«يد» دولية تغزو سيادة الكويت

عشية الثاني من أغسطس المشؤوم غزت يد دولية سيادة الكويت، وتمثل ذلك بقرار من الاتحاد الدولي لكرة اليد بحل مجلس ادارة نظيره الكويتي الذي كان يترأسه الفريق متقاعد ناصر صالح بومرزوق وتشكيل لجنة موقتة لادارة شؤونه برئاسة امين السر السابق بدر الذياب، وتضم في عضويتها كلا من فيصل باقر، مبارك القحطاني، جديع المطيري، وعلي بوهندي.

هذا القرار سيؤدي حتماً الى ازمة جديدة بين الاتحاد الكويتي للعبة والحكومة ممثلة بالهيئة العامة للشباب والرياضة، التي لا يمكن بأي شكل من الاشكال أن تتعامل مع اللجنة الموقتة وستوقف عنها بالتالي انواع الدعم المقدمة كافة، وسينسحب ذلك على الاندية التي ستتعامل معها.

هل يعتبر ما حصل «مجساً» لقرارات أخرى في طريق إيقاف النشاط الرياضي الذي حذر منه كثيرون من النواب؟

النائب الدكتور عبدالله الطريجي اعتبر في تصريح لـ «الراي» قيام الاتحاد الدولي لكرة اليد بحل الاتحاد الكويتي للعبة وتشكيل لجنة خماسية برئاسة بدر ذياب «تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لدولة الكويت، وبداية القرصنة التي شرع رئيس اللجنة الاولمبية بتنفيذها»، مؤكداً «لن نقف متفرجين، وعلى الحكومة أن تقوم بدورها وتحفظ هيبة الدولة وتبادر مع المجلس الى اقرار الصوت الواحد في انتخابات الأندية الرياضية، لتفكيك (قروب الرياضة) الذي يعتبر مكملا لـ (قروب الفنطاس)».

وقال الطريجي «نحن نعرف علاقة أطراف كويتية برئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأن ايقاف نشاط اليد جس نبض لايقاف النشاط الرياضي برمته عن طريق اللجنة الاولمبية الدولية، خصوصاً أن الرياضة في يد أشخاص جل ما يهمهم مصالحهم الشخصية

ويتعاملون مع الرياضة وكأنها تركة خاصة».

وأكد الطريجي أن «الأمور بدأت تتكشف، وأن هناك من يريد التسلق عن طريق الرياضة بعدما باءت جميع محاولاته بالفشل، ولم يعد خافياً أن رئيس اللجنة الاولمبية ومن معه ينظرون إلى الرياضة من منظور المنفعة، فإن جاءت القوانين والتشريعات الرياضية غير متطابقة مع مصالحهم ارسلوا مذكراتهم إلى اللجنة الاولمبية الدولية، بحجة أن الكويت اصدرت تشريعات لا تنسجم مع القوانين الدولية ما استوجب ايقاف النشاط الرياضي».

وطالب الطريجي الحكومة بأن «يكون لها موقف حازم وحاسم من البلطجة التي تمارس، وان تضع حداً للمتلاعبين بالملف، إذ من غير المعقول أن يقوم رئيس اللجنة الاولمبية بضرب قوانين وتشريعات الدولة بعرض الحائط ولا تتصدى له الحكومة»، داعياً إلى «ايقاف رئيس اللجنة الاولمبية عند حده وعدم تركه يعبث بالرياضة الكويتية».

النائب عبدالله المعيوف وصف قرار الاتحاد الدولي بحل الاتحاد الكويتي بـ «جس النبض» و«المرتب له» بغية الوقوف على ردة فعل الحكومة، «خصوصاً اننا نسمع منذ فترة تهديدات اللجنة الاولمبية الدولية للكويت بالإيقاف».

ورأى المعيوف «ان هذا الامر مرتب له من قبل بعض الأشخاص المستفيدين من الرياضة، والذين يعطون الأولوية لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، خصوصاً أن تشكيل اتحاد اليد تم وفق النظم المتبعة في تشكيل الاتحادات الأخرى ووفق القوانين والنظم نفسها»، وختم متسائلاً: «لمَ أصبحنا الآن مخالفين للقوانين الدولية؟».

اما النائب راكان النصف، فقال إن «حل الاتحاد الكويتي لكرة اليد من قبل الاتحاد الدولي هو استمرار لمسلسل طغيان البحث عن المصالح والتكسب الشخصي المستشري في الرياضة، والذي يسمح في كل مرة للمنظمات الدولية الغارقة بالفساد أن تستمر بالتدخل في الشأن المحلي والتحكم في مصير الشباب الكويتي وهو أمر مرفوض ويجب محاسبة المتسبب فيه».

وفي أول تصريح له بعد تعيينه رئيساً للجنة، قال الذياب ان الاتحاد الدولي طلب تعديل النظام الاساسي للاتحاد المحلي وفق متطلباته، على أن تجرى بعده انتخابات لتشكيل مجلس ادارة جديد لادارة شؤون الاتحاد للفترة المقبلة.

واشار الى أن الاتحاد الدولي لم يحدد فترة زمنية معينة لانهاء هذه الاجراءات.

ولم يخف الذياب تخوفه من عدم موافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة على هذا الاجراء، مؤكداً انه «يسعى مع زملائه للتوفيق بين متطلبات الاتحاد الدولي والقوانين الرياضية المحلية حتى لا تتعرض كرة اليد الكويتية للايقاف ويتضرر اللاعبون».

وعلمت «الراي» أن اتحاد «اليد» المتخذ قرار بحله سيعقد اليوم اجتماعاً يناقش فيه المستجدات في ضوء التطورات المستجدة.