تنمية سيناء.
وقال إن طرق تمويل المشروع ستتم من خلال بيع هذه الأراضي للمستثمرين بسعر مناسب يتم دفع الجزء الأول ويتم تقسيط بقية المبلغ على فترة مناسبة، موضحا أن هذا النظام سيساعد الشباب بشكل سريع على استصلاح الأراضي وحرصهم عليها لأن هذه الأرض هي أرضهم.
أما وزير النقل المهندس هاني ضاحي فقد أكد ان الممر الملاحي الجديد يمثل المرحلة الأولى في طريق تنمية المحور، كما يساهم في رفع القدرة التنافسية والاستيعابية لقناة السويس.
وكشف عن استعدادات الحكومة لتطوير محور تنمية قناة السويس من خلال المشروعات الاقتصادية والمشروعات الاجتماعية والسمكية والتكنولوجية والصناعية، التي ستغير خريطة المحور بالكامل، بالإضافة إلى تغيير الشكل الاقتصادي للمنطقة.
في هذه الأثناء، بدأت هيئة قناة السويس في أعمال تكريك حفر قناة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كم، ورفع 17 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه.
وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، إن القناة كانت موجودة ضمن تخطيط تطوير ميناء شرق بورسعيد منذ فترة، وتعثر العمل بها، فتقرر إعادة توسعتها من خلال الاتفاق الذي تم بين الهيئة وتحالف التحدي «الهولندي ـ البلجيكي ـ الإماراتي» بقيادة شركة الجرافات الإماراتية، وقامت كراكات تحالف التحدي بالعمل في قناة بورسعيد مباشرة بعد الانتهاء من افتتاح القناة الجديدة.
وأشار مميش إلى أن «الهدف من قناة بورسعيد تطوير ميناء شرق التفريعة، ليصبح ميناء عالميّا يستوعب أكبر كمية من التجارة العالمية، وأن تعبر السفن مباشرة إلى الميناء دون المرور في قناة السويس».
من جهته، قال رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير إن ميناء بورسعيد به رصيف بطول كيلو متر، ومخطط أن تزيد الأرصفة إلى أن تصل 4 كيلومترات ونصف الكيلو، إلى جانب ظهير صناعي للميناء سيبدأ تطويره، كما سيتم إنشاء منطقة لوجستية بجوار المنطقة الصناعية ومنطقة إسكان للعاملين بمنطقة شرق بورسعيد، بالإضافة إلى مجموعة مرافق، موضحا انه سيتم التعاقد مع 7 شركات للتنفيذ.
وفي تحرك آخر، قال وزير الري الدكتور حسام مغازي إنه التقى الرئيس لوضع الترتيبات الخاصة بالمشروعات التنموية، التي ستقام على جانبيّ القناة خلال مشروع محور قناة السويس الجديدة، خصوصا مشروع استصلاح المليون فدان، بالإضافة إلى مشروع تنمية سيناء.
وقال إن طرق تمويل المشروع ستتم من خلال بيع هذه الأراضي للمستثمرين بسعر مناسب يتم دفع الجزء الأول ويتم تقسيط بقية المبلغ على فترة مناسبة، موضحا أن هذا النظام سيساعد الشباب بشكل سريع على استصلاح الأراضي وحرصهم عليها لأن هذه الأرض هي أرضهم.
أما وزير النقل المهندس هاني ضاحي فقد أكد ان الممر الملاحي الجديد يمثل المرحلة الأولى في طريق تنمية المحور، كما يساهم في رفع القدرة التنافسية والاستيعابية لقناة السويس.
وكشف عن استعدادات الحكومة لتطوير محور تنمية قناة السويس من خلال المشروعات الاقتصادية والمشروعات الاجتماعية والسمكية والتكنولوجية والصناعية، التي ستغير خريطة المحور بالكامل، بالإضافة إلى تغيير الشكل الاقتصادي للمنطقة.