«شاليهات تحوي كل الخدمات الضرورية من ترفيه وعلاج ويستطيعون زيارتها يومياً أو أسبوعياً»
الخراز لـ «الراي»: دار صباح الأحمد للمسنّين منتجع سياحي فريد في الشرق الأوسط
• القانون الجديد للمسنّين سيعطيهم امتيازات كثيرة
• قلة المسنّين في دار الإيواء دليل على وجه الكويت الحضاري
• «الأوقاف» خصّصت 20 مقعداً لدور الرعاية في بعثة الحج
• في الكويت 45 ألف مسن ...وفرق الرعاية تقوم بـ 180 زيارة منزلية شهرياً
• قلة المسنّين في دار الإيواء دليل على وجه الكويت الحضاري
• «الأوقاف» خصّصت 20 مقعداً لدور الرعاية في بعثة الحج
• في الكويت 45 ألف مسن ...وفرق الرعاية تقوم بـ 180 زيارة منزلية شهرياً
كشف مدير ادارة المسنين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز عن مشروع وصفه بـ «الضخم والراقي» مقدم من ادارة المسنين إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح، لانشاء دار صباح الاحمد لرعاية المسنين على مساحة 50 الف متر مربع، لافتا ان هذا المشروع والذي سيكون الاول من نوعه على مستوى الشرق الاوسط وهو بمثابة المنتجع السياحي لكبار السن.
وأوضح الخراز في لقاء مع «الراي» ان هذا المشروع الذي سيكون عبارة عن شاليهات وتضم كل الخدمات الضرورية اللازمة من ترفيه وعلاج، واضاف ان كبار السن سيتمكنون من زيارة هذا المجتمع بشكل يومي او اسبوعي، معربا في الوقت نفسه عن امله بان يرى هذا المشروع النور قريبا. كاشفا في الوقت نفسه عن قانون جديد في شأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، تم رفعه أخيراً الى ادارة الشؤون القانونية في الوزارة ليكون بديلا عن القانون الحالي، مؤكدا في الوقت نفسه ان القانون الجديد سيخدم كبار السن بشكل كبير ويعطيهم امتيازات وحقوقا كثيرة.
وقال ان القانون الحالي 11 /2007 ساهم بشكل كبير علي احكام قضية التعامل وايداع المسنين في دور الرعاية وتحديد ايضا المكلف بالرعاية بالرغم من ان عدد مواده 10 فقط، وان القانون الجديد سيضم 50 مادة تشمل كل الاجراءات والتفاصيل الصغيرة والكبيرة التي تنظم العلاقة المجتمع بكبير السن. مضيفا «القانون الحالي حمى المسن في حين سينتقل القانون الجديد الي ابعد من ذلك من خلال اعطاء الكثير من الامتيازات والحقوق وينظم حياة المسن داخل المجتمع، مشيرا في الوقت نفسه ان القانون في حالة موافقة ادارة الشؤون القانونية في الوزارة سيحال الى الفتوى والتشريع تمهيدا لاحالته الى مجلس الوزارة ومن ثم عرضه على مجلس الامة لاقراره». 45 ألف مسن
وأعرب الخراز عن حرص الوزارة على تقديم أفضل وأرقي الخدمات الي المسنين، وخصوصا في ظل التزايد السنوي لهذه الفئة والتي وصفها بالفئة العزيزة على قلوبنا، لافتا إلى ان عدد المسنين بلغ حسب احصائية مكتب الانماء الاجتماعي لشهر مارس الماضي نحو 45300 الف مسن كويتي. وتابع «ما جاءت به احصائية مكتب الانماء حول عدد المسنين يتوافق مع اول شروط قانون 11 /2007 بان المسن يجب ان يكون كويتيا ويبلغ من العمر 65 سنة ومافوق، ولهذا فان هذه الاحصائية تدفعنا للتفكير بشكل جدي حول توسيع نطاق خدماتنا المقدمة الي المسنين مستقبلا، وتفرض علينا أيضا ايجاد كل السبل والطرق التي تضمن تقديم كل انواع الخدمات بمختلف انواعها والتي تتماشى مع متطلبات الوقت والزمن».
