سجل أدنى مستوياته في 6 أشهر لينزل دون 50 دولاراً
«النفط الكويتي» ينزف 4 دولارات خلال أسبوعين
• الشطي لـ «الراي»: استمرار ارتفاع عدد الحفارات الأميركية ساهم في هبوط الأسعار
• 53.77 دولار كان سعر «الكويتي» يوم توقيع الاتفاق النووي في 14 الجاري
• عودة التوزان للسوق قد تطول ... والأسعار ستدور حول 50 دولاراً
• 53.77 دولار كان سعر «الكويتي» يوم توقيع الاتفاق النووي في 14 الجاري
• عودة التوزان للسوق قد تطول ... والأسعار ستدور حول 50 دولاراً
سجل سعر برميل النفط الكويتي أمس أدنى مستوياته في 6 أشهر، حيث انخفض إلى ما دون عتبة الـ 50 دولاراً ليبلغ 49.9 دولار، وهو نفس السعر الذي كان قد وصل إليه في الثالث من شهر فبراير الماضي.
وتبين سجلات الأسعار التي عادت إليها «الراي» على مدى الأسبوعين الماضيين، أن برميل النفط الكويتي هبط نحو 4 دولارات منذ توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى يوم 14 يوليو الجاري، حيث بلغ سعر البرميل في ذلك اليوم تحديداً 53.77 دولار، قبل أن يبدأ مسلسل النزيف منذ ذلك التاريخ حتى وصل يوم أمس إلى ما دون 50 دولاراً.
وبلغ سعر برميل النفط الكويتي يوم 14 الجاري 53.77 دولار، قبل أن يبدأ مسلسل الهبوط النزولي حتى وصل إلى 49.9 دولار يوم أمس.
الشطي
في هذه الأثناء، أرجع الخبير النفطي الكويتي محمد الشطي هبوط أسعار النفط لاستمرار ارتفاع عدد الحفارات وقدرة النفط الصخري على التعايش مع أسعار اقل للنفط، وتركيز المراقبين والمضاربين على الفائض في السوق رغم تأخر عودة النفط الإيراني للسوق.
كما أشار الشطي في تصريحات خاصة لـ «الراي» إلى المخاوف المتفاقمة من تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتأثير ذلك على الطلب الصيني على النفط، ناهيك عن المخاوف من استمرار ارتفاع الدولار وتأثيراته على الاقتصاد العالمي، خصوصا في ظل ضعف الاقتصاد الأوروبي.
من ناحية ثانية، أوضح الشطي أن ضعف أسعار النفط هو نتاج لانطباعات وقناعات راسخة لدى المضاربين في السوق، معتبراً أنه لا توجد دواعٍ لارتفاع الأسعار كشرط لرفع الإمدادات بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، بما يتناسب مع معدلات توقعات تنامي الطلب العالمي على النفط، وذلك في ظل توقعات تباطؤ معدل تنامي الطلب الصيني على النفط وأداء الاقتصاد هناك، والذي يتزامن مع نجاح الشركات النفطية على وجه العموم في رفع إنتاجية الحفر وخفض تكاليف الاستكشاف والتنقيب والإنتاج والقدرة على التعايش مع أسعار أقل، وهو ما يَضمن استمرار الإنتاج بما يتوافق مع توقعات الطلب العالمي على النفط.
في المقابل، رأى الشطي أن هناك عوامل عدة من شأنها أن تدعم أسعار النفط، ومن بينها استمرار تأثير التطورات الجيوسياسية على الإنتاج في مناطق مثل ليبيا واليمن وغيرها، وهو ما يظل يدعم مستويات الأسعار، إلى جانب استمرار ارتفاع معدلات تشغيل المصافي وبناء المخزون الاستراتيجي، وفي مقدمتها ارتفاع واردات الصين من النفط الخام خلال شهر يونيو وبلوغها 7.2 مليون برميل يوميا مقابل 5.5 مليون برميل يوميا خلال شهر مايو الماضي.
