للتحقيق في شُبهات ضياع المال العام
«مخالفات جمعية الدسمة» و«هيئة الإعاقة» إلى مكافحة الفساد
أحالت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قضية مديونية جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية بقيمة 7 ملايين دينار، وشبهة مخالفات مالية وإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مطالبة في الوقت نفسه الهيئة بالتحقق من صحة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، سواء كان المسؤولون عن الفساد من العاملين في جمعية الدسمة أو من مسؤولي وزارة الشؤون.
وقالت الصبيح في تصريح صحافي أمس ان من أهداف قرار إحالة قضية جمعية الدسمة للتحقيق معرفة من يقف وراء هذه الأخطاء المتمثلة في عدم اتخاذ الاجراءات الصحيحة لسداد المديونية، فضلاً عن مخالفة القرارات التنظيمية للعمل التعاوني ومخالفات اخرى ادارية كانت لها صلة مباشرة في نشأة المديونية.
وفي شأن هيئة الاعاقة أوضحت الصبيح أن شبهة المخالفات تتمثل في ملفات المعاقات والملفات التعليمية التي نتج عنها صرف مستحقات ومخصصات مالية وعينية غير مستحقة «ما شكل هدراً وضياعا للمال العام».
وطالبت الصبيح بالتنسيق مع عدد من الجهات من بينها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان الكويتي بمعرفة أعداد الحالات التي تستحق معاش الاعاقة وتقاعد من يرعى ذوي الاعاقة.
كما طالبت بالتحقق من الحالات المستفيدة من منحة الرعاية السكنية، مشيرة الى انه تبين من خلال مراجعة 320 ملفاً عدم وجود تقارير لـ 146 حالة «ما يثير شبهات مخالفات وتعديات على المال العام، الامر الذي استدعى إحالة تلك المخالفات الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد».
وقالت الصبيح في تصريح صحافي أمس ان من أهداف قرار إحالة قضية جمعية الدسمة للتحقيق معرفة من يقف وراء هذه الأخطاء المتمثلة في عدم اتخاذ الاجراءات الصحيحة لسداد المديونية، فضلاً عن مخالفة القرارات التنظيمية للعمل التعاوني ومخالفات اخرى ادارية كانت لها صلة مباشرة في نشأة المديونية.
وفي شأن هيئة الاعاقة أوضحت الصبيح أن شبهة المخالفات تتمثل في ملفات المعاقات والملفات التعليمية التي نتج عنها صرف مستحقات ومخصصات مالية وعينية غير مستحقة «ما شكل هدراً وضياعا للمال العام».
وطالبت الصبيح بالتنسيق مع عدد من الجهات من بينها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان الكويتي بمعرفة أعداد الحالات التي تستحق معاش الاعاقة وتقاعد من يرعى ذوي الاعاقة.
كما طالبت بالتحقق من الحالات المستفيدة من منحة الرعاية السكنية، مشيرة الى انه تبين من خلال مراجعة 320 ملفاً عدم وجود تقارير لـ 146 حالة «ما يثير شبهات مخالفات وتعديات على المال العام، الامر الذي استدعى إحالة تلك المخالفات الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد».