واوضح انه «لضمان تقديم افضل الخدمات، تم تقسيم ادارة المسنين الى مراقبتين، احدهما تعنى بشؤون الايواء والاخرى تتعلق بالخدمة المتنقلة، ولفت ان مركز فرح هو الذي يعنى بعملية الايواء داخل مجمع دور الرعاية، حيث يقدم كافة الخدمات المميزة للمسنين والذي يبلغ عددهم حاليا 30 مسنا ومسنة مقارنة مع الاعوام السابقة والذي وصل العدد فيه الى 170 نزيلا» مضيفا «نحن نفرح بان عدد النزلاء في دار الايواء في الكويت هو قليل جدا، وهذا دليل على الواجهة الحضارية والمشرقة للمجتمع الكويتي ونظرته للمسن الذي يجب ان يكون مكانه الطبيعي في البيت وليس في مركز الايواء».
وعن طريقة ايداع المسنين في دور الرعاية وبمركز الايواء، أشار الخراز في البداية إلى ان القانون 11 /2007 حدد نوع الحالات التي يسمح لها بدخول دار المسنين والشروط الواجب توافرها، واضاف ان المسن يجب ان يكون كويتي الجنسية، ويبلغ المتقدم من العمر 65 سنة، وان يكون المتقدم غير قادر على ان يؤمن لنفسه كليا او جزيئا ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضروريات الحياة الطبيعية، بسبب سنه او نتيجة قصور في قدراته البدنية او العقلية او النفسية، وان يثبت البحث الاجتماعي حاجته للايواء لعدم وجود من يتكفل برعايته على ان تتم مخاطبة الشؤون القانونية بالوزارة لرفع الامر الى المحكمة المختصة لاقرار من يقوم علي رعايته او الحاقه بقسم الرعاية الايوائية بادارة رعاية المسنين. وشدد الخراز على ان القانون رقم 11 ضبط وحكم قضية ايداع المسنين بشكل واضح وصحيح ومتشدد لمصلحة السن، وخصوصا ان في الماضي كان هناك نوع من التراخي والادعاء بحق المسنين، واضاف ان القانون حدد في البداية من يرعى المسن والذي يبدأ بالابن، وثم حفيد، ومن ثم الاخ، ومن بعدها تنتقل الى الاقارب، لافتا انه في حالة تعذر وجود تلك الاطراف تتم فيما بعد عملية بحث الحالة من قبل الوزارة عن طريق فريق بحث اجتماعي متخصصة ومتكامل. واضاف ان الفريق بعد ان ينهي عملية بحث الحالة يحيلها فيما بعد الي الشؤون القانونية بالوزارة والتي ستنظر بتقرير الفريق للبت فيه ومن ثم احالته الي الفتوي والتشريع تمهيدا لمخاطبة جهة الاختصاص المكلفة بتحديد المكلف بالرعاية وهي المحكمة.
وتابع «المحكمة في النهاية ستحكم بما تراه وذلك لمنع ان تكون عملية الايداع غير مستندة للواقع حقيقة وسليمة مع ضمان عدم وجود اي ادعاء غير صحيح، وان القاضي من الممكن ان يحكم حسب الظروف بتخصيص مبلغ مادي للمسن كمساعدة مالية تصرف عن طريق المساعدات الاجتماعية وهو في منزله، مؤكدا ان ايداع المسن في دور الرعاية هو دائما يكون اخر الخطوات التي يراها القاضي».
حالات قديمة جدا
اما بخصوص آلية ايداع المسنين غير الكويتيين، اوضح الخراز ان «الحالات الموجودة حاليا هي حالات قديمة جدا ولها خصوصية، أما بالنسبة لحالات غير الكويتيين الذين تم اداعهم قبل صدور القانون وليس لديهم اي معيل او قريب في داخل او خارج الكويت، فهناك حالتان منهم تم ايداعهما في الماضي عن طريق وزارة الداخلية مباشرة وذلك لوجود ابعاد بحقهما وعدم وجود اهل واقارب لديهما في بلدانهما الاصلية». وجدد تأكيده ان الادارة ملتزمة بمواد القانون 11 /2007 بشان الرعاية الاجتماعية للمسنين والمذكرة الايضاحية والشروط الخاصة بدخول المسنين، لافتا إلى ان الحالات الاستثنائية يجب ان تنطلق اولا واخيرا مع مواد القانون.
واشاد بالدعم المستمر والدائم الذي تقدمه الجهات الحكومية والخاصة لنزلاء دور الرعاية من خلال توفيرها لكل المتطلبات الضرورية، واكد ان الوزارة قادرة علي سد النواقص الا ان الدورة المستندية تاخذ وقتا طويلا، في حين ان هذه العملية هي سريعة لدى الجهات التي تدعمنا.
