قال إن ساحتها منطقة الترانزيت والسوق الحرة وساحة المطار
الطريجي لوزير المواصلات: هل سجّلت تجاوزات مالية جسيمة على الطيران المدني؟
عبدالله الطريجي
قال النائب الدكتور عبدالله محمد الطريجي إنه نمى إلى علمه أن تجاوزات مالية جسيمة تعتبر جرائم بحق المال العام اكتشفت في الطيران المدني، دافعا بسؤال في هذا الصدد إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري يستفسر فيه إن كان هناك مخالفات مالية سجلها ديوان المحاسبة على الطيران المدني تتعلق بتجاوزات صارخة في كل من منطقة الترانزيت والسوق الحرة وساحة المطار عن السنة المالية المنصرمة وعن إجراءات الإدارة تجاهها؟
واستفسر إن تم تشكيل لجان تحقيق بسبب أي من التجاوزات المالية وعن نتائج هذه اللجان والإجراءات المتخذة من قبل الإدارة تجاه نتائجها والعقوبات التي اتخذتها الإدارة ؟
وتساءل إن كان هناك مديرون أو موظفون متورطون في الاعتداء علي المال العام أو تسببوا أو تساهلوا في تجاوزات مالية في السنوات المالية الثلاثة الأخيرة ونبه عليها ديوان المحاسبة مردفا بطلب أسماء الذين تسببوا بذلك ومراكزهم الوظيفية والإجراء المتخذ من الإدارة تجاههم إن كان ذلك صحيحاً.
وطلب الطريجي معرفة إن كان هناك ضغوط مورست من قبل أي من الوكلاء المساعدين للتغطية على هذه التجاوزات من أجل ترشيح أي من المتورطين لمنصب وكيل مساعد أو أي وظائف إشرافية أخرى وما إذا كان تم إخطار وزير المواصلات بهذه المخالفات طالبا إفادته عن الأسماء المرشحة لمنصب الوكيل المساعد الشاغر في الطيران المدني وسيرتهم الذاتية؟
كما تساءل إن كان تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي صدر في عام 2011 وأوجب محاسبة المتسببين بتكرار المخالفات والملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة، كما طلب تزويده بنسخة عن ردود الإدارة عن تقرير ديوان المحاسبة لعمليات الرقابة في الطيران المدني وكافة المخاطبات والمكاتبات بين الإدارة والديوان وذلك عن السنة المالية المنصرمة ؟
وطلب كذلك تزويده بنسخة عن كافة المخاطبات الإدارية الخارجية المتعلقة بالمخالفات المالية أو الصرف المالي خلال السنة المالية الجارية الصادرة
من الإدارة إلى الجهات الرقابية المتمثلة بوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة ومجلس الوزراء والفتوى والتشريع.
واستفسر عن الآلية التي تتبعها إدارة الطيران المدني في عملية الرقابة على تصرفات وإجراءات الإدارات المالية، طالبا تزويده بكافة القرارات المتعلقة بالصرف المالي التي أصدرها أي من الوكلاء المساعدين الجدد في الطيران المدني وأسباب إصدارها وكذلك بنسخة عن كافة التفويضات بالاختصاص والتوقيع الصادرة لكافة قياديي الطيران المدني.
واستفسر إن تم تشكيل لجان تحقيق بسبب أي من التجاوزات المالية وعن نتائج هذه اللجان والإجراءات المتخذة من قبل الإدارة تجاه نتائجها والعقوبات التي اتخذتها الإدارة ؟
وتساءل إن كان هناك مديرون أو موظفون متورطون في الاعتداء علي المال العام أو تسببوا أو تساهلوا في تجاوزات مالية في السنوات المالية الثلاثة الأخيرة ونبه عليها ديوان المحاسبة مردفا بطلب أسماء الذين تسببوا بذلك ومراكزهم الوظيفية والإجراء المتخذ من الإدارة تجاههم إن كان ذلك صحيحاً.
وطلب الطريجي معرفة إن كان هناك ضغوط مورست من قبل أي من الوكلاء المساعدين للتغطية على هذه التجاوزات من أجل ترشيح أي من المتورطين لمنصب وكيل مساعد أو أي وظائف إشرافية أخرى وما إذا كان تم إخطار وزير المواصلات بهذه المخالفات طالبا إفادته عن الأسماء المرشحة لمنصب الوكيل المساعد الشاغر في الطيران المدني وسيرتهم الذاتية؟
كما تساءل إن كان تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي صدر في عام 2011 وأوجب محاسبة المتسببين بتكرار المخالفات والملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة، كما طلب تزويده بنسخة عن ردود الإدارة عن تقرير ديوان المحاسبة لعمليات الرقابة في الطيران المدني وكافة المخاطبات والمكاتبات بين الإدارة والديوان وذلك عن السنة المالية المنصرمة ؟
وطلب كذلك تزويده بنسخة عن كافة المخاطبات الإدارية الخارجية المتعلقة بالمخالفات المالية أو الصرف المالي خلال السنة المالية الجارية الصادرة
من الإدارة إلى الجهات الرقابية المتمثلة بوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة ومجلس الوزراء والفتوى والتشريع.
واستفسر عن الآلية التي تتبعها إدارة الطيران المدني في عملية الرقابة على تصرفات وإجراءات الإدارات المالية، طالبا تزويده بكافة القرارات المتعلقة بالصرف المالي التي أصدرها أي من الوكلاء المساعدين الجدد في الطيران المدني وأسباب إصدارها وكذلك بنسخة عن كافة التفويضات بالاختصاص والتوقيع الصادرة لكافة قياديي الطيران المدني.
