«الهيئة» أصدرت أمس القرار رقم 548 لتحديد مواعيد تعديل النظم الأساسية للأندية
وفي «اليوم الموعود» ... الحكومة تصرّ على مواجهة اللجنة الأولمبية الدولية
صورة من الصفحة الأولى لكتاب هيئة الرياضة
• نادي السالمية ينضم إلى جبهة المدافعين
عن موقف الهيئة
بدت الحكومة مصرّة وواضحة على المضي قدما في خطواتها الاصلاحية لعلاج المشاكل الناجمة عن تسلط بعض المتنفذين في الوسط الرياضي متجاهلة تماما التهديدات الجائرة الصادرة من اللجنة الاولمبية الدولية بإيعاذ من «الداخل» بإيقاف النشاط الرياضي في حال لم يتم التراجع عن التعديلات على القوانين قبل اليوم 30 يونيو 2015.
فقد اصدرت الهيئة العامة للشباب والرياضة امس القرار رقم 548 بشأن تحديد مواعيد النظم الاساسية للهيئات الرياضية وشروط واجراءات تأسيسها وتسجيلها وشهرها وهي التي وردت في تعديل مضامين القوانين الرياضية التي طلبت اللجنة الاولمبية الغاءها والعودة الى القوانين «المعيبة» السابقة والتي تغل يد الدولة في الاشراف على الرياضة.
وكان لافتا في القرار اصرار الهيئة على الاشراف على الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومنها الاندية والتي سيتم فيها تعديل النظم الاساسية وفق القوانين المعدلة التي رفضت الحكومة العودة عنها.
واعلنت الهيئة انها شكلت فريق عمل فنياً من متخصصين في هذا المجال للرد على استفسارات الاندية في هذا الخصوص.
ومن المقرر ان تصدر قرارات لاحقة تتعلق بتعديل النظم الاساسية للاتحادات الرياضية ثم اللجنة الاولمبية وبعدها تحدد مواعيد الانتخابات التي ستبدأ بالاندية بعد اولمبياد ريو دي جانيرو ثم الاتحادات فاللجنة الاولمبية.
ونص القرار على ضرورة ادراج المواد المعدلة في نصوص النظم الاساسية وان تُخطر الهيئة بموعد عقد الجمعيات العمومية قبل انعقادها بـ21 يوما على الاقل وتحدد موعد وتاريخ ومكان الانعقاد وجدول الاعمال، كما تخطر الهيئة بعد ذلك بالقرارات في موعد لا يزيد على 15 يوما.
وتضمنت المادة التاسعة من القرار قيام الهيئة بتشكيل لجنة محايدة بناء على القانون رقم 117 لسنة 2014 لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية للتحقق من صحة انعقادها واجراء التصويت على ان يكون من بين اعضائها ممثل عن اللجنة الاولمبية الكويتية.
ومن المتوقع ان يعقد مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية اجتماعا مساء اليوم لمناقشة الرد الذي سيتم إرساله الى اللجنة الاولمبية الدولية خاصة وان هناك «رأيين» الاول يتمثل في إرسال رد الهيئة الذي ترفض فيه التدخل في قوانين دولة الكويت الى اللجنة الاولمبية الدولية مباشرة، والثاني وهو الأرجح في الوقت الحالي ويتمثل في طلب تأجيل اتخاذ اي قرار تجاه الكويت من اللجنة الاولمبية خاصة وان الفترة الحالية تعتبر اجازة صيفية للبرلمان الكويتي الذي يجب من خلاله مناقشة اية تعديلات على القوانين الرياضية.
وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة في ردها الذي نشر في «الراي»أخيرا شددت على ان الوضع الرياضي في البلاد من الناحية القانونية والتنظيمية الهيكلية لا يتعارض مع المواثيق والأنظمة الدولية ولا يعيق استقلالية الحركة الرياضية، ويبعد عنها تماماً شبهة التدخل الحكومي المزعوم في تسيير امورها.
على صعيد متصل، انضم نادي السالمية الى ناديي العربي والرماية في رفض تهديدات اللجنة الاولمبية الدولية حيث اعلن الشيخ تركي اليوسف رئيس مجلس ادارته انه يرفض اي تدخل خارجي بالشأن المحلي خاصة وان هناك رجالا اكفاء في الهيئة العامة للشباب والرياضة ووزراة الشباب ومجلس الامة قادرون على حل اي ثغرة يراها البعض ضد القوانين الدولية.
وشدد اليوسف على ان «سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه يولي ابناءه الرياضيين جل اهتمام ولم يبخل عليهم بأي شيء كما انه يرفض ان يتعرضوا للايقاف والتجميد وقد شاهدنا ذلك في السابق ولا نريد ان يتكرر الموقف».
وتابع اليوسف حديثه قائلا: «ان الاسرة الرياضية جزء لا يتجزأ من المجتمع ويجب علينا جميعا ان نتعاون ونتكاتف مع قوانين بلدنا وان نضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار فنحن لا نمثل أنفسنا ولا توجد بيننا اي عداوات وهدفنا الوحيد رفع علم الكويت عاليا في المحافل الدولية».
