الأثري: حريصون على التعاون مع مكتب التربية الخليجي لتطوير التعليم
أكد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري أهمية التعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج لتطوير العملية التعليمية وتعزيز كفاءة المعلم ورفع مستوى أداء الطلبة في الاختبارات الدولية.
وقال الأثري لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» قبيل توجهه إلى السعودية اليوم يرافقه مدير مركز تطوير التعليم بالوزارة الدكتور صبيح المخيزيم إن الزيارة تستهدف البحث مع المسؤولين في مكتب التربية حول تطوير العملية التعليمية في الكويت والاستفادة من خبرات المكتب في معرفة أحدث الطرق في مجال إعداد المعلم وتطويره ورفع مستوى أداء الطلبة خلال مشاركتهم في الإختبارات الدولية.
وأكد حرص دولة الكويت على مواكبة التغيرات الحديثة بفكر علمي وتربوي متجدد يساهم في مواجهة التحديات النوعية والمتداخلة التي أفرزها عصر العولمة وانعكس على العملية التعليمية في الكويت.
وأضاف الدكتور الأثري إن «الاهتمام بجودة الإدارة المدرسية ومخرجاتها يمثل الدعامة الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أي دولة تسعى نحو التنافسية والعالمية لذا نعمل على الاستفادة من الخبرات بما يصب في تحقيق الأهداف المرجوة في أن يجد أبناؤنا تعليما راقيا يحقق التنافسية العالمية».
وذكر أن جودة التعليم على رأس قائمة أولويات وزارة التربية حيث ترى الوزارة أن مخرجات التعليم يجب أن تكون متوافقة مع ما تستثمره الدولة من أموال لهذا الغرض ولذلك فإنها يجب أن تكون مبنية على أسس علمية سليمة بما تشمله من مكونات النظام التعليمي التي تتمثل في المعلم والمتعلم والبيئة المدرسية والإدارة المدرسية والمنهج الدراسي.
وفيما يخص تطوير المناهج أوضح الدكتور الأثري أنها عملية مستمرة ولا يمكن الوقوف عند منهج معين كما لا يمكن إدعاء الكمال في عملية تطوير المناهج مبينا أن التطوير عملية مستمرة لا تقتصر على منهج أو مادة بذاتها إنما تشمل جميع المواد الدراسية مع التركيز على العلوم والرياضيات.
وعن تطوير الإدارات المدرسية قال إن الوزارة تنفذ حاليا مشروعا لتطوير الإدارة المدرسية وتم الانتهاء من مرحلته الأولى بعد أن جرى استطلاع آراء جميع القطاعات المعنية بتطبيقه لافتا إلى أن الوزارة بانتظار وضع التصور النهائي لهذا المشروع الحيوي لكي يتم إقراره.
وأضاف أنه تقرر استكمال التطبيق التجريبي لهذا المشروع على المدارس والتوسع به على أن تحاكي التجربة الوضع المزمع إقراره في المستقبل.
وأشار إلى الإتفاقية التي وقعتها الوزارة مع البنك الدولي في شأن تطوير كفاءة المعلم إضافة الى الاستفادة من العديد من الدراسات التي قدمها مركز تطوير التعليم والتي تشدد على ضرورة رفع كفاءة المعلم وتمهين التعليم بحيث يصبح التعليم مهنة وليس وظيفة مؤكدا أهمية حصول المعلم على القدر الكافي والمناسب من التدريب لأداء مهمته على أكمل وجه.
ولفت إلى ضرورة توجيه استثمارات الوزارة المستقبلية الى العنصر البشري في عملية التطوير وأن تنصب بشكل أساسي على إعداد المعلم مهنيا وفنيا.
وقال الأثري لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» قبيل توجهه إلى السعودية اليوم يرافقه مدير مركز تطوير التعليم بالوزارة الدكتور صبيح المخيزيم إن الزيارة تستهدف البحث مع المسؤولين في مكتب التربية حول تطوير العملية التعليمية في الكويت والاستفادة من خبرات المكتب في معرفة أحدث الطرق في مجال إعداد المعلم وتطويره ورفع مستوى أداء الطلبة خلال مشاركتهم في الإختبارات الدولية.
وأكد حرص دولة الكويت على مواكبة التغيرات الحديثة بفكر علمي وتربوي متجدد يساهم في مواجهة التحديات النوعية والمتداخلة التي أفرزها عصر العولمة وانعكس على العملية التعليمية في الكويت.
وأضاف الدكتور الأثري إن «الاهتمام بجودة الإدارة المدرسية ومخرجاتها يمثل الدعامة الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أي دولة تسعى نحو التنافسية والعالمية لذا نعمل على الاستفادة من الخبرات بما يصب في تحقيق الأهداف المرجوة في أن يجد أبناؤنا تعليما راقيا يحقق التنافسية العالمية».
وذكر أن جودة التعليم على رأس قائمة أولويات وزارة التربية حيث ترى الوزارة أن مخرجات التعليم يجب أن تكون متوافقة مع ما تستثمره الدولة من أموال لهذا الغرض ولذلك فإنها يجب أن تكون مبنية على أسس علمية سليمة بما تشمله من مكونات النظام التعليمي التي تتمثل في المعلم والمتعلم والبيئة المدرسية والإدارة المدرسية والمنهج الدراسي.
وفيما يخص تطوير المناهج أوضح الدكتور الأثري أنها عملية مستمرة ولا يمكن الوقوف عند منهج معين كما لا يمكن إدعاء الكمال في عملية تطوير المناهج مبينا أن التطوير عملية مستمرة لا تقتصر على منهج أو مادة بذاتها إنما تشمل جميع المواد الدراسية مع التركيز على العلوم والرياضيات.
وعن تطوير الإدارات المدرسية قال إن الوزارة تنفذ حاليا مشروعا لتطوير الإدارة المدرسية وتم الانتهاء من مرحلته الأولى بعد أن جرى استطلاع آراء جميع القطاعات المعنية بتطبيقه لافتا إلى أن الوزارة بانتظار وضع التصور النهائي لهذا المشروع الحيوي لكي يتم إقراره.
وأضاف أنه تقرر استكمال التطبيق التجريبي لهذا المشروع على المدارس والتوسع به على أن تحاكي التجربة الوضع المزمع إقراره في المستقبل.
وأشار إلى الإتفاقية التي وقعتها الوزارة مع البنك الدولي في شأن تطوير كفاءة المعلم إضافة الى الاستفادة من العديد من الدراسات التي قدمها مركز تطوير التعليم والتي تشدد على ضرورة رفع كفاءة المعلم وتمهين التعليم بحيث يصبح التعليم مهنة وليس وظيفة مؤكدا أهمية حصول المعلم على القدر الكافي والمناسب من التدريب لأداء مهمته على أكمل وجه.
ولفت إلى ضرورة توجيه استثمارات الوزارة المستقبلية الى العنصر البشري في عملية التطوير وأن تنصب بشكل أساسي على إعداد المعلم مهنيا وفنيا.
