الصين تقيم مراكز لشرطة الأمن الإلكتروني في الشركات الكبيرة
أعلنت وزارة الأمن العام في بيان لها اليوم الأربعاء أن الصين سوف تقيم مراكز لشرطة الأمن الإلكتروني في شركات الانترنت و المواقع الالكترونية الرئيسية، وذلك من أجل التحرك بصورة أسرع وبفعالية أكثر ضد أي سلوك إلكتروني غير قانوني.
وطالب نائب الوزير شين زهيمين في البيان الرسمي «إقامة مراكز لشرطة الأمن الإلكتروني للمواقع الإلكترونية وشركات الإنترنت الرئيسية من أجل الوصول إلى المعلومات الإلكترونية الإجرامية المثيرة للشبهات في أقرب وقت، ومن أجل خدمة وإرشاد المواقع لتحسين إدارة الأمن والقدرات الدفاعية الخاصة بها».
ونقل عن شين القول في مؤتمر في بكين «إن الوزارة سوف تقضى على القرصنة غير القانونية وإساءة استخدام البيانات الخاصة للمواطنين والتزوير الإلكتروني والإشاعات والإرهاب والعنف والأسلحة والمواد الإباحية والأنشطة الأخرى الإلكترونية غير القانونية».
وتأتي خطة إقامة مراكز شرطة للأمن الإلكتروني في الوقت الذي يدرس فيه البرلمان تمرير مسودة قانون لأمن الإنترنت من أجل توسيع نطاق إجراءات الرقابة الفعالة في البر الرئيسي إضفاء الطابع الرسمي عليها.
وقالت، مديرة فرع منظمة هيومن رايتس ووتش صوفيا ريتشاردسون في الصين «في الوقت الذي تعرف فيه الحكومة الصينية بهوسها فيما يتعلق بالسيطرة على الإنترنت، تبعث مسودة القانون برسالة واضحة ومخيفة بشأن وجود نية لمزيد من السيطرة على التعبير على شبكة الإنترنت».
وطالب نائب الوزير شين زهيمين في البيان الرسمي «إقامة مراكز لشرطة الأمن الإلكتروني للمواقع الإلكترونية وشركات الإنترنت الرئيسية من أجل الوصول إلى المعلومات الإلكترونية الإجرامية المثيرة للشبهات في أقرب وقت، ومن أجل خدمة وإرشاد المواقع لتحسين إدارة الأمن والقدرات الدفاعية الخاصة بها».
ونقل عن شين القول في مؤتمر في بكين «إن الوزارة سوف تقضى على القرصنة غير القانونية وإساءة استخدام البيانات الخاصة للمواطنين والتزوير الإلكتروني والإشاعات والإرهاب والعنف والأسلحة والمواد الإباحية والأنشطة الأخرى الإلكترونية غير القانونية».
وتأتي خطة إقامة مراكز شرطة للأمن الإلكتروني في الوقت الذي يدرس فيه البرلمان تمرير مسودة قانون لأمن الإنترنت من أجل توسيع نطاق إجراءات الرقابة الفعالة في البر الرئيسي إضفاء الطابع الرسمي عليها.
وقالت، مديرة فرع منظمة هيومن رايتس ووتش صوفيا ريتشاردسون في الصين «في الوقت الذي تعرف فيه الحكومة الصينية بهوسها فيما يتعلق بالسيطرة على الإنترنت، تبعث مسودة القانون برسالة واضحة ومخيفة بشأن وجود نية لمزيد من السيطرة على التعبير على شبكة الإنترنت».