وأوضح الشطي ان هناك الشكوك بشأن أداء الاقتصاد العالمي تخيم بدورها على السوق بشكل عام، خصوصا مع ارتفاع انتاج «أوبك» الى 31.5 مليون برميل يوميا، معتبراً أن استمرار تلك الوتيرة يضيف الى المخاوف في السوق النفطية ويضغط على الأسعار، وكذلك دخول بعض وحدات التكرير برامج الصيانة خلال الأشهر المقبلة (سبتمبر وأكتوبر) يعني ان ضعف الطلب على النفط في السوق الأميركية.
ورأى الشطي أيضاً أنه بالرغم من ذلك، الا ان توقعات سكرتارية «أوبك» الأخيره تفيد بارتفاع إضافي في الطلب العالمي على نفط «أوبك» خصوصا في النصف الأول من العام 2016، بما يقارب مليون برميل يوميا، وهو ما يدعم الأجواء الإيجابية في السوق خلال العام المقبل مع تباطؤ الإنتاج من خارج «أوبك»، متوقعاً أن تطول عملية عودة التوزان للسوق في ظل بقاء الأسعار حول 50 دولاراً للبرميل.
الأسعار العالمية
في غضون ذلك، سجلت أسعار النفط العالمية أطول موجة من الخسائر اليومية في عام مع تفاقم تخمة المعروض العالمي الذي طغى على الدعم المحتمل للخام من انخفاض الدولار، إلى جانب النزول المتوقع لمخزونات الخام الأميركية.
وأظهر مسح لـ «رويترز» أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أنتجت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط فوق حجم الطلب اليومي في الربع الثاني، مقارنة مع نحو مليوني برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وانخفض سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم شهر أقرب استحقاق 42 سنتا إلى 52.88 دولار للبرميل، متجها لتكبد سادس خسائره اليومية على التوالي في أطول موجة هبوط من نوعها منذ يوليو من العام 2014.
من ناحية ثانية، بلغ خام برنت أدنى مستوى له في الجلسة عند 52.28 دولار، مسجلا أقل سعر له منذ الثاني من فبراير بعدما أثار هبوط الأسهم الصينية مخاوف بشأن متانة اقتصاد أكبر مستهلك للسلع الأولية في العالم.
من ناحيته، نزل الخام الأميركي في عقود سبتمبر 33 سنتا إلى 47.65 دولار للبرميل.
وتعافت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في عدة أشهر الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات الخام التجارية الأميركية بواقع 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقابل توقعات محللين بانخفاضها 184 ألف برميل.
غير أن مستوى المخزون البالغ 462 مليون برميل الذي أعلنه معهد البترول الأميركي (مقارنة مع 383 مليونا في بداية العام الحالي) يعكس مدى الوفرة في المعروض الأميركي.
وتبين سجلات الأسعار التي عادت إليها «الراي» على مدى الأسبوعين الماضيين، أن برميل النفط الكويتي هبط نحو 4 دولارات منذ توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى يوم 14 يوليو الجاري، حيث بلغ سعر البرميل في ذلك اليوم تحديداً 53.77 دولار، قبل أن يبدأ مسلسل النزيف منذ ذلك التاريخ حتى وصل يوم أمس إلى ما دون 50 دولاراً.
وبلغ سعر برميل النفط الكويتي يوم 14 الجاري 53.77 دولار، قبل أن يبدأ مسلسل الهبوط النزولي حتى وصل إلى 49.9 دولار يوم أمس.
الشطي
في هذه الأثناء، أرجع الخبير النفطي الكويتي محمد الشطي هبوط أسعار النفط لاستمرار ارتفاع عدد الحفارات وقدرة النفط الصخري على التعايش مع أسعار اقل للنفط، وتركيز المراقبين والمضاربين على الفائض في السوق رغم تأخر عودة النفط الإيراني للسوق.
كما أشار الشطي في تصريحات خاصة لـ «الراي» إلى المخاوف المتفاقمة من تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتأثير ذلك على الطلب الصيني على النفط، ناهيك عن المخاوف من استمرار ارتفاع الدولار وتأثيراته على الاقتصاد العالمي، خصوصا في ظل ضعف الاقتصاد الأوروبي.
