«سوء تنظيم ومنع الشاحنات من التوقف للتحميل والتنزيل وإلغاء إشارة جسر الغزالي والبوابة 3 المخصصة للخروج»
زحام ميناء الشويخ... يتدحرج من «الجمارك» نحو «المرور»
مطر المصيريع:
• عندما كان الأمر لـ «الجمارك» كانت
الحركة تتم بلا مشاكل أو زحام مع تأكيد الجانب الأمني
• الجهات الأمنية غير متعاونة وتتعامل بنظرة أمنية حادّة لا تصلح
في منطقة عمل مثل الميناء
• هروب شاحنة من ناحية السور المتهالك دفعنا لإلغاء ساحة الانتظار وانعكس
معاناة على السائقين
• مدير «الجمارك» خاطب «الموانئ» لتخصيص 25 ألف متر مربع لتوسعة منصة التفتيش وانتظار للشاحنات
• ندعو مؤسسة الموانئ وإدارة المرور
إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية لتشجيع المستثمرين والتجار
• في جمرك الشويخ 350 موظفاً
يحتاجون مبنى جديداً يسعهم ويوفر لهم بيئة عمل مناسبة
• نقترح تحويل الحاويات التجارية
إلى ميناء الشعيبة توفيراً للوقت والجهد ولسهولة الإجراءات
• نطالب بتحديث أدوات التفتيش
وزيادة أجهزة السونار للكشف على الشاحنات والحاويات
• عندما كان الأمر لـ «الجمارك» كانت
الحركة تتم بلا مشاكل أو زحام مع تأكيد الجانب الأمني
• الجهات الأمنية غير متعاونة وتتعامل بنظرة أمنية حادّة لا تصلح
في منطقة عمل مثل الميناء
• هروب شاحنة من ناحية السور المتهالك دفعنا لإلغاء ساحة الانتظار وانعكس
معاناة على السائقين
• مدير «الجمارك» خاطب «الموانئ» لتخصيص 25 ألف متر مربع لتوسعة منصة التفتيش وانتظار للشاحنات
• ندعو مؤسسة الموانئ وإدارة المرور
إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية لتشجيع المستثمرين والتجار
• في جمرك الشويخ 350 موظفاً
يحتاجون مبنى جديداً يسعهم ويوفر لهم بيئة عمل مناسبة
• نقترح تحويل الحاويات التجارية
إلى ميناء الشعيبة توفيراً للوقت والجهد ولسهولة الإجراءات
• نطالب بتحديث أدوات التفتيش
وزيادة أجهزة السونار للكشف على الشاحنات والحاويات
يعيش ميناء الشويخ أجواء ازدحام مروري كبير منذ شهر تقريباً، جراء ما شهدته البلاد من أحداث أمنية أخيرا، وما أعقبها من تكثيف الإجراءات الأمنية في دخول وخروج الشاحنات، الأمر الذي أحدث تكدسا كبيرا للشاحنات ومعاناة لسائقيها ومرتادي الميناء والمنطقة الحرة، وهو ما عزاه مسؤول في جمرك الميناء إلى إجراءات الإدارة العامة للمرور، حيث ساهمت تلك الإجراءات في مفاقمة الوضع المروري في المنطقة.
«الراي» جالت في ميناء الشويخ ورصدت الزحمة وأسبابها والحلول المطروحة لها، والتقت مراقب التفتيش والاستيداع في جمرك ميناء الشويخ مطر المصيريع الذي أبدى سعادته في تسليط الضوء حول الهموم والمعوقات التي يعاني منها رجال الجمارك العاملون في الميناء ومحاولة ايصالها للمسؤولين لحلها، حيث رمى المشكلة الرئيسية في الازدحام المروري الخانق اليومي في مدخله إلى موظفي الادارة العامة للمرور، في سوء التنظيم وعدم السماح للشاحنات بالتوقف للتحميل والتنزيل والتفتيش خاصة وأن المنطقة المعنية تعتبر منطقة عمل ووقوف الشاحنات لا يؤثر في انسيابية حركة المرور في الشارع وكان الوضع جيداً في السابق وعندما كانت الجمارك تقوم بتنظيم الطريق للشاحنات والسيارات دون ازدحام أو تأخير أو مشاكل مع الحفاظ على الناحية الأمنية في عدم خروج أي شاحنة من الميناء دون استكمال الاجراءات الجمركية.