واشار إلى انه في اطار التسهيلات والدعم الذي تقدمه الجهات الخاصة والحكومية، فقد قام بيت الزكاة بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي بتخصيص اماكن لـ 30 شخصا من دور الرعاية للحج هذا العام بالاضافة الى 50 شخصا لاداء مناسك العمر، وان وزارة الاوقاف خصصت هذا العام 20 مقعدا لدور الرعاية ضمن بعثة الحج. اما بخصوص مراقبة الخدمة المتنقلة، فذكر ان الرعاية المتنقلة للمسنين في منازلهم انطلقت بعد صدور القرار الوزاري رقم 163 لسنة 1998 والمتمثل بانشاء مركز الرعاية المتنقلة للمسنين، واضاف ان هذا المركز يعد من اوائل المراكز المتخصصة بتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية والارشاد الديني مجانا لكبار السن في منازلهم وبين ذويهم.
واكد ان الهدف من هذه الخدمة هو للحفاظ على كرامة المسن وزيادة الترابط الاسري عن طريق خدمته ورعايته في منزله وبين افراد اسرته، مشيرا الى ان اجمالي الحالات المسجلة في الخدمة المتنقلة بلغت اليوم ما يقارب 3500 حالة موزعة على اقسام الخدمة المتنقلة لمحافظات الكويت الستة، مؤكدا في الوقت نفسه ان هناك طلبا على هذه الخدمة بلغت 95 في المئة
180 زيارة شهرية
وبين انه في كل محافظة يوجد فريق متنقل يقوم بستة زيارات يومية الى منازل المسنين بمعدل 180 زيارة شهرية لكل الفرق المنتشرة في الكويت، ولفت ان مركزي مبارك الكبير والاحمدي هما اكثر المراكز التي يوجد بها مسنين، مبينا ان هذه الفرق المتنقلة تهدف الي مساعدة المسنين وهم في منازلهم مع نشر الوعي واعطاء الارشادات اللازمة لدي الاهالي حول كيفية التعامل مع المسن، لافتا ان الفرق توافر بعض الاحتياجات البسيطة للاهالي مثل اجهزة قياس الحرارة والكمامات والغيارات الصحية، مضيفا «عدد المسنين ضمن هذا البرنامج المتنقل كان مستوعبا خلال السنوات الاولى للانشاء، الا ان اليوم اصبح العدد اكبر واصبح الطموحv w اعلي واوسع».
واوضح الخراز ان هناك مشروعا خاصا برعاية كبار السن ضمن مشاريع الوزارة العشر في خطتها لعام 2016/ 2017 يتعلق بانشاء واستحداث مراكز جديدة للخدمة المتنقلة وزيادة الفرق المتنقلة من اجل استيعاب اعداد المسنين مستقبلا، واضاف ان تلك المشاريع سيتم الترويج لهم بشكل كبير من خلال وسائل الاعلام بهدف زيادة الوعي لدى الاهالي حول المسنين بالاضافة الى تعريف المجتمع علي نوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة لكبار السن.
وارجع اسباب عدم وجود دعاية حاليا بالجهود التي تقوم بها الفرق المتنقلة الي عدم قدرتهم على اسيتعاب الاعداد التي ممكن ان تاتي بعد تلك الدعايات الاعلانية، كاشفا انه تم رصد مبلغ مليون دينار للحملة الاعلامية التي ستتزامن مع انطلاق المشروع الخاص بكبار المسنين علي ارض الواقع.
واعلن عن مشروعين جديدين ضمن برنامج عمل الحكومة هما في مراحلها النهائية سيساهمان في نقل الخدمة المتنقلة لافاق جديدة تلبي طموح الوزارة والمسنين، وهما مشروع مركز اشبيلية الذي سيقام على مساحة 5 الف متر مربع، ومركز حولي الذي يقع على مساحة 3 الآف متر مربع، واعتبر ان مثل هذه المشاريع بهذا الحجم والكفاءة ستساهم في تقديم خدمة اكثر تطورا وكفاءة، وخصوصا وان المقار الحالية شبه مؤقته وغير مملوكة ولا تستوعب التزايد المستمر لهذه الخدمة.
