«البيئة» ناقشت إغلاق مسلخ العاصمة ومشاكل موسم التخييم
عبدالله الأحمد خلال الاجتماع
ناقش الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة برئاسة المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الأحمد، إغلاق مسلخ العاصمة، ومشاكل موسم التخييم.
وشدد المدير العام الشيخ عبدالله الأحمد، على أهمية التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة للمحافظة على بيئة الكويت، لتطبيق قانون حماية البيئة الجديد رقم 42 الصادر في 2014 والذي يتطلب تضافر كل الجهود للنهوض بالعمل البيئي في الدولة.
وأفاد الأحمد، إن «الاجتماع تطرق الى العديد من الموضوعات البيئية الهامة، والتي من ضمنها صدور القرار الوزاري بإغلاق المسلخ المركزي في محافظة العاصمة، ووقف العمل في جميع صالاته، والبدء فوراً في اجراءات هدم وإعادة بنائه بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية والصحية لضمان صحة المستهلكين، مع اتخاذ ما يلزم نحو تحويل عمليات الذبح إلى مواقع أخرى، بما لا يخل بتلبية حاجة المواطنين والمقيمين».
وزاد، «ناقشنا المشاكل البيئية الناتجة عن موسم التخييم وما تم اتخاذه من اجراءات للتقليل منها بالتنسيق مع بلدية الكويت بهذا الشأن، وقد أشاد الأعضاء بما تقوم به كلتا الجهتين من جهود ملموسة لضمان التقليل من تلك المشاكل». واكد الأحمد، على ضرورة إنشاء عدد من الأقسام والإدارات الجديدة في الهيئة لتتوافق ومتطلبات قانون حماية البيئة الصادر أخيراً، والالتزامات المنوطة بالهيئة العامة للبيئة كجهة إشرافية على كافة قطاعات الدولة وتم عرض مسودة الهيكل التنظيمي المقترح على الأعضاء لإبداء الرأي والملاحظات عليه.
وقال إن «الهيئة العامة للبيئة شكلت لجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون 42 لسنة 2014، حيث قامت اللجنة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في البلاد لإدراج متطلباتهم ضمن اللائحة بما يتوافق مع القوانين والمسؤوليات المنوطة بهم، كما قامت بعقد ورشة عمل خلال الفترة من 26- 28 من يوليو الفائت بحضور المختصين من مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك لتعزيز وجهات النظر المتباينة لتسهيل تطبيق النظم واللوائح والقوانين البيئية»، مشدداً إلى أن الهيئة حريصة على التوافق بشأن آليات تنفيذ قانون حماية البيئة مع كل الأطراف وذلك من أجل فعالية تطبيقه.
واطلع المجلس على خطة عمل الحملة التوعوية الإعلامية الخاصة بالقانون البيئي وتمت الإشادة في الاجتماع على الجهود المبذولة بها.
وشدد المدير العام الشيخ عبدالله الأحمد، على أهمية التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة للمحافظة على بيئة الكويت، لتطبيق قانون حماية البيئة الجديد رقم 42 الصادر في 2014 والذي يتطلب تضافر كل الجهود للنهوض بالعمل البيئي في الدولة.
وأفاد الأحمد، إن «الاجتماع تطرق الى العديد من الموضوعات البيئية الهامة، والتي من ضمنها صدور القرار الوزاري بإغلاق المسلخ المركزي في محافظة العاصمة، ووقف العمل في جميع صالاته، والبدء فوراً في اجراءات هدم وإعادة بنائه بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية والصحية لضمان صحة المستهلكين، مع اتخاذ ما يلزم نحو تحويل عمليات الذبح إلى مواقع أخرى، بما لا يخل بتلبية حاجة المواطنين والمقيمين».
وزاد، «ناقشنا المشاكل البيئية الناتجة عن موسم التخييم وما تم اتخاذه من اجراءات للتقليل منها بالتنسيق مع بلدية الكويت بهذا الشأن، وقد أشاد الأعضاء بما تقوم به كلتا الجهتين من جهود ملموسة لضمان التقليل من تلك المشاكل». واكد الأحمد، على ضرورة إنشاء عدد من الأقسام والإدارات الجديدة في الهيئة لتتوافق ومتطلبات قانون حماية البيئة الصادر أخيراً، والالتزامات المنوطة بالهيئة العامة للبيئة كجهة إشرافية على كافة قطاعات الدولة وتم عرض مسودة الهيكل التنظيمي المقترح على الأعضاء لإبداء الرأي والملاحظات عليه.
وقال إن «الهيئة العامة للبيئة شكلت لجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون 42 لسنة 2014، حيث قامت اللجنة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في البلاد لإدراج متطلباتهم ضمن اللائحة بما يتوافق مع القوانين والمسؤوليات المنوطة بهم، كما قامت بعقد ورشة عمل خلال الفترة من 26- 28 من يوليو الفائت بحضور المختصين من مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك لتعزيز وجهات النظر المتباينة لتسهيل تطبيق النظم واللوائح والقوانين البيئية»، مشدداً إلى أن الهيئة حريصة على التوافق بشأن آليات تنفيذ قانون حماية البيئة مع كل الأطراف وذلك من أجل فعالية تطبيقه.
واطلع المجلس على خطة عمل الحملة التوعوية الإعلامية الخاصة بالقانون البيئي وتمت الإشادة في الاجتماع على الجهود المبذولة بها.
