قيمة المديونية تصل إلى 65 مليون دينار
المخيطر: استمرارية «خباري» مرهونة بتسوية مع «الخليج»
دافع رئيس مجلس الإدارة في شركة خباري القابضة مساعد محمد المخيطر عن أوضاع الشركة أمام سيل من الاسئلة والاستفسارات من قبل مساهمين في الشركة، رابطاً مسألة وضع خطة مستقبلية للشركة بتحقيق تسوية مع بنك الخليج الذي يطالب الشركة بمديونية قيمتها نحو 65 مليون دينار.
وأشار إلى أن التفاوض مع البنك يسير وفق خطين متوازيين الأول قضايا في المحكمة والثاني مفاوضات للتوصل الى تسوية، منوهاً إلى أن البنك لديه ضمانات مقابل مديونيته على الشركة بأصول حجمها 106 ملايين دينار.
وفي التفاصيل أن مساهين سألوا خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وبنسبة حضور بلغت 65 في المئة، عن أسهم تملكها «خباري» في شركة دار الاستثمار وفي شركة اوكيانا، وجاء رد المخيطر بأن قيمة حصة الشركة في دار الاستثمار تزيد عن المليون دينار، وأن قيمة سهم تلك الشركة مقيد في سجلاتها بنحو 50 فلسا، بينما كان سعر السهم 74 فلساً في العام 2009.
وبالنسبة الى الحصة في "أوكيانا"، بين أن سعر السهم مقيد في سجلات الشركة بنحو 30 فلساً، بينما تقييم مضاعف السعر بالمقارنة مع شركات اخرى مماثلة بلغ 80 فلساً للسهم، مشيراً إلى أن الشركة تلقت كوبونات لشراء تلك الحصة بسعر 50 فلساً للسهم، ورفض العرض لقناعة مجلس الإدارة بأن قيمة السهم أفضل من ذلك.
وأضاف أن اجمالي محفظة الاسهم المملوكة لشركة «خباري» تبلغ نحو 10 في المئة من إجمالي الأصول والباقي عبارة عن عقارات أغلبها أراض، أكبرها من أرض في الفحيحيل التي قيمتها المحكمة بقيمة 142 مليون دينار، في حين أنها مقيدة في سجلات الشركة بـ82 مليون دينار، بالإصافة إلى مجمع برج مناور المملوك للشركة أيضاً الذي تم تقييمه بنحو 11.5 مليون دينار، ومقيد في سجلات الشركة بنحو 8 ملايين دينار.
وأشار إلى أن اجمالي قيمة الأصول المملوكة للشركة يبلغ نحو 106 ملايين دينار، منها عقارات بمبلغ 96 مليون دينار، وجميعها مرهونة لبنك الخليج مقابل مديونية قيمتها 65 مليون دينار.
ورداً على استفسار من أحد المساهمين أوضح مساعد المخيطر بأن الخلاف بين الشركة وبنك الخليج يتمحور حول احتساب البنك ارباح متراكمة على مديونيته بقيمة 22 مليون دينار، وهو مبلغ مركب، بناء على وكالة الاستثمار المخول بها البنك، في حين أن هناك اتفاقا بألا تكون هناك أرباحاً متراكمة.
ولفت إلى أن الوضع بين الشركة وبنك الخليج يسير وفق خطين متوازيين، الأول قضايا مرفوعة من البنك ضد الشركة، والثاني التفاوض على تسوية رغم وجود تلك القضايا، وتوقع الوصول إلى تسوية بين الطرفين في غضون ثلاثة أشهر، منوهاً إلى أنه بدون التوصل إلى تلك التسوية بين الطرفين لن تستطيع الشركة وضع خطة مستقبلية تستطيع من خلالها ممارسة النشاط وتحقيق ما يصبو اليه المساهمون، موضحاً أن الخطة تحتاج إلى موارد مالية لممارسة النشاط، وإذا استطاعت الشركة تقسيم أرض الفحيحيل وبيعها قسائم، أو بيعها قطعة واحدة تستطيع حينها توفير السيولة ووضع خطة مستقبلية.
وقال إن الشركة تستعين بمكاتب استشارية متخصصة بشأن أرض الفحيحيل، مشيراً إلى أن التركيز الآن هو على معالجة القضية مع بنك الخليج.
وعن أسباب ازدياد الإنفاق بنسبة 46 في المئة في العام 2014 مقارنة بالعام 2013، أفاد أنه هناك مبلغ 80 ألف دينار رسوم قضائية ومصاريف خاصة بالعقارات والصيانة بمبلغ 30 ألف دينار.
وقال المخيطر رداً على سؤال أن جمعية عمومية لدار الاستثمار ستعقد الاسبوع المقبل، وإذا طرحت الشركة ميزانية جديدة سيتم تعديل حصة «أوكيانا» في تلك الشركة.
وجاء في تقرير مجلس الإدارة، أن إجمالي موجودات الشركة بلغ 117.7 مليون دينار، مقابل 118.2 مليون دينار في 2013، وبلغت حقوق المساهمين 19.19 مليون دينار مقابل 23.14 مليون دينار في 2013، وبلف صافي الخسائر 3.9 مليون دينار بخسارة 7 فلوس للسهم.
ووافق مساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، في حين تحفظ مساهمون آخرون يمثلون شركات على تقرير مراقبي الحسابات، والبيانات المالية عن العام 2014، والتعامل مع أطراف ذات صلة، كما تحفظوا على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم، وعلى إعادة تعيين مراقبي الحسابات.
