وزير العدالة الانتقالية يتوقع إعلان مواعيد الانتخابات الأسبوع المقبل
«سجال» بين الأحزاب حول تعديلات قانوني الحقوق السياسية ومجلس النواب
اختلفت الأحزاب والقوى السياسية المصرية، حول القرار الرئاسي، الصادر، ليل أول من أمس، بتعديل عدد من أحكام قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، والتي حددت أعضاء المجلس وحجم الإنفاق الانتخابي ونسبة المعينين من قبل الرئيس.
وذكر حزب «مستقبل وطن» إن «إقرار الرئيس يعد خطوة مهمة نحو استكمال خريطة الطريق السياسية، وفق التوافق عليها».
وأضاف، في بيان إن «التعديلات التي يتضمنها القانون بخصوص الحدين الأقصى والأدنى في الإنفاق على مراحل الانتخابات المختلفة، خطوة جيدة لمنح الفرصة لكل فئات وطوائف الشعب للمشاركة في الترشح للانتخابات، وحتى لا يفتح الباب لاحتكار حزب معين للبرلمان برأس المال»، مؤكدا أن «إقرار القوانين، يؤكد أن الرئيس يسير على خطى صحيحة وسريعة ومدروسة، تجاه تنفيذ إرادة الشعب، في وجود برلمان وطني قوي يمثله».
وذكر حزب «الوفد المصري»، على لسان الناطق باسمه بهجت الحسامي، إن الحزب وقياداته «كانوا يتمنون أن يعين السيسي نسبة أكثر من نسبة الـ 5 في المئة، التي حددها في قرار تعديلات قانوني الحقوق السياسية ومجلس النواب». وشدد، على أن «مجلس النواب المرتقب في حاجة إلى أعضاء معينين، لإحداث توازن بين القوى السياسية».
وحذر رئيس حزب «الجيل» ناجي الشهابي، من «حل مجلس النواب بعد الانتخابات مباشرة، وبناء على التعديلات الأخيرة». واكد في بيان إنه «كان يجب تعديل المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 31 من قانون مجلس النواب، لأنهما بقيتا مخالفتين لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص».
وقال إن «العوار الدستوري في المادة 31 من قانون مجلس النواب يتمثل في عدم مساواة عضو مجلس النواب الذي لا يعمل في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بزميله الذي كان يعمل في هذه الجهات قبل انتخابه في إجمالي ما يتقاضاه من أموال».
وكان السيسي أصدر، مساء أول من أمس، القرار رقم 92 لسنة 2015 والخاص بتعديل عدد من أحكام قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وتضمنت التعديلات، أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونين و500 ألف جنيه ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعدا فيكون الحد الأقصى للإنفاق 7.5 مليون جنيه، وفي الإعادة 3 ملايين جنيه.
ونصت التعديلات على أن يشكل أول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير العام 2014 من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر.
وجاء في التعديلات، أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5 في المئة من الأعضاء ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردي و 120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مؤكدا أنه «يحق طبقا لهذه التعديلات للأحزاب والمستقلين الترشح سواء على المقاعد الفردية أو القوائم».
من ناحيته، اكد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب إبراهيم الهنيدي، إن «دور الحكومة انتهى بإصدار السيسي لجميع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، وهي قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، ومجلس النواب والحقوق السياسية»، موضحا أن «دور الحكومة في المرحلة المقبلة هو تنفيذ كل ما تطلبه اللجنة العليا للانتخابات من أي دعم لها سواء ماديا أو غيره وتوفير جميع المستلزمات المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية».
وأضاف إن «جميع الإجراءات المتعلقة سواء إعلان المواعيد والجداول الزمنية لفتح باب الترشيح أو إجراء الانتخابات البرلمانية هي في يد اللجنة العليا للانتخابات»، متوقعا أن تعلن اللجنة عن هذه الأمور الأسبوع المقبل عقب احتفال مصر العالمي بافتتاح قناة السويس الجديدة المقرر له الخميس المقبل.