وأضاف المصيريع ان هناك سبباً آخر في هذا الازدحام وهو إلغاء الإشارة الضوئية المؤدية إلى جسر الغزالي وإلغاء البوابة رقم (3) المخصصة لخروج الشاحنات التي تحمل الحديد والخشب، حيث كانت تخرج مباشرة من البوابة إلى الإشارة فالغزالي بعد استكمال اجراءاتها الجمركية، أما الآن فإن هذه الشاحنات تدخل محملة إلى داخل الميناء وتأخذ دورة كاملة حتى تخرج من الجانب الآخر.
وعن سبب تحويل ساحة انتظار الشاحنات للدخول إلى رمبة التفتيش، كشف المصيريع ان هذه الساحة تسع لحوالي ألف شاحنة، وكانت تستغل من الجمارك سابقاً لسحب الشاحنات من داخل الميناء والانتظار فيها لحين وصول دورها إلى رمبة التفتيش الجمركي، ولكن هروب إحدى الشاحنات ووجود سور متهالك حولها وافتقادها للمواصفات الأمنية وعدم اتباعها للجمارك، فقد رأى المدير العام للجمارك إلغاءها ما سبب تراكم الشاحنات ووقوفها في ساحة الميناء لحين وصول دورها في التفتيش الجمركي، وهو ما يجعل السائق ينتظر في كابينة القيادة لأكثر من 48 ساعة حتى تنجز معاملته، متحملاً الحر الشديد وعدم وجود تكييف أو مكان استراحة أو مطعم ولا حتى بقالة أو سوق مركزي أو مياه باردة، بالإضافة إلى تحمل أصحاب البضائع رسوم التأخير والأرضية دون ذنب لهم، لافتاً إلى ان المدير العام خاطب مؤسسة الموانئ لتخصيص 25 ألف متر مربع للجمارك لاستخدامها في انتظار الشاحنات وتوسعة رمبة التفتيش التي تسع حالياً إلى 40 سيارة والتي أنشئت منذ عام 1980 ولا تكفي لتخليص معاملات وتفتيش 1000 حاوية يستقبلها ميناء الشويخ يومياً.
وطالب المصيريع مؤسسة الموانئ الكويتية ووزارة الداخلية بتخفيض الإجراءات والبيروقراطية المستخدمة حالياً، تشجيعاً للمستثمر والتاجر والمخلص والموظف الجمركي لأن هذه الإجراءات جعلت الكثير من البواخر تغادر ميناء الشويخ دون انزال بضاعتها وذهابها إلى جبل علي ما كبد التجار والاقتصاد الكويت خسائر كبيرة.
واقترح المصيريع للتخفيف من الزحمة اجبار اصحاب الحاويات التجارية على انزال بضائعهم في ميناء الشعيبة توفيراً للوقت والجهد ولسهولة الاجراءات خصوصاً وان ميناء الشعيبة مجهز لاستقبال أضعاف ما يستقبله ميناء الشويخ. وقال ان جمرك ميناء الشويخ يعمل به 350 موظفاً، وموظفة بنظام عمل 24 ساعة وتصرف لهم بدلات حسب المسمى الوظيفي، ولكنهم بحاجة إلى مبنى جديد يتسع لعددهم ويوفر لهم بيئة مناسبة للعمل، خصوصاً وان المكان المخصص لراحتهم ونومهم قد تم تخصيصه لجهات حكومية أخرى تعمل في ميناء الشويخ، بالإضافة إلى ان تأثيث مكتب الموظفين يدفع من جيوبهم الخاصة دون تحمل ادارة الجمارك والموانئ أي تكلفة وهذا الأمر غير قانوني.
وذكر المصيريع ان الجهات الأمنية غير متعاونة مع الجمارك لأنها تتعامل بنظرة أمنية حادة لا تصلح في منطقة عمل مثل الميناء فمثلاً عند الاشتباه في حاوية ونحتاج إلى فحصها في جهاز السونار الموجود داخل الميناء فتجب مخاطبة الداخلية بالأمر وانتظار تصريح دخول لا يصرف إلا بعد يومين أو ثلاثة، بالاضافة إلى ان الجمارك مسؤولة عن المناطق الجمركية وتحت رقابتها وسيطرتها وإدارتها، ومن غير المعقول تدخل وزارة الداخلية في عملنا خاصة وان رجال الجمارك أكفاء ولديهم الوطنية والخبرة والولاء وحب الوطن والدفاع عنه.
