مجلس الوزراء رفع حق الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية وأجور الخدمات في جميع المناطق
7 و 9 دنانير للمتر في الشويخ الصناعية
• تخفيض مخصصات السفر والمهمات الخارجية للوزير من 350 إلى 300 دينار يومياً
• كلفة تنفيذ قانون البصمة الوراثية تتراوح بين 25 و30 مليون دينار
• سلمان الحمود يؤكد التزام الجميع بالقوانين الرياضية المحلية
• كلفة تنفيذ قانون البصمة الوراثية تتراوح بين 25 و30 مليون دينار
• سلمان الحمود يؤكد التزام الجميع بالقوانين الرياضية المحلية
على ما أعلنت «الراي» في عددها أمس، أطل الملف الرياضي، وتحديداً موضوع حلّ اتحاد كرة اليد على أجندة مجلس الوزراء، بتأكيد من وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ضرورة التزام الجميع بالقوانين المحلية.
في مقلب آخر، كان مجلس الوزراء حاسماً أمس في قراره بتعظيم الايرادات وإيجاد المقابل العادل لحق الانتفاع بأملاك الدولة، فقرر رفع حق الانتفاع بقسائم الشويخ الصناعية من 2.4 دينار للمتر المربع الواحد الى 7 دنانير للقسيمة في الشارع الفرعي و9 دنانير في الشارع العام.
وقالت مصادر حكومية لـ «الراي» إن الرسوم الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء أمس كلفت بها الهيئة العامة للصناعة وجامعة الكويت، وأعدها أشخاص ذوو خبرة، بعد دراسة وافية ومقارنات مع الأسعار في العديد من دول المنطقة.
ولفتت المصادر الى أن موضوع زيادة الرسوم كان مرفوعاً منذ أن كان نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح وزيراً للتجارة والصناعة واعتمدها مجلس الوزراء (أمس).
وأضافت المصادر أن المجلس أكد في اجتماعه أمس أن قرار خفض مخصصات السفر والمهمات الخارجية للقياديين في الدولة يشمل الوزراء، خصوصاً وأن هذه النقطة لم تكن واضحة في القرار المشار اليه.
وأشارت المصادر الى أن القرار خفض مخصص الوزير من 350 ديناراً يومياً الى 300 دينار، وكذلك تم التعامل مع القياديين بأمر نسبي.
وأوضحت المصادر أن المجلس تداول في قانون البصمة الوراثية الذي نشر أول من أمس في الجريدة الرسمية وكلفة تنفيذه، التي تتراوح بين 25 و30 مليون دينار.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، إن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أحاط المجلس بما يثار حول سلامة الإجراءات المعمول بها في دولة الكويت، وانسجامها مع النظم والقوانين الدولية الخاصة بالحركة الرياضية، مؤكداً ضرورة التزام الجميع بالقوانين المحلية، والتي لا تتعارض مع الأنظمة والمواثيق الدولية، موضحاً التزام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتوجيهات السامية لسمو الأمير، بما يحقق دعم الحركة الرياضية وتشجيع الرياضة وتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم دولة الكويت.
وأضاف العبدالله أنه ضمن إطار الجهود المبذولة في اتجاه تعظيم الإيرادات وإيجاد المقابل العادل لحق الانتفاع في أملاك الدولة، وعلى الأخص في المناطق الصناعية، فقد اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن إعادة تقدير مقابل الانتفاع بخدمات الهيئة العامة للصناعة، ووافق المجلس على الجداول المقترحة بزيادة مقابل تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية وأجور الخدمات والرسوم الخاصة بمنطقة الشويخ الصناعية وجميع المناطق الأخرى، وذلك وفق الدراسة المعدة من قبل الهيئة العامة للصناعة.
وأضاف أنه تطبيقاً للمادة (37) من القانون رقم (41 لسنة 1993) في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، فقد استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح حول تقرير الحكومة السنوي والإجراءات القانونية والجزائية التي اتخذت من قبل العملاء المخالفين وبيان أعدادهم ومديونياتهم، وما تم تحصيله والرصيد المتبقي من المديونيات حسب شرائها.
في مقلب آخر، كان مجلس الوزراء حاسماً أمس في قراره بتعظيم الايرادات وإيجاد المقابل العادل لحق الانتفاع بأملاك الدولة، فقرر رفع حق الانتفاع بقسائم الشويخ الصناعية من 2.4 دينار للمتر المربع الواحد الى 7 دنانير للقسيمة في الشارع الفرعي و9 دنانير في الشارع العام.
وقالت مصادر حكومية لـ «الراي» إن الرسوم الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء أمس كلفت بها الهيئة العامة للصناعة وجامعة الكويت، وأعدها أشخاص ذوو خبرة، بعد دراسة وافية ومقارنات مع الأسعار في العديد من دول المنطقة.
ولفتت المصادر الى أن موضوع زيادة الرسوم كان مرفوعاً منذ أن كان نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح وزيراً للتجارة والصناعة واعتمدها مجلس الوزراء (أمس).
وأضافت المصادر أن المجلس أكد في اجتماعه أمس أن قرار خفض مخصصات السفر والمهمات الخارجية للقياديين في الدولة يشمل الوزراء، خصوصاً وأن هذه النقطة لم تكن واضحة في القرار المشار اليه.
وأشارت المصادر الى أن القرار خفض مخصص الوزير من 350 ديناراً يومياً الى 300 دينار، وكذلك تم التعامل مع القياديين بأمر نسبي.
وأوضحت المصادر أن المجلس تداول في قانون البصمة الوراثية الذي نشر أول من أمس في الجريدة الرسمية وكلفة تنفيذه، التي تتراوح بين 25 و30 مليون دينار.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، إن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أحاط المجلس بما يثار حول سلامة الإجراءات المعمول بها في دولة الكويت، وانسجامها مع النظم والقوانين الدولية الخاصة بالحركة الرياضية، مؤكداً ضرورة التزام الجميع بالقوانين المحلية، والتي لا تتعارض مع الأنظمة والمواثيق الدولية، موضحاً التزام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتوجيهات السامية لسمو الأمير، بما يحقق دعم الحركة الرياضية وتشجيع الرياضة وتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم دولة الكويت.
وأضاف العبدالله أنه ضمن إطار الجهود المبذولة في اتجاه تعظيم الإيرادات وإيجاد المقابل العادل لحق الانتفاع في أملاك الدولة، وعلى الأخص في المناطق الصناعية، فقد اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن إعادة تقدير مقابل الانتفاع بخدمات الهيئة العامة للصناعة، ووافق المجلس على الجداول المقترحة بزيادة مقابل تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية وأجور الخدمات والرسوم الخاصة بمنطقة الشويخ الصناعية وجميع المناطق الأخرى، وذلك وفق الدراسة المعدة من قبل الهيئة العامة للصناعة.
وأضاف أنه تطبيقاً للمادة (37) من القانون رقم (41 لسنة 1993) في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، فقد استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح حول تقرير الحكومة السنوي والإجراءات القانونية والجزائية التي اتخذت من قبل العملاء المخالفين وبيان أعدادهم ومديونياتهم، وما تم تحصيله والرصيد المتبقي من المديونيات حسب شرائها.