على صعيد مواز، اكد خبراء قانون وسياسيون مصريون، إن «قرار السيسي، قبل أيام، بتعديل عدد من أحكام المحكمة الدستورية العليا، هدفه تحرير المحكمة الدستورية العليا، من قيود نظر طعون قوانين الانتخابات».
وأضافوا لـ «الراي»، إن «التعديل استهدف عدم تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة، والتي ستحدد مواعيدها خلال أيام، من خلال قانون دستوري تجنبا لحل البرلمان المرتقب».
وشدد رئيس مجلس الدولة السابق محمد حامد الجمل، على «ضرورة اتخاذ إجراءات بديلة تمنع حل البرلمان المرتقب، من خلال ضمان دستورية قوانين الانتخابات البرلمانية خصوصا المتعلقة بتقسيم الدوائر». وتابع: «لا ربط بين عدم تقييد المحكمة بمواعيد نظر الطعون وبين إجراء الانتخابات في مواعيد بعينها«، مضيفا: «الخطر أن تجري وفق نظام غير دستوري لأن ذلك يكلف الدولة مزيدا من الأعباء الإدارية والتنظيمية».
وأشار البرلماني السابق أيمن أبوالعلا، إلى أن»التعديلات تؤكد أن هناك رغبة في عدم تعطيل الانتخابات البرلمانية، وأن هناك نية لإجرائها في موعدها دون تعطيلها بسبب الطعون الانتخابية«.
وقال الناطق باسم حزب»المصريين الأحرار«شهاب وجيه، إن»القرار مؤشر على قرب إجراء الانتخابات والرغبة في عقدها في موعدها من دون التأجيل«.
واكد رئيس حزب»الإصلاح والتنمية«محمد أنور السادات، إن»القرار يسمح بتحرير المحكمة من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون المتعلقة بقوانينها».
تأجيل الحكم في «خلية الماريوت» إلى 29 الجاري
| القاهرة - «الراي» |
قررت محكمة جنايات القاهرة، التي عقدت برئاسة المستشار عصام أبوالعلا امس، مد أجل النطق بالحكم للمرة الثانية، إلى جلسة 29 أغسطس الجاري، في إعادة محاكمة 7 متهمين بينهم صحافيان في محطة «الجزيرة» وإعادة إجراءات محاكمة متهمة أخرى، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة، وهي القضية المعروفة بـ «خلية الماريوت» لـ «أسباب أمنية».
وذكر حزب «مستقبل وطن» إن «إقرار الرئيس يعد خطوة مهمة نحو استكمال خريطة الطريق السياسية، وفق التوافق عليها».
وأضاف، في بيان إن «التعديلات التي يتضمنها القانون بخصوص الحدين الأقصى والأدنى في الإنفاق على مراحل الانتخابات المختلفة، خطوة جيدة لمنح الفرصة لكل فئات وطوائف الشعب للمشاركة في الترشح للانتخابات، وحتى لا يفتح الباب لاحتكار حزب معين للبرلمان برأس المال»، مؤكدا أن «إقرار القوانين، يؤكد أن الرئيس يسير على خطى صحيحة وسريعة ومدروسة، تجاه تنفيذ إرادة الشعب، في وجود برلمان وطني قوي يمثله».
وذكر حزب «الوفد المصري»، على لسان الناطق باسمه بهجت الحسامي، إن الحزب وقياداته «كانوا يتمنون أن يعين السيسي نسبة أكثر من نسبة الـ 5 في المئة، التي حددها في قرار تعديلات قانوني الحقوق السياسية ومجلس النواب». وشدد، على أن «مجلس النواب المرتقب في حاجة إلى أعضاء معينين، لإحداث توازن بين القوى السياسية».
وحذر رئيس حزب «الجيل» ناجي الشهابي، من «حل مجلس النواب بعد الانتخابات مباشرة، وبناء على التعديلات الأخيرة». واكد في بيان إنه «كان يجب تعديل المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 31 من قانون مجلس النواب، لأنهما بقيتا مخالفتين لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص».
وقال إن «العوار الدستوري في المادة 31 من قانون مجلس النواب يتمثل في عدم مساواة عضو مجلس النواب الذي لا يعمل في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بزميله الذي كان يعمل في هذه الجهات قبل انتخابه في إجمالي ما يتقاضاه من أموال».