واوضح ان هذه المراكز والتي سيتم الانتهاء منها مع نهاية عام 2018 ستقدم كافة الخدمات المتنوعة والمختلفة للمسنين، وذلك من خلال تقديم خدمتين استقبال المسن والرعاية اليومية المتكاملة، وستقدم ايضا الخدمات الطبية المتكاملة ابتداء من الفحص الدوري وصولا الى العلاج الطبيعي، لافتا ان هناك خدمات اجتماعية وثقافية ودينية متنوعة ستقدمها تلك المراكز لمصلحة كبار السن.
وكشف الخراز ان وجود مشروع لايزال في قيد الدراسة لانشاء مركز اخر في منطقة الجهراء على مساحة 3500 الف متر مربع، واكد ان الارض تم تخصيصها وانه يتم حاليا دراسات الاحتياحات اللازمة تمهيدا لطرحها على بيوت الاستشارات الهندسية.
أول نادٍ للمسنّين
ذكر الخراز انه بهدف زيادة الخدمات المقدمة لكبار السن وايجاد افضل الطرق والحلول التي تساهم بتوفير كل سبل الراحة التي ينشدونها، تم مطالبة الوزارة من خلال مذكرة تم رفعها أخيراً بمنح ادارة المسنين ارض موجودة حاليا في منطقة العديلية تتبع قطاع التنمية لانشاء اول ناد لكبار السن في الكويت وتكون ايضا جزء من الرعاية المتنقلة، واشار ان هذا النادي والذي سيساهم به مؤسسات المجتمع المدني سيضم كل وسائل الترفيه المختلفة للمسنين، مؤكدا ان هناك توجها مشابها لانشاء مثل هذا النادي في محافظات الكويت الستة. وتابع «النادي لن يقتصر على وسائل الترفيه فقط ولكن سيكون هناك ورش عمل ومعارض ريعية لبيع المنتوجات الحرفية القديمة التي من الممكن ان يصنعها اباؤنا وامهاتنا، وهذا المشروع لن يطول وسيرى النور حتى لو تم على مقار موقتة».
معانٍ عظيمة
دعا الخراز افراد المجتمع، وخصوصا الجيل الحالي منهم، إلى ضرورة ان يفهموا ويدركوا المعاني العظيمة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا»، مضيفا ان هذا المفهوم يجب ان يصل لابنائنا وبناتنا ليعرفوا حجم ومكانة كبار السن في ديننا الحنيف.
الحجر
نفى مدير ادارة المسنين بشدة وجود اي حالة ايوائية تم الحجر عليها من قبل الابناء، مؤكدا ان هذا الموضوع يتعارض مع مواد القانون رقم 11 لسنة 2007 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.
إدراك
وحول الحالة الصحية للمسنين في مركز الايواء، اكد الخراز ان من بين 30 مسنا يوجد 18 مسنا يتمتعون بادراك طبيعي، اما البقية فهم مابين غير مدركين وبعض الحالات سريرية.
وأوضح الخراز في لقاء مع «الراي» ان هذا المشروع الذي سيكون عبارة عن شاليهات وتضم كل الخدمات الضرورية اللازمة من ترفيه وعلاج، واضاف ان كبار السن سيتمكنون من زيارة هذا المجتمع بشكل يومي او اسبوعي، معربا في الوقت نفسه عن امله بان يرى هذا المشروع النور قريبا. كاشفا في الوقت نفسه عن قانون جديد في شأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، تم رفعه أخيراً الى ادارة الشؤون القانونية في الوزارة ليكون بديلا عن القانون الحالي، مؤكدا في الوقت نفسه ان القانون الجديد سيخدم كبار السن بشكل كبير ويعطيهم امتيازات وحقوقا كثيرة.
