بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
«الكهرباء»: رؤية مطورة لإزالة عوائق الترشيد
إقبال الطيار
كشفت مديرة إدارة المراقبة الفنية في وزارة الكهرباء والماء رئيس فريق ترشيد القطاع الحكومي والخاص المهندسة إقبال الطيار، عن اتفاق الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تطوير رؤية لإزالة العوائق التي تواجه ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في الكويت.
وقالت الطيار في تصريح صحافي، ان الوزارة عقدت في يونيو الفائت اجتماعا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية استعرضت خلاله جهودها في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، لافته إلى ان برنامج الأمم المتحدة قدم تقريرا لمشاريعه الناجحة في هذا المجال في شتى أنحاء العالم في دعم جهود الترشيد وتعزيز الكفاءة فيما يختص بقضايا الطاقة الكهربائية.
وأشارت الطيار إلى أن البرنامج اقترح الاشتراك مع وزارة الكهرباء والماء للعمل على تطوير برنامج شامل لإزالة العوائق التي تواجه ترشيد الطاقة في الكويت تماشيا مع الأولويات الوطنية، لافتة إلى أن البرنامج لديه خبرة في تنفيذ برامج مماثلة في العديد من بلدان المنطقة.
ووأوضحت «من المشاريع التي شارك فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلدان العربية مشروع إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وإنشاء مركز للطاقة المتجددة في البحرين، والعمل على ضمان الاستدامة البيئية لنظم المواصلات العامة في مصر».
وتوقعت أن يقوم البرنامج بتقييم الوضع الراهن من حيث العوائق التي تواجه ترشيد استهلاك الطاقة، واقتراح وتنفيذ حلول لإزالة تلك العوائق، إضافة إلى بناء القدرات لدى وزارة الكهرباء والماء لتنفيذ البرنامج المشترك، مشيرة إلى ان البرنامج سيسعى إلى التوعية والدعم للجهود القائمة، لتعزيز ترشيد استهلاك العامة للطاقة، وإصدار تقرير حول مستقبل الطاقة في الكويت، لتوفير رؤية تشمل وضع الطاقة في الماضي والحاضر والمستقبل، من حيث العرض والطلب في إطار عام من تقييم للجوانب الفنية الخاصة بقضايا الطاقة.
ولفتت إلى أن هناك عدة مقترحات للبدء في تنفيذ البرنامج المقترح، أولاها جلب خبير للقيام بمهمة استطلاعية لمدة أسبوع، وسوف يصل الكويت الأسبوع القادمن ويزور الوزارة 3 أغسطس لتقييم الاحتياجات ذات الأولوية لدى وزارة الكهرباء والماء، وإعداد إطار عام للبرنامج المقترح مع الاجتماع بالقطاعات الفنية من ضمنها «قطاع الخدمات الفنية، وقطاع مشاريع محطات القوى الكهربائية، وقطاع التنسيق والمتابعة»، كل على حدة.
وقالت «اعتمادا على نتائج المهمة الاستطلاعية سيتم إعداد وثيقة مشروع كاملة تغطي فترة سنتين أو ثلاث سنوات لتلبية احتياجات الوزارة أسوة بدول المنطقة»، مشيرة إلى أنه «سيتم لاحقا إطلاق البرنامج رسميا من قبل وزارة الكهرباء والماء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لرفع مستوى أداء حفظ الطاقة الكهربائية بدولة الكويت».
وقالت الطيار في تصريح صحافي، ان الوزارة عقدت في يونيو الفائت اجتماعا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية استعرضت خلاله جهودها في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، لافته إلى ان برنامج الأمم المتحدة قدم تقريرا لمشاريعه الناجحة في هذا المجال في شتى أنحاء العالم في دعم جهود الترشيد وتعزيز الكفاءة فيما يختص بقضايا الطاقة الكهربائية.
وأشارت الطيار إلى أن البرنامج اقترح الاشتراك مع وزارة الكهرباء والماء للعمل على تطوير برنامج شامل لإزالة العوائق التي تواجه ترشيد الطاقة في الكويت تماشيا مع الأولويات الوطنية، لافتة إلى أن البرنامج لديه خبرة في تنفيذ برامج مماثلة في العديد من بلدان المنطقة.
ووأوضحت «من المشاريع التي شارك فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلدان العربية مشروع إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وإنشاء مركز للطاقة المتجددة في البحرين، والعمل على ضمان الاستدامة البيئية لنظم المواصلات العامة في مصر».
وتوقعت أن يقوم البرنامج بتقييم الوضع الراهن من حيث العوائق التي تواجه ترشيد استهلاك الطاقة، واقتراح وتنفيذ حلول لإزالة تلك العوائق، إضافة إلى بناء القدرات لدى وزارة الكهرباء والماء لتنفيذ البرنامج المشترك، مشيرة إلى ان البرنامج سيسعى إلى التوعية والدعم للجهود القائمة، لتعزيز ترشيد استهلاك العامة للطاقة، وإصدار تقرير حول مستقبل الطاقة في الكويت، لتوفير رؤية تشمل وضع الطاقة في الماضي والحاضر والمستقبل، من حيث العرض والطلب في إطار عام من تقييم للجوانب الفنية الخاصة بقضايا الطاقة.
ولفتت إلى أن هناك عدة مقترحات للبدء في تنفيذ البرنامج المقترح، أولاها جلب خبير للقيام بمهمة استطلاعية لمدة أسبوع، وسوف يصل الكويت الأسبوع القادمن ويزور الوزارة 3 أغسطس لتقييم الاحتياجات ذات الأولوية لدى وزارة الكهرباء والماء، وإعداد إطار عام للبرنامج المقترح مع الاجتماع بالقطاعات الفنية من ضمنها «قطاع الخدمات الفنية، وقطاع مشاريع محطات القوى الكهربائية، وقطاع التنسيق والمتابعة»، كل على حدة.
وقالت «اعتمادا على نتائج المهمة الاستطلاعية سيتم إعداد وثيقة مشروع كاملة تغطي فترة سنتين أو ثلاث سنوات لتلبية احتياجات الوزارة أسوة بدول المنطقة»، مشيرة إلى أنه «سيتم لاحقا إطلاق البرنامج رسميا من قبل وزارة الكهرباء والماء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لرفع مستوى أداء حفظ الطاقة الكهربائية بدولة الكويت».
