عُثر بداخلهما على 519 زجاجة و214 برميلاً
إغلاق مصنعي خمور في الأندلس والرقعي
أغلق رجال أمن الفروانية مصنعين للخمور أحدهما في منطقة الأندلس والآخر في منطقة الرقعي ، وعثروا على 519 زجاجة جاهزة للبيع والتصريف و214 برميلاً وسيارة مجهزة لنقل الخمور وتوزيعها على أصحاب المزاج في المحافظات كافة، وألقي القبض على 3 آسيويين يعملون في المصنعين.
ووفق مصدر أمني فإن «معلومات تلقاها مدير أمن الفروانية اللواء فهد الشويع عن وجود مصنع خمور في منطقة الأندلس، وعليه كلّف قائد منطقة الأندلس بالتأكد من المعلومات الواردة، وبعد جمع المعلومات تبين صحّة المعلومات الواردة فتم استصدار إذن النيابة العامة وتمت عملية دهم المكان، حيث عثر رجال الأمن على 247 زجاجة خمر محلي جاهزة للبيع و 214 برميلاً معبأ بالمواد الكحولية، كما تم ضبط وافدين آسيويين كانا يقومان بإدارة المصنع».
وأضاف المصدر أنه «في منطقة الرقعي حيث وردت معلومات عن وجود مصنع للخمور، تم تكليف فرقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد التأكد من جدّية المعلومات واستصدرت الأذونات اللازمة لدهم المكان، وعثر رجال الأمن على 272 زجاجة خمر وسيارة مكيّفة ومجهّزة لنقل الخمور وتوزيعها على الزبائن في المحافظات كافة، وألقي القبض على وافد آسيوي يعمل في المصنع».
وأفاد المصدر بأن «رجال الأمن أحالوا المتهمين والمضبوطات على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ ما يلزم بحقهم على ذمّة قضية حيازة وترويج المواد الكحولية».
ووفق مصدر أمني فإن «معلومات تلقاها مدير أمن الفروانية اللواء فهد الشويع عن وجود مصنع خمور في منطقة الأندلس، وعليه كلّف قائد منطقة الأندلس بالتأكد من المعلومات الواردة، وبعد جمع المعلومات تبين صحّة المعلومات الواردة فتم استصدار إذن النيابة العامة وتمت عملية دهم المكان، حيث عثر رجال الأمن على 247 زجاجة خمر محلي جاهزة للبيع و 214 برميلاً معبأ بالمواد الكحولية، كما تم ضبط وافدين آسيويين كانا يقومان بإدارة المصنع».
وأضاف المصدر أنه «في منطقة الرقعي حيث وردت معلومات عن وجود مصنع للخمور، تم تكليف فرقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد التأكد من جدّية المعلومات واستصدرت الأذونات اللازمة لدهم المكان، وعثر رجال الأمن على 272 زجاجة خمر وسيارة مكيّفة ومجهّزة لنقل الخمور وتوزيعها على الزبائن في المحافظات كافة، وألقي القبض على وافد آسيوي يعمل في المصنع».
وأفاد المصدر بأن «رجال الأمن أحالوا المتهمين والمضبوطات على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ ما يلزم بحقهم على ذمّة قضية حيازة وترويج المواد الكحولية».
