«إعادة الهيكلة»: أكثر من 103 شركات وهمية وظفت 3400 مواطن
أعلن مسؤول في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة اكتشاف الجهاز أكثر من 103 شركات وهمية وظفت 3400 مواطن، مؤكدا حرص الجهاز على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وقال مدير إدارة متابعة العمالة الوطنية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ورئيس فريق وضع الضوابط والمعايير على حالات الأثر الرجعي وآلية ضبط حالات التعيين الوهمي محمد المطوطح في تصريح صحافي ان الجهاز سيتخذ الاجراءات القانونية تجاه هذه الشركات الوهمية مبينا ان البرنامج قام بايقاف الصرف لحوالي 3400 شخص ثبت انهم لا يعملون بشكل حقيقي في الشركات المسجلين عليها اضافة الى ايقاف التسجيل لأكثر من 103 شركات.
وأضاف ان البرنامج يسعى جاهدا لتقديم كل صور الدعم للعمالة الوطنية والحفاظ على الأموال العامة من حالات التعيين الوهمي التي يتم اكتشافها الى جانب الحالات التي تواجه بعض العمالة الوطنية من خلال عدم تمكنهم من تقديم ما يفيد تسجيلهم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة او عدم قيام اصحاب العمل بتحويل الرواتب الى حساباتهم بالبنوك المحلية بشكل شهري ومستمر.
وأوضح ان الفريق وضع كل المعايير والضوابط القانونية التي تحقق القدر الأكبر من العدالة والشفافية في حالات التعيين الحقيقي او الوهمي دون تمييز، لافتا إلى أن الفريق درس 291 تظلما تقدم بها أصحابها إلى البرنامج عن الفترة ما بين 11/2 وحتى 31/3/2015 وتم تقسيمها إلى أنواع مختلفة من اذن العمل وتحويل الراتب والعمليات البنكية واستلام الرواتب باليد والأثر الرجعي دون اثبات.
وفيما يخص آلية ضبط وحصر التعيين الوهمي قال المطوطح ان الفريق توصل إلى مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التصدي لهذه الظاهرة للفترة المقبلة.
وأضاف ان مؤشرات التعيين الوهمي تكمن في تقديم الراتب الشهري للجامعي أقل من 200 دينار وراتب بقية المؤهلات أقل من 100 دينار فقط ما يثير الاستهجان والاستغراب للتعيين الوهمي لتلك الوظائف التي لا تتناسب مع مؤهلات أصحابها.
وقال مدير إدارة متابعة العمالة الوطنية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ورئيس فريق وضع الضوابط والمعايير على حالات الأثر الرجعي وآلية ضبط حالات التعيين الوهمي محمد المطوطح في تصريح صحافي ان الجهاز سيتخذ الاجراءات القانونية تجاه هذه الشركات الوهمية مبينا ان البرنامج قام بايقاف الصرف لحوالي 3400 شخص ثبت انهم لا يعملون بشكل حقيقي في الشركات المسجلين عليها اضافة الى ايقاف التسجيل لأكثر من 103 شركات.
وأضاف ان البرنامج يسعى جاهدا لتقديم كل صور الدعم للعمالة الوطنية والحفاظ على الأموال العامة من حالات التعيين الوهمي التي يتم اكتشافها الى جانب الحالات التي تواجه بعض العمالة الوطنية من خلال عدم تمكنهم من تقديم ما يفيد تسجيلهم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة او عدم قيام اصحاب العمل بتحويل الرواتب الى حساباتهم بالبنوك المحلية بشكل شهري ومستمر.
وأوضح ان الفريق وضع كل المعايير والضوابط القانونية التي تحقق القدر الأكبر من العدالة والشفافية في حالات التعيين الحقيقي او الوهمي دون تمييز، لافتا إلى أن الفريق درس 291 تظلما تقدم بها أصحابها إلى البرنامج عن الفترة ما بين 11/2 وحتى 31/3/2015 وتم تقسيمها إلى أنواع مختلفة من اذن العمل وتحويل الراتب والعمليات البنكية واستلام الرواتب باليد والأثر الرجعي دون اثبات.
وفيما يخص آلية ضبط وحصر التعيين الوهمي قال المطوطح ان الفريق توصل إلى مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التصدي لهذه الظاهرة للفترة المقبلة.
وأضاف ان مؤشرات التعيين الوهمي تكمن في تقديم الراتب الشهري للجامعي أقل من 200 دينار وراتب بقية المؤهلات أقل من 100 دينار فقط ما يثير الاستهجان والاستغراب للتعيين الوهمي لتلك الوظائف التي لا تتناسب مع مؤهلات أصحابها.