وقال ان القانون الحالي 11 /2007 ساهم بشكل كبير علي احكام قضية التعامل وايداع المسنين في دور الرعاية وتحديد ايضا المكلف بالرعاية بالرغم من ان عدد مواده 10 فقط، وان القانون الجديد سيضم 50 مادة تشمل كل الاجراءات والتفاصيل الصغيرة والكبيرة التي تنظم العلاقة المجتمع بكبير السن. مضيفا «القانون الحالي حمى المسن في حين سينتقل القانون الجديد الي ابعد من ذلك من خلال اعطاء الكثير من الامتيازات والحقوق وينظم حياة المسن داخل المجتمع، مشيرا في الوقت نفسه ان القانون في حالة موافقة ادارة الشؤون القانونية في الوزارة سيحال الى الفتوى والتشريع تمهيدا لاحالته الى مجلس الوزارة ومن ثم عرضه على مجلس الامة لاقراره». 45 ألف مسن
وأعرب الخراز عن حرص الوزارة على تقديم أفضل وأرقي الخدمات الي المسنين، وخصوصا في ظل التزايد السنوي لهذه الفئة والتي وصفها بالفئة العزيزة على قلوبنا، لافتا إلى ان عدد المسنين بلغ حسب احصائية مكتب الانماء الاجتماعي لشهر مارس الماضي نحو 45300 الف مسن كويتي. وتابع «ما جاءت به احصائية مكتب الانماء حول عدد المسنين يتوافق مع اول شروط قانون 11 /2007 بان المسن يجب ان يكون كويتيا ويبلغ من العمر 65 سنة ومافوق، ولهذا فان هذه الاحصائية تدفعنا للتفكير بشكل جدي حول توسيع نطاق خدماتنا المقدمة الي المسنين مستقبلا، وتفرض علينا أيضا ايجاد كل السبل والطرق التي تضمن تقديم كل انواع الخدمات بمختلف انواعها والتي تتماشى مع متطلبات الوقت والزمن».
واوضح انه «لضمان تقديم افضل الخدمات، تم تقسيم ادارة المسنين الى مراقبتين، احدهما تعنى بشؤون الايواء والاخرى تتعلق بالخدمة المتنقلة، ولفت ان مركز فرح هو الذي يعنى بعملية الايواء داخل مجمع دور الرعاية، حيث يقدم كافة الخدمات المميزة للمسنين والذي يبلغ عددهم حاليا 30 مسنا ومسنة مقارنة مع الاعوام السابقة والذي وصل العدد فيه الى 170 نزيلا» مضيفا «نحن نفرح بان عدد النزلاء في دار الايواء في الكويت هو قليل جدا، وهذا دليل على الواجهة الحضارية والمشرقة للمجتمع الكويتي ونظرته للمسن الذي يجب ان يكون مكانه الطبيعي في البيت وليس في مركز الايواء».
وعن طريقة ايداع المسنين في دور الرعاية وبمركز الايواء، أشار الخراز في البداية إلى ان القانون 11 /2007 حدد نوع الحالات التي يسمح لها بدخول دار المسنين والشروط الواجب توافرها، واضاف ان المسن يجب ان يكون كويتي الجنسية، ويبلغ المتقدم من العمر 65 سنة، وان يكون المتقدم غير قادر على ان يؤمن لنفسه كليا او جزيئا ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضروريات الحياة الطبيعية، بسبب سنه او نتيجة قصور في قدراته البدنية او العقلية او النفسية، وان يثبت البحث الاجتماعي حاجته للايواء لعدم وجود من يتكفل برعايته على ان تتم مخاطبة الشؤون القانونية بالوزارة لرفع الامر الى المحكمة المختصة لاقرار من يقوم علي رعايته او الحاقه بقسم الرعاية الايوائية بادارة رعاية المسنين. وشدد الخراز على ان القانون رقم 11 ضبط وحكم قضية ايداع المسنين بشكل واضح وصحيح ومتشدد لمصلحة السن، وخصوصا ان في الماضي كان هناك نوع من التراخي والادعاء بحق المسنين، واضاف ان القانون حدد في البداية من يرعى المسن والذي يبدأ بالابن، وثم حفيد، ومن ثم الاخ، ومن بعدها تنتقل الى الاقارب، لافتا انه في حالة تعذر وجود تلك الاطراف تتم فيما بعد عملية بحث الحالة من قبل الوزارة عن طريق فريق بحث اجتماعي متخصصة ومتكامل. واضاف ان الفريق بعد ان ينهي عملية بحث الحالة يحيلها فيما بعد الي الشؤون القانونية بالوزارة والتي ستنظر بتقرير الفريق للبت فيه ومن ثم احالته الي الفتوي والتشريع تمهيدا لمخاطبة جهة الاختصاص المكلفة بتحديد المكلف بالرعاية وهي المحكمة.