من ناحية ثانية، أوضح الشطي أن ضعف أسعار النفط هو نتاج لانطباعات وقناعات راسخة لدى المضاربين في السوق، معتبراً أنه لا توجد دواعٍ لارتفاع الأسعار كشرط لرفع الإمدادات بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، بما يتناسب مع معدلات توقعات تنامي الطلب العالمي على النفط، وذلك في ظل توقعات تباطؤ معدل تنامي الطلب الصيني على النفط وأداء الاقتصاد هناك، والذي يتزامن مع نجاح الشركات النفطية على وجه العموم في رفع إنتاجية الحفر وخفض تكاليف الاستكشاف والتنقيب والإنتاج والقدرة على التعايش مع أسعار أقل، وهو ما يَضمن استمرار الإنتاج بما يتوافق مع توقعات الطلب العالمي على النفط.
في المقابل، رأى الشطي أن هناك عوامل عدة من شأنها أن تدعم أسعار النفط، ومن بينها استمرار تأثير التطورات الجيوسياسية على الإنتاج في مناطق مثل ليبيا واليمن وغيرها، وهو ما يظل يدعم مستويات الأسعار، إلى جانب استمرار ارتفاع معدلات تشغيل المصافي وبناء المخزون الاستراتيجي، وفي مقدمتها ارتفاع واردات الصين من النفط الخام خلال شهر يونيو وبلوغها 7.2 مليون برميل يوميا مقابل 5.5 مليون برميل يوميا خلال شهر مايو الماضي.
وأوضح الشطي ان هناك الشكوك بشأن أداء الاقتصاد العالمي تخيم بدورها على السوق بشكل عام، خصوصا مع ارتفاع انتاج «أوبك» الى 31.5 مليون برميل يوميا، معتبراً أن استمرار تلك الوتيرة يضيف الى المخاوف في السوق النفطية ويضغط على الأسعار، وكذلك دخول بعض وحدات التكرير برامج الصيانة خلال الأشهر المقبلة (سبتمبر وأكتوبر) يعني ان ضعف الطلب على النفط في السوق الأميركية.
ورأى الشطي أيضاً أنه بالرغم من ذلك، الا ان توقعات سكرتارية «أوبك» الأخيره تفيد بارتفاع إضافي في الطلب العالمي على نفط «أوبك» خصوصا في النصف الأول من العام 2016، بما يقارب مليون برميل يوميا، وهو ما يدعم الأجواء الإيجابية في السوق خلال العام المقبل مع تباطؤ الإنتاج من خارج «أوبك»، متوقعاً أن تطول عملية عودة التوزان للسوق في ظل بقاء الأسعار حول 50 دولاراً للبرميل.
الأسعار العالمية
في غضون ذلك، سجلت أسعار النفط العالمية أطول موجة من الخسائر اليومية في عام مع تفاقم تخمة المعروض العالمي الذي طغى على الدعم المحتمل للخام من انخفاض الدولار، إلى جانب النزول المتوقع لمخزونات الخام الأميركية.
وأظهر مسح لـ «رويترز» أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أنتجت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط فوق حجم الطلب اليومي في الربع الثاني، مقارنة مع نحو مليوني برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وانخفض سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم شهر أقرب استحقاق 42 سنتا إلى 52.88 دولار للبرميل، متجها لتكبد سادس خسائره اليومية على التوالي في أطول موجة هبوط من نوعها منذ يوليو من العام 2014.
من ناحية ثانية، بلغ خام برنت أدنى مستوى له في الجلسة عند 52.28 دولار، مسجلا أقل سعر له منذ الثاني من فبراير بعدما أثار هبوط الأسهم الصينية مخاوف بشأن متانة اقتصاد أكبر مستهلك للسلع الأولية في العالم.
من ناحيته، نزل الخام الأميركي في عقود سبتمبر 33 سنتا إلى 47.65 دولار للبرميل.
وتعافت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في عدة أشهر الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات الخام التجارية الأميركية بواقع 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقابل توقعات محللين بانخفاضها 184 ألف برميل.
غير أن مستوى المخزون البالغ 462 مليون برميل الذي أعلنه معهد البترول الأميركي (مقارنة مع 383 مليونا في بداية العام الحالي) يعكس مدى الوفرة في المعروض الأميركي.