وتحفظ المعترضون أيضاً على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة عن طريق الاحتياطي القانوني بمبلغ 2.9 مليون دينار والاحتياطي الاختياري بملغ 2.9 مليون دينار، والذي جاء بدافع تقليل نسبة الخسائر عن 75 في المئة من رأسمال الشركة.
وأشار إلى أن التفاوض مع البنك يسير وفق خطين متوازيين الأول قضايا في المحكمة والثاني مفاوضات للتوصل الى تسوية، منوهاً إلى أن البنك لديه ضمانات مقابل مديونيته على الشركة بأصول حجمها 106 ملايين دينار.
وفي التفاصيل أن مساهين سألوا خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وبنسبة حضور بلغت 65 في المئة، عن أسهم تملكها «خباري» في شركة دار الاستثمار وفي شركة اوكيانا، وجاء رد المخيطر بأن قيمة حصة الشركة في دار الاستثمار تزيد عن المليون دينار، وأن قيمة سهم تلك الشركة مقيد في سجلاتها بنحو 50 فلسا، بينما كان سعر السهم 74 فلساً في العام 2009.
وبالنسبة الى الحصة في "أوكيانا"، بين أن سعر السهم مقيد في سجلات الشركة بنحو 30 فلساً، بينما تقييم مضاعف السعر بالمقارنة مع شركات اخرى مماثلة بلغ 80 فلساً للسهم، مشيراً إلى أن الشركة تلقت كوبونات لشراء تلك الحصة بسعر 50 فلساً للسهم، ورفض العرض لقناعة مجلس الإدارة بأن قيمة السهم أفضل من ذلك.
وأضاف أن اجمالي محفظة الاسهم المملوكة لشركة «خباري» تبلغ نحو 10 في المئة من إجمالي الأصول والباقي عبارة عن عقارات أغلبها أراض، أكبرها من أرض في الفحيحيل التي قيمتها المحكمة بقيمة 142 مليون دينار، في حين أنها مقيدة في سجلات الشركة بـ82 مليون دينار، بالإصافة إلى مجمع برج مناور المملوك للشركة أيضاً الذي تم تقييمه بنحو 11.5 مليون دينار، ومقيد في سجلات الشركة بنحو 8 ملايين دينار.
وأشار إلى أن اجمالي قيمة الأصول المملوكة للشركة يبلغ نحو 106 ملايين دينار، منها عقارات بمبلغ 96 مليون دينار، وجميعها مرهونة لبنك الخليج مقابل مديونية قيمتها 65 مليون دينار.
ورداً على استفسار من أحد المساهمين أوضح مساعد المخيطر بأن الخلاف بين الشركة وبنك الخليج يتمحور حول احتساب البنك ارباح متراكمة على مديونيته بقيمة 22 مليون دينار، وهو مبلغ مركب، بناء على وكالة الاستثمار المخول بها البنك، في حين أن هناك اتفاقا بألا تكون هناك أرباحاً متراكمة.
ولفت إلى أن الوضع بين الشركة وبنك الخليج يسير وفق خطين متوازيين، الأول قضايا مرفوعة من البنك ضد الشركة، والثاني التفاوض على تسوية رغم وجود تلك القضايا، وتوقع الوصول إلى تسوية بين الطرفين في غضون ثلاثة أشهر، منوهاً إلى أنه بدون التوصل إلى تلك التسوية بين الطرفين لن تستطيع الشركة وضع خطة مستقبلية تستطيع من خلالها ممارسة النشاط وتحقيق ما يصبو اليه المساهمون، موضحاً أن الخطة تحتاج إلى موارد مالية لممارسة النشاط، وإذا استطاعت الشركة تقسيم أرض الفحيحيل وبيعها قسائم، أو بيعها قطعة واحدة تستطيع حينها توفير السيولة ووضع خطة مستقبلية.
وقال إن الشركة تستعين بمكاتب استشارية متخصصة بشأن أرض الفحيحيل، مشيراً إلى أن التركيز الآن هو على معالجة القضية مع بنك الخليج.
وعن أسباب ازدياد الإنفاق بنسبة 46 في المئة في العام 2014 مقارنة بالعام 2013، أفاد أنه هناك مبلغ 80 ألف دينار رسوم قضائية ومصاريف خاصة بالعقارات والصيانة بمبلغ 30 ألف دينار.
وقال المخيطر رداً على سؤال أن جمعية عمومية لدار الاستثمار ستعقد الاسبوع المقبل، وإذا طرحت الشركة ميزانية جديدة سيتم تعديل حصة «أوكيانا» في تلك الشركة.
وجاء في تقرير مجلس الإدارة، أن إجمالي موجودات الشركة بلغ 117.7 مليون دينار، مقابل 118.2 مليون دينار في 2013، وبلغت حقوق المساهمين 19.19 مليون دينار مقابل 23.14 مليون دينار في 2013، وبلف صافي الخسائر 3.9 مليون دينار بخسارة 7 فلوس للسهم.
ووافق مساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، في حين تحفظ مساهمون آخرون يمثلون شركات على تقرير مراقبي الحسابات، والبيانات المالية عن العام 2014، والتعامل مع أطراف ذات صلة، كما تحفظوا على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم، وعلى إعادة تعيين مراقبي الحسابات.
وتحفظ المعترضون أيضاً على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة عن طريق الاحتياطي القانوني بمبلغ 2.9 مليون دينار والاحتياطي الاختياري بملغ 2.9 مليون دينار، والذي جاء بدافع تقليل نسبة الخسائر عن 75 في المئة من رأسمال الشركة.