وتابع «المحكمة في النهاية ستحكم بما تراه وذلك لمنع ان تكون عملية الايداع غير مستندة للواقع حقيقة وسليمة مع ضمان عدم وجود اي ادعاء غير صحيح، وان القاضي من الممكن ان يحكم حسب الظروف بتخصيص مبلغ مادي للمسن كمساعدة مالية تصرف عن طريق المساعدات الاجتماعية وهو في منزله، مؤكدا ان ايداع المسن في دور الرعاية هو دائما يكون اخر الخطوات التي يراها القاضي».
حالات قديمة جدا
اما بخصوص آلية ايداع المسنين غير الكويتيين، اوضح الخراز ان «الحالات الموجودة حاليا هي حالات قديمة جدا ولها خصوصية، أما بالنسبة لحالات غير الكويتيين الذين تم اداعهم قبل صدور القانون وليس لديهم اي معيل او قريب في داخل او خارج الكويت، فهناك حالتان منهم تم ايداعهما في الماضي عن طريق وزارة الداخلية مباشرة وذلك لوجود ابعاد بحقهما وعدم وجود اهل واقارب لديهما في بلدانهما الاصلية». وجدد تأكيده ان الادارة ملتزمة بمواد القانون 11 /2007 بشان الرعاية الاجتماعية للمسنين والمذكرة الايضاحية والشروط الخاصة بدخول المسنين، لافتا إلى ان الحالات الاستثنائية يجب ان تنطلق اولا واخيرا مع مواد القانون.
واشاد بالدعم المستمر والدائم الذي تقدمه الجهات الحكومية والخاصة لنزلاء دور الرعاية من خلال توفيرها لكل المتطلبات الضرورية، واكد ان الوزارة قادرة علي سد النواقص الا ان الدورة المستندية تاخذ وقتا طويلا، في حين ان هذه العملية هي سريعة لدى الجهات التي تدعمنا.
واشار إلى انه في اطار التسهيلات والدعم الذي تقدمه الجهات الخاصة والحكومية، فقد قام بيت الزكاة بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي بتخصيص اماكن لـ 30 شخصا من دور الرعاية للحج هذا العام بالاضافة الى 50 شخصا لاداء مناسك العمر، وان وزارة الاوقاف خصصت هذا العام 20 مقعدا لدور الرعاية ضمن بعثة الحج. اما بخصوص مراقبة الخدمة المتنقلة، فذكر ان الرعاية المتنقلة للمسنين في منازلهم انطلقت بعد صدور القرار الوزاري رقم 163 لسنة 1998 والمتمثل بانشاء مركز الرعاية المتنقلة للمسنين، واضاف ان هذا المركز يعد من اوائل المراكز المتخصصة بتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية والارشاد الديني مجانا لكبار السن في منازلهم وبين ذويهم.
واكد ان الهدف من هذه الخدمة هو للحفاظ على كرامة المسن وزيادة الترابط الاسري عن طريق خدمته ورعايته في منزله وبين افراد اسرته، مشيرا الى ان اجمالي الحالات المسجلة في الخدمة المتنقلة بلغت اليوم ما يقارب 3500 حالة موزعة على اقسام الخدمة المتنقلة لمحافظات الكويت الستة، مؤكدا في الوقت نفسه ان هناك طلبا على هذه الخدمة بلغت 95 في المئة
180 زيارة شهرية
وبين انه في كل محافظة يوجد فريق متنقل يقوم بستة زيارات يومية الى منازل المسنين بمعدل 180 زيارة شهرية لكل الفرق المنتشرة في الكويت، ولفت ان مركزي مبارك الكبير والاحمدي هما اكثر المراكز التي يوجد بها مسنين، مبينا ان هذه الفرق المتنقلة تهدف الي مساعدة المسنين وهم في منازلهم مع نشر الوعي واعطاء الارشادات اللازمة لدي الاهالي حول كيفية التعامل مع المسن، لافتا ان الفرق توافر بعض الاحتياجات البسيطة للاهالي مثل اجهزة قياس الحرارة والكمامات والغيارات الصحية، مضيفا «عدد المسنين ضمن هذا البرنامج المتنقل كان مستوعبا خلال السنوات الاولى للانشاء، الا ان اليوم اصبح العدد اكبر واصبح الطموحv w اعلي واوسع».
واوضح الخراز ان هناك مشروعا خاصا برعاية كبار السن ضمن مشاريع الوزارة العشر في خطتها لعام 2016/ 2017 يتعلق بانشاء واستحداث مراكز جديدة للخدمة المتنقلة وزيادة الفرق المتنقلة من اجل استيعاب اعداد المسنين مستقبلا، واضاف ان تلك المشاريع سيتم الترويج لهم بشكل كبير من خلال وسائل الاعلام بهدف زيادة الوعي لدى الاهالي حول المسنين بالاضافة الى تعريف المجتمع علي نوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة لكبار السن.
