الوزير الصالح مغرّداً: الوضع المالي ... متين
نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح
كونا - أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح متانة الوضع المالي للبلاد على الرغم من وجود عجز في الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية السابقة (2014/ 2015) بسبب انخفاض أسعار النفط.
جاء ذلك في ردود الصالح أمس عبر «تويتر» على أسئلة المواطنين حول إعلان وزارة المالية أول من أمس عن إظهار الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عجزاً فعليا بلغ 2.72 مليار دينار في السنة المالية (2014/ 2015) هو الأول منذ العام المالي (1998/ 1999).
وقال الصالح ان الوضع المالي للدولة هو تراكم احتياطياتها واستثماراتها عبر السنين، في حين يمثل العجز الفرق بين إيرادات ومصروفات سنة معينة. وأوضح أن الإيرادات غير النفطية تشمل عائدات الجمارك والرسوم والغرامات وتشكل مع الإيرادات النفطية إجمالي إيرادات الميزانية، مبينا ان القروض التي تقدمها الكويت للدول الاخرى يتم استردادها وتمول من جهات متخصصة ولا تؤثر في عجز الميزانية.
وبين ان المساعدات الخارجية هي التزام على الكويت وجميع دول العالم الغني لتخصص نسبة من دخلها للمساعدات الخارجية، لافتا الى ان جملة الاعانات الخارجية السنوية لا تتجاوز قيمتها ما نسبته 2.1 في المئة من إجمالي ميزانية دولة الكويت.
وأشار الى انه وفقاً للقانون لا يجوز السحب من صندوق الأجيال القادمة لتمويل عجز الميزانية، مبينا ان الاستثمارات الخارجية والتأمينات هي روافد لبناء اصول الدولة الخارجية.
جاء ذلك في ردود الصالح أمس عبر «تويتر» على أسئلة المواطنين حول إعلان وزارة المالية أول من أمس عن إظهار الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عجزاً فعليا بلغ 2.72 مليار دينار في السنة المالية (2014/ 2015) هو الأول منذ العام المالي (1998/ 1999).
وقال الصالح ان الوضع المالي للدولة هو تراكم احتياطياتها واستثماراتها عبر السنين، في حين يمثل العجز الفرق بين إيرادات ومصروفات سنة معينة. وأوضح أن الإيرادات غير النفطية تشمل عائدات الجمارك والرسوم والغرامات وتشكل مع الإيرادات النفطية إجمالي إيرادات الميزانية، مبينا ان القروض التي تقدمها الكويت للدول الاخرى يتم استردادها وتمول من جهات متخصصة ولا تؤثر في عجز الميزانية.
وبين ان المساعدات الخارجية هي التزام على الكويت وجميع دول العالم الغني لتخصص نسبة من دخلها للمساعدات الخارجية، لافتا الى ان جملة الاعانات الخارجية السنوية لا تتجاوز قيمتها ما نسبته 2.1 في المئة من إجمالي ميزانية دولة الكويت.
وأشار الى انه وفقاً للقانون لا يجوز السحب من صندوق الأجيال القادمة لتمويل عجز الميزانية، مبينا ان الاستثمارات الخارجية والتأمينات هي روافد لبناء اصول الدولة الخارجية.