وعن احتياجات جمرك ميناء الشويخ، فقد طلب المصيريع ان يتم تحديث الأجهزة التفتيشة التي دخلت الخدمة منذ 2006 والعالم يتطور وطرق التهريب تتنوع ومازالت أجهزتنا بدائية وغير فعالة، بالإضافة إلى ضرورة زيادة أجهزة السونار للكشف على الشاحنات والحاويات، بالإضافة إلى توفير جهاز فحص البضائع الصغيرة وتوسعة رمبة التفتيش لاستيعاب زيادة أعداد الشاحنات، بالإضافة إلى ضرورة بناء مبنى متكامل كحكومة مول مصغرة تضم جميع الجهات التي يحتاجها المراجع لتخليص معاملاته خاصة وان هذا الأمر مطلوب ضمن اتفاقية دول مجلس التعاون الجمركية في ضرورة تطبيق نظام (النقطة الأولى).
وعن الإجراءات الأمنية المتبعة في نقل المواد الكيميائية أوضح أن عدد الحاويات التي يستقبلها ميناء الشويخ يزيد على 300 ألف حاوية سنوياً، ومنها تحمل مواد كيميائية تنقل بسيارات متهالكة لا تتوافر بها شروط الأمن والسلامة ما يشكل خطراً حقيقياً على رواد الطريق ومستخدميه من الأفراد والمركبات ولذا وجب اصدار قانون يمنع من نقل أي مواد كيميائية الا بسيارات ذات مواصفات أمنية متوفر بها شروط الأمن والسلامة وبحماية سيارة أخرى تحمل فلشراً يوضح خطورة السيارة التي أمامه.
مشاهدات أثناء الجولة
? لوحظ أثناء جولة «الراي» في المبنى القديم المخصص للجمارك والجهات الحكومية المعنية ان بعضها مغلقة مكاتبها منذ ايام، بالرغم أن عمل موظفيها 24 ساعة ولم، تجد الا البلدية والمواصلات والتجارة متواجدين والسؤال «والباقي وين»؟
? اشتكى مجموعة من سائقي الشاحنات من تعسف رجال المرور، حيث يقوم رجل المرور بسحب لوحات الشاحنة والبطاقة المدنية ورخصة السوق ولا يعطيه الوصل ويتركه بكلمة «راجع الادارة» متسائلين كيف اذهب للادارة وانا مجرد من الأوراق الثبوتية.
? هدد بعض اصحاب الشاحنات بالاضراب نتيجة المعاملة القاسية التي يعاملون بها والمتمثلة في تأخير تفتيش بضاعتهم مما يكبدهم خسائر ودفع غرامات وارضيات وهذا سيتحمله المستهلك بالاخير.
? حل ازدحام ميناء الشيوخ يتمثل في تخصيص ساحة انتظار الشاحنات للجمارك وتوسعة رمبة التفتيش وبناء مبنى حكومة مول مع زيادة الأجهزة وموظفي التفتيش الجمركي.
دور أمني لـ «الجمارك»
قال مراقب التفتيش والاستيداع في جمرك ميناء الشويخ مطر المصيريع ان الجمارك زادت مهامها الرئيسية من تحصيل الرسوم الجمركية والتأكد من سلامة البضائع المستوردة، الى البحث عن الجريمة والمجرم وهو الدور المنوط في وزارة الداخلية، ولذا يجب ان يكون هناك تنسيق مع اعلى مستوى لاعطاء الثقة لرجل الجمارك ولا يلغي مجهوده من تقصير غير متعمد وترك جهوده من الدفاع عن الكويت والتدقيق على 300 ألف شاحنة سنويا، مع ضرورة معرفة اي التشديد الامني لا ينفع ما لم تكن هناك معلومات استخباراتية وتبادل البيانات بين الجهات المختصة ومصارها ومكاتبها في الخارج لكشف المهربين والمجرمين وهذا ما قام به المدير العام عندما افتتح مكتباً استخباراتياً في ميناء دبي باعتبار ان 70 في المئة من الحاويات التي تستوردها الكويت قادمة من دبي. بالاضافة الى اعتماد المراسلات الالكترونية بين اقسام الادارة العامة للجمارك لتسهيل تخليص المعاملات التجارية بأسرع وقت.
«الراي» جالت في ميناء الشويخ ورصدت الزحمة وأسبابها والحلول المطروحة لها، والتقت مراقب التفتيش والاستيداع في جمرك ميناء الشويخ مطر المصيريع الذي أبدى سعادته في تسليط الضوء حول الهموم والمعوقات التي يعاني منها رجال الجمارك العاملون في الميناء ومحاولة ايصالها للمسؤولين لحلها، حيث رمى المشكلة الرئيسية في الازدحام المروري الخانق اليومي في مدخله إلى موظفي الادارة العامة للمرور، في سوء التنظيم وعدم السماح للشاحنات بالتوقف للتحميل والتنزيل والتفتيش خاصة وأن المنطقة المعنية تعتبر منطقة عمل ووقوف الشاحنات لا يؤثر في انسيابية حركة المرور في الشارع وكان الوضع جيداً في السابق وعندما كانت الجمارك تقوم بتنظيم الطريق للشاحنات والسيارات دون ازدحام أو تأخير أو مشاكل مع الحفاظ على الناحية الأمنية في عدم خروج أي شاحنة من الميناء دون استكمال الاجراءات الجمركية.