وارجع اسباب عدم وجود دعاية حاليا بالجهود التي تقوم بها الفرق المتنقلة الي عدم قدرتهم على اسيتعاب الاعداد التي ممكن ان تاتي بعد تلك الدعايات الاعلانية، كاشفا انه تم رصد مبلغ مليون دينار للحملة الاعلامية التي ستتزامن مع انطلاق المشروع الخاص بكبار المسنين علي ارض الواقع.
واعلن عن مشروعين جديدين ضمن برنامج عمل الحكومة هما في مراحلها النهائية سيساهمان في نقل الخدمة المتنقلة لافاق جديدة تلبي طموح الوزارة والمسنين، وهما مشروع مركز اشبيلية الذي سيقام على مساحة 5 الف متر مربع، ومركز حولي الذي يقع على مساحة 3 الآف متر مربع، واعتبر ان مثل هذه المشاريع بهذا الحجم والكفاءة ستساهم في تقديم خدمة اكثر تطورا وكفاءة، وخصوصا وان المقار الحالية شبه مؤقته وغير مملوكة ولا تستوعب التزايد المستمر لهذه الخدمة.
واوضح ان هذه المراكز والتي سيتم الانتهاء منها مع نهاية عام 2018 ستقدم كافة الخدمات المتنوعة والمختلفة للمسنين، وذلك من خلال تقديم خدمتين استقبال المسن والرعاية اليومية المتكاملة، وستقدم ايضا الخدمات الطبية المتكاملة ابتداء من الفحص الدوري وصولا الى العلاج الطبيعي، لافتا ان هناك خدمات اجتماعية وثقافية ودينية متنوعة ستقدمها تلك المراكز لمصلحة كبار السن.
وكشف الخراز ان وجود مشروع لايزال في قيد الدراسة لانشاء مركز اخر في منطقة الجهراء على مساحة 3500 الف متر مربع، واكد ان الارض تم تخصيصها وانه يتم حاليا دراسات الاحتياحات اللازمة تمهيدا لطرحها على بيوت الاستشارات الهندسية.
أول نادٍ للمسنّين
ذكر الخراز انه بهدف زيادة الخدمات المقدمة لكبار السن وايجاد افضل الطرق والحلول التي تساهم بتوفير كل سبل الراحة التي ينشدونها، تم مطالبة الوزارة من خلال مذكرة تم رفعها أخيراً بمنح ادارة المسنين ارض موجودة حاليا في منطقة العديلية تتبع قطاع التنمية لانشاء اول ناد لكبار السن في الكويت وتكون ايضا جزء من الرعاية المتنقلة، واشار ان هذا النادي والذي سيساهم به مؤسسات المجتمع المدني سيضم كل وسائل الترفيه المختلفة للمسنين، مؤكدا ان هناك توجها مشابها لانشاء مثل هذا النادي في محافظات الكويت الستة. وتابع «النادي لن يقتصر على وسائل الترفيه فقط ولكن سيكون هناك ورش عمل ومعارض ريعية لبيع المنتوجات الحرفية القديمة التي من الممكن ان يصنعها اباؤنا وامهاتنا، وهذا المشروع لن يطول وسيرى النور حتى لو تم على مقار موقتة».
معانٍ عظيمة
دعا الخراز افراد المجتمع، وخصوصا الجيل الحالي منهم، إلى ضرورة ان يفهموا ويدركوا المعاني العظيمة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا»، مضيفا ان هذا المفهوم يجب ان يصل لابنائنا وبناتنا ليعرفوا حجم ومكانة كبار السن في ديننا الحنيف.
الحجر
نفى مدير ادارة المسنين بشدة وجود اي حالة ايوائية تم الحجر عليها من قبل الابناء، مؤكدا ان هذا الموضوع يتعارض مع مواد القانون رقم 11 لسنة 2007 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.
إدراك
وحول الحالة الصحية للمسنين في مركز الايواء، اكد الخراز ان من بين 30 مسنا يوجد 18 مسنا يتمتعون بادراك طبيعي، اما البقية فهم مابين غير مدركين وبعض الحالات سريرية.