يذكر ان اللجنة الاولمبية الدولية لن تستطيع اتخاذ قرار فوري بحق الكويت دون الرجوع الى مجلس ادارة اللجنة حيث سيتم عرض الامر على الاخير ومن ثم يجري التصويت وقد يستغرق الامر فترة تصل الى اسبوعين.
فقد اصدرت الهيئة العامة للشباب والرياضة امس القرار رقم 548 بشأن تحديد مواعيد النظم الاساسية للهيئات الرياضية وشروط واجراءات تأسيسها وتسجيلها وشهرها وهي التي وردت في تعديل مضامين القوانين الرياضية التي طلبت اللجنة الاولمبية الغاءها والعودة الى القوانين «المعيبة» السابقة والتي تغل يد الدولة في الاشراف على الرياضة.
وكان لافتا في القرار اصرار الهيئة على الاشراف على الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومنها الاندية والتي سيتم فيها تعديل النظم الاساسية وفق القوانين المعدلة التي رفضت الحكومة العودة عنها.
واعلنت الهيئة انها شكلت فريق عمل فنياً من متخصصين في هذا المجال للرد على استفسارات الاندية في هذا الخصوص.
ومن المقرر ان تصدر قرارات لاحقة تتعلق بتعديل النظم الاساسية للاتحادات الرياضية ثم اللجنة الاولمبية وبعدها تحدد مواعيد الانتخابات التي ستبدأ بالاندية بعد اولمبياد ريو دي جانيرو ثم الاتحادات فاللجنة الاولمبية.
ونص القرار على ضرورة ادراج المواد المعدلة في نصوص النظم الاساسية وان تُخطر الهيئة بموعد عقد الجمعيات العمومية قبل انعقادها بـ21 يوما على الاقل وتحدد موعد وتاريخ ومكان الانعقاد وجدول الاعمال، كما تخطر الهيئة بعد ذلك بالقرارات في موعد لا يزيد على 15 يوما.
وتضمنت المادة التاسعة من القرار قيام الهيئة بتشكيل لجنة محايدة بناء على القانون رقم 117 لسنة 2014 لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية للتحقق من صحة انعقادها واجراء التصويت على ان يكون من بين اعضائها ممثل عن اللجنة الاولمبية الكويتية.
ومن المتوقع ان يعقد مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية اجتماعا مساء اليوم لمناقشة الرد الذي سيتم إرساله الى اللجنة الاولمبية الدولية خاصة وان هناك «رأيين» الاول يتمثل في إرسال رد الهيئة الذي ترفض فيه التدخل في قوانين دولة الكويت الى اللجنة الاولمبية الدولية مباشرة، والثاني وهو الأرجح في الوقت الحالي ويتمثل في طلب تأجيل اتخاذ اي قرار تجاه الكويت من اللجنة الاولمبية خاصة وان الفترة الحالية تعتبر اجازة صيفية للبرلمان الكويتي الذي يجب من خلاله مناقشة اية تعديلات على القوانين الرياضية.
وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة في ردها الذي نشر في «الراي»أخيرا شددت على ان الوضع الرياضي في البلاد من الناحية القانونية والتنظيمية الهيكلية لا يتعارض مع المواثيق والأنظمة الدولية ولا يعيق استقلالية الحركة الرياضية، ويبعد عنها تماماً شبهة التدخل الحكومي المزعوم في تسيير امورها.
على صعيد متصل، انضم نادي السالمية الى ناديي العربي والرماية في رفض تهديدات اللجنة الاولمبية الدولية حيث اعلن الشيخ تركي اليوسف رئيس مجلس ادارته انه يرفض اي تدخل خارجي بالشأن المحلي خاصة وان هناك رجالا اكفاء في الهيئة العامة للشباب والرياضة ووزراة الشباب ومجلس الامة قادرون على حل اي ثغرة يراها البعض ضد القوانين الدولية.
وشدد اليوسف على ان «سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه يولي ابناءه الرياضيين جل اهتمام ولم يبخل عليهم بأي شيء كما انه يرفض ان يتعرضوا للايقاف والتجميد وقد شاهدنا ذلك في السابق ولا نريد ان يتكرر الموقف».
وتابع اليوسف حديثه قائلا: «ان الاسرة الرياضية جزء لا يتجزأ من المجتمع ويجب علينا جميعا ان نتعاون ونتكاتف مع قوانين بلدنا وان نضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار فنحن لا نمثل أنفسنا ولا توجد بيننا اي عداوات وهدفنا الوحيد رفع علم الكويت عاليا في المحافل الدولية».
يذكر ان اللجنة الاولمبية الدولية لن تستطيع اتخاذ قرار فوري بحق الكويت دون الرجوع الى مجلس ادارة اللجنة حيث سيتم عرض الامر على الاخير ومن ثم يجري التصويت وقد يستغرق الامر فترة تصل الى اسبوعين.