وأضاف المصيريع ان هناك سبباً آخر في هذا الازدحام وهو إلغاء الإشارة الضوئية المؤدية إلى جسر الغزالي وإلغاء البوابة رقم (3) المخصصة لخروج الشاحنات التي تحمل الحديد والخشب، حيث كانت تخرج مباشرة من البوابة إلى الإشارة فالغزالي بعد استكمال اجراءاتها الجمركية، أما الآن فإن هذه الشاحنات تدخل محملة إلى داخل الميناء وتأخذ دورة كاملة حتى تخرج من الجانب الآخر.
وعن سبب تحويل ساحة انتظار الشاحنات للدخول إلى رمبة التفتيش، كشف المصيريع ان هذه الساحة تسع لحوالي ألف شاحنة، وكانت تستغل من الجمارك سابقاً لسحب الشاحنات من داخل الميناء والانتظار فيها لحين وصول دورها إلى رمبة التفتيش الجمركي، ولكن هروب إحدى الشاحنات ووجود سور متهالك حولها وافتقادها للمواصفات الأمنية وعدم اتباعها للجمارك، فقد رأى المدير العام للجمارك إلغاءها ما سبب تراكم الشاحنات ووقوفها في ساحة الميناء لحين وصول دورها في التفتيش الجمركي، وهو ما يجعل السائق ينتظر في كابينة القيادة لأكثر من 48 ساعة حتى تنجز معاملته، متحملاً الحر الشديد وعدم وجود تكييف أو مكان استراحة أو مطعم ولا حتى بقالة أو سوق مركزي أو مياه باردة، بالإضافة إلى تحمل أصحاب البضائع رسوم التأخير والأرضية دون ذنب لهم، لافتاً إلى ان المدير العام خاطب مؤسسة الموانئ لتخصيص 25 ألف متر مربع للجمارك لاستخدامها في انتظار الشاحنات وتوسعة رمبة التفتيش التي تسع حالياً إلى 40 سيارة والتي أنشئت منذ عام 1980 ولا تكفي لتخليص معاملات وتفتيش 1000 حاوية يستقبلها ميناء الشويخ يومياً.
وطالب المصيريع مؤسسة الموانئ الكويتية ووزارة الداخلية بتخفيض الإجراءات والبيروقراطية المستخدمة حالياً، تشجيعاً للمستثمر والتاجر والمخلص والموظف الجمركي لأن هذه الإجراءات جعلت الكثير من البواخر تغادر ميناء الشويخ دون انزال بضاعتها وذهابها إلى جبل علي ما كبد التجار والاقتصاد الكويت خسائر كبيرة.
واقترح المصيريع للتخفيف من الزحمة اجبار اصحاب الحاويات التجارية على انزال بضائعهم في ميناء الشعيبة توفيراً للوقت والجهد ولسهولة الاجراءات خصوصاً وان ميناء الشعيبة مجهز لاستقبال أضعاف ما يستقبله ميناء الشويخ. وقال ان جمرك ميناء الشويخ يعمل به 350 موظفاً، وموظفة بنظام عمل 24 ساعة وتصرف لهم بدلات حسب المسمى الوظيفي، ولكنهم بحاجة إلى مبنى جديد يتسع لعددهم ويوفر لهم بيئة مناسبة للعمل، خصوصاً وان المكان المخصص لراحتهم ونومهم قد تم تخصيصه لجهات حكومية أخرى تعمل في ميناء الشويخ، بالإضافة إلى ان تأثيث مكتب الموظفين يدفع من جيوبهم الخاصة دون تحمل ادارة الجمارك والموانئ أي تكلفة وهذا الأمر غير قانوني.
وذكر المصيريع ان الجهات الأمنية غير متعاونة مع الجمارك لأنها تتعامل بنظرة أمنية حادة لا تصلح في منطقة عمل مثل الميناء فمثلاً عند الاشتباه في حاوية ونحتاج إلى فحصها في جهاز السونار الموجود داخل الميناء فتجب مخاطبة الداخلية بالأمر وانتظار تصريح دخول لا يصرف إلا بعد يومين أو ثلاثة، بالاضافة إلى ان الجمارك مسؤولة عن المناطق الجمركية وتحت رقابتها وسيطرتها وإدارتها، ومن غير المعقول تدخل وزارة الداخلية في عملنا خاصة وان رجال الجمارك أكفاء ولديهم الوطنية والخبرة والولاء وحب الوطن والدفاع عنه.