وكان السيسي أصدر، مساء أول من أمس، القرار رقم 92 لسنة 2015 والخاص بتعديل عدد من أحكام قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وتضمنت التعديلات، أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونين و500 ألف جنيه ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعدا فيكون الحد الأقصى للإنفاق 7.5 مليون جنيه، وفي الإعادة 3 ملايين جنيه.
ونصت التعديلات على أن يشكل أول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير العام 2014 من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر.
وجاء في التعديلات، أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5 في المئة من الأعضاء ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردي و 120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مؤكدا أنه «يحق طبقا لهذه التعديلات للأحزاب والمستقلين الترشح سواء على المقاعد الفردية أو القوائم».
من ناحيته، اكد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب إبراهيم الهنيدي، إن «دور الحكومة انتهى بإصدار السيسي لجميع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، وهي قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، ومجلس النواب والحقوق السياسية»، موضحا أن «دور الحكومة في المرحلة المقبلة هو تنفيذ كل ما تطلبه اللجنة العليا للانتخابات من أي دعم لها سواء ماديا أو غيره وتوفير جميع المستلزمات المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية».
وأضاف إن «جميع الإجراءات المتعلقة سواء إعلان المواعيد والجداول الزمنية لفتح باب الترشيح أو إجراء الانتخابات البرلمانية هي في يد اللجنة العليا للانتخابات»، متوقعا أن تعلن اللجنة عن هذه الأمور الأسبوع المقبل عقب احتفال مصر العالمي بافتتاح قناة السويس الجديدة المقرر له الخميس المقبل.
على صعيد مواز، اكد خبراء قانون وسياسيون مصريون، إن «قرار السيسي، قبل أيام، بتعديل عدد من أحكام المحكمة الدستورية العليا، هدفه تحرير المحكمة الدستورية العليا، من قيود نظر طعون قوانين الانتخابات».
وأضافوا لـ «الراي»، إن «التعديل استهدف عدم تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة، والتي ستحدد مواعيدها خلال أيام، من خلال قانون دستوري تجنبا لحل البرلمان المرتقب».
وشدد رئيس مجلس الدولة السابق محمد حامد الجمل، على «ضرورة اتخاذ إجراءات بديلة تمنع حل البرلمان المرتقب، من خلال ضمان دستورية قوانين الانتخابات البرلمانية خصوصا المتعلقة بتقسيم الدوائر». وتابع: «لا ربط بين عدم تقييد المحكمة بمواعيد نظر الطعون وبين إجراء الانتخابات في مواعيد بعينها«، مضيفا: «الخطر أن تجري وفق نظام غير دستوري لأن ذلك يكلف الدولة مزيدا من الأعباء الإدارية والتنظيمية».
وأشار البرلماني السابق أيمن أبوالعلا، إلى أن»التعديلات تؤكد أن هناك رغبة في عدم تعطيل الانتخابات البرلمانية، وأن هناك نية لإجرائها في موعدها دون تعطيلها بسبب الطعون الانتخابية«.
وقال الناطق باسم حزب»المصريين الأحرار«شهاب وجيه، إن»القرار مؤشر على قرب إجراء الانتخابات والرغبة في عقدها في موعدها من دون التأجيل«.
واكد رئيس حزب»الإصلاح والتنمية«محمد أنور السادات، إن»القرار يسمح بتحرير المحكمة من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون المتعلقة بقوانينها».
تأجيل الحكم في «خلية الماريوت» إلى 29 الجاري
| القاهرة - «الراي» |
قررت محكمة جنايات القاهرة، التي عقدت برئاسة المستشار عصام أبوالعلا امس، مد أجل النطق بالحكم للمرة الثانية، إلى جلسة 29 أغسطس الجاري، في إعادة محاكمة 7 متهمين بينهم صحافيان في محطة «الجزيرة» وإعادة إجراءات محاكمة متهمة أخرى، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة، وهي القضية المعروفة بـ «خلية الماريوت» لـ «أسباب أمنية».
