وزير المالية للمغرّدين: الوضع المالي للدولة «متين» رغم العجز في الميزانية
أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح متانة الوضع المالي للبلاد على الرغم من وجود عجز في الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية السابقة (2015/2014) بسبب انخفاض أسعار النفط.
جاء ذلك في ردود الوزير الصالح عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم على أسئلة المواطنين حول إعلان وزارة المالية أمس عن إظهار الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عجزا فعليا بلغ 721ر2 مليار دينار في السنة المالية (2015/2014) هو الاول منذ العام المالي (1999/1998).
وقال الصالح ان الوضع المالي للدولة هو تراكم احتياطياتها واستثماراتها عبر السنين في حين يمثل العجز الفرق بين ايرادات ومصروفات سنة معينة.
وأوضح ان الإيرادات غير النفطية تشمل عائدات الجمارك والرسوم والغرامات وتشكل مع الايرادات النفطية اجمالي ايرادات الميزانية، مبينا ان القروض التي تقدمها الكويت للدول الأخرى يتم استردادها وتمول من جهات متخصصة ولا تؤثر في عجز الميزانية.
وبين ان المساعدات الخارجية هي التزام على الكويت وجميع دول العالم الغني لتخصص نسبة من دخلها للمساعدات الخارجية، لافتا إلى أن جملة الإعانات الخارجية السنوية لا تتجاوز قيمتها ما نسبته 1ر2 في المئة من إجمالي ميزانية الكويت.
وأشار إلى أنه وفقا للقانون لا يجوز السحب من صندوق الأجيال القادمة لتمويل عجز الميزانية، مبينا ان الاستثمارات الخارجية والتأمينات هي روافد لبناء أصول الدولة الخارجية.
جاء ذلك في ردود الوزير الصالح عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم على أسئلة المواطنين حول إعلان وزارة المالية أمس عن إظهار الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عجزا فعليا بلغ 721ر2 مليار دينار في السنة المالية (2015/2014) هو الاول منذ العام المالي (1999/1998).
وقال الصالح ان الوضع المالي للدولة هو تراكم احتياطياتها واستثماراتها عبر السنين في حين يمثل العجز الفرق بين ايرادات ومصروفات سنة معينة.
وأوضح ان الإيرادات غير النفطية تشمل عائدات الجمارك والرسوم والغرامات وتشكل مع الايرادات النفطية اجمالي ايرادات الميزانية، مبينا ان القروض التي تقدمها الكويت للدول الأخرى يتم استردادها وتمول من جهات متخصصة ولا تؤثر في عجز الميزانية.
وبين ان المساعدات الخارجية هي التزام على الكويت وجميع دول العالم الغني لتخصص نسبة من دخلها للمساعدات الخارجية، لافتا إلى أن جملة الإعانات الخارجية السنوية لا تتجاوز قيمتها ما نسبته 1ر2 في المئة من إجمالي ميزانية الكويت.
وأشار إلى أنه وفقا للقانون لا يجوز السحب من صندوق الأجيال القادمة لتمويل عجز الميزانية، مبينا ان الاستثمارات الخارجية والتأمينات هي روافد لبناء أصول الدولة الخارجية.