وعن احتياجات جمرك ميناء الشويخ، فقد طلب المصيريع ان يتم تحديث الأجهزة التفتيشة التي دخلت الخدمة منذ 2006 والعالم يتطور وطرق التهريب تتنوع ومازالت أجهزتنا بدائية وغير فعالة، بالإضافة إلى ضرورة زيادة أجهزة السونار للكشف على الشاحنات والحاويات، بالإضافة إلى توفير جهاز فحص البضائع الصغيرة وتوسعة رمبة التفتيش لاستيعاب زيادة أعداد الشاحنات، بالإضافة إلى ضرورة بناء مبنى متكامل كحكومة مول مصغرة تضم جميع الجهات التي يحتاجها المراجع لتخليص معاملاته خاصة وان هذا الأمر مطلوب ضمن اتفاقية دول مجلس التعاون الجمركية في ضرورة تطبيق نظام (النقطة الأولى).
وعن الإجراءات الأمنية المتبعة في نقل المواد الكيميائية أوضح أن عدد الحاويات التي يستقبلها ميناء الشويخ يزيد على 300 ألف حاوية سنوياً، ومنها تحمل مواد كيميائية تنقل بسيارات متهالكة لا تتوافر بها شروط الأمن والسلامة ما يشكل خطراً حقيقياً على رواد الطريق ومستخدميه من الأفراد والمركبات ولذا وجب اصدار قانون يمنع من نقل أي مواد كيميائية الا بسيارات ذات مواصفات أمنية متوفر بها شروط الأمن والسلامة وبحماية سيارة أخرى تحمل فلشراً يوضح خطورة السيارة التي أمامه.
مشاهدات أثناء الجولة
? لوحظ أثناء جولة «الراي» في المبنى القديم المخصص للجمارك والجهات الحكومية المعنية ان بعضها مغلقة مكاتبها منذ ايام، بالرغم أن عمل موظفيها 24 ساعة ولم، تجد الا البلدية والمواصلات والتجارة متواجدين والسؤال «والباقي وين»؟
? اشتكى مجموعة من سائقي الشاحنات من تعسف رجال المرور، حيث يقوم رجل المرور بسحب لوحات الشاحنة والبطاقة المدنية ورخصة السوق ولا يعطيه الوصل ويتركه بكلمة «راجع الادارة» متسائلين كيف اذهب للادارة وانا مجرد من الأوراق الثبوتية.
? هدد بعض اصحاب الشاحنات بالاضراب نتيجة المعاملة القاسية التي يعاملون بها والمتمثلة في تأخير تفتيش بضاعتهم مما يكبدهم خسائر ودفع غرامات وارضيات وهذا سيتحمله المستهلك بالاخير.
? حل ازدحام ميناء الشيوخ يتمثل في تخصيص ساحة انتظار الشاحنات للجمارك وتوسعة رمبة التفتيش وبناء مبنى حكومة مول مع زيادة الأجهزة وموظفي التفتيش الجمركي.
دور أمني لـ «الجمارك»
قال مراقب التفتيش والاستيداع في جمرك ميناء الشويخ مطر المصيريع ان الجمارك زادت مهامها الرئيسية من تحصيل الرسوم الجمركية والتأكد من سلامة البضائع المستوردة، الى البحث عن الجريمة والمجرم وهو الدور المنوط في وزارة الداخلية، ولذا يجب ان يكون هناك تنسيق مع اعلى مستوى لاعطاء الثقة لرجل الجمارك ولا يلغي مجهوده من تقصير غير متعمد وترك جهوده من الدفاع عن الكويت والتدقيق على 300 ألف شاحنة سنويا، مع ضرورة معرفة اي التشديد الامني لا ينفع ما لم تكن هناك معلومات استخباراتية وتبادل البيانات بين الجهات المختصة ومصارها ومكاتبها في الخارج لكشف المهربين والمجرمين وهذا ما قام به المدير العام عندما افتتح مكتباً استخباراتياً في ميناء دبي باعتبار ان 70 في المئة من الحاويات التي تستوردها الكويت قادمة من دبي. بالاضافة الى اعتماد المراسلات الالكترونية بين اقسام الادارة العامة للجمارك لتسهيل تخليص المعاملات التجارية بأسرع وقت.
