مدير المؤسسة يطلق التحذير ويدعو إلى تصحيح الوضع حرصاً على أموال وأملاك الدولة
العبدالله: أرض «الموانئ» مغتصبة ... مليون متر مربع خارج سيطرة البلدية في ميناء عبدالله
- لجان التحقيق أثبتت أن الشركة المستغلة خالفت نظم ولوائح البلدية والبلدي
- رخصة البناء الصادرة من البلدية حددت مساحة 129 ألف مترمربع فيما تجاوزت مساحة الإنشاءات التي قامت بها الشركة الـ 300 ألف متر مربع
- رخصة البناء الصادرة من البلدية حددت مساحة 129 ألف مترمربع فيما تجاوزت مساحة الإنشاءات التي قامت بها الشركة الـ 300 ألف متر مربع
خرج المدير العام للمؤسسة العامة للموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله عن صمته، في كتاب «تحذيري» الى بلدية الكويت، عن تجاوز إحدى الشركات على أملاك الدولة واستغلالها لمساحة 300 ألف متر مربع دون وجه حق في ميناء عبدالله، وتسويرها لمليون متر مربع «في مخالفة صريحة لكافة النظم واللوائح المعمول بها في المجلس البلدي والبلدية».
ولخّص مدير عام الموانئ تلك التجاوزات في 6 نقاط موجزة، مشيراً فيها إلى كم المخالفات التي تشوب أرض الـ «مليون متر مربع» التي خصصها المجلس البلدي للمؤسسة غرب طريق السفر السريع في منطقة ميناء عبدالله.
وكشف العبدالله العديد من المخالفات التي شابت استغلال تلك الأرض المنوه عنها من قبل الشركة المستغلة لها، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات التي خرجت عن نطاق الغرض الذي تم تخصيص الأرض من أجله.
وأشار العبدالله إلى المخالفات ومنها «قيام بلدية الكويت بإعطاء رخصة بناء لجزء من تلك الأرض حملت رقم 1680/2005 وصدرت بتاريخ 16 اغسطس 2005 بناء على طلب مكتب هندسي (دار النبهان الهندسي)، على الرغم من عدم وجود علاقة تعاقدية بين المكتب المذكور وبين مؤسسة الموانئ الكويتية ودون أن يكون للمكتب المذكور أي تفويض من قبل المؤسسة في هذا الشأن.
وأضاف أن «المثير للجدل أن الشركة التي تم تخصيص جزء من هذه الأرض لها من قبل مجلس إدارة المؤسسة، عملت بموجب رخصة البناء تلك على الرغم من أن قرار مجلس الإدارة بتخصيص جزء من الأرض لم يصدر إلا في سنة 2006، مما يعني أن هناك نية مبيتة لتلك الشركة للاستيلاء على هذه الأرض».
وقال العبدالله «ورد في رخصة البناء الصادرة من بلدية الكويت أن مساحة الأرض المخصصة للشركة المستغلة 534000 متر مربع، وأن هناك تعدياً على مايزيد على 10 آلاف متر مربع من أراضي المؤسسة من قبل الشركة المستغلة.
ولفت العبدالله الى أنه بموجب رخصة البناء الصادرة من بلدية الكويت فإن رخصة البناء محددة بمساحة 129000 متر مربع، بينما وجدنا من خلال تشكيل اللجان ومعاينة الأرض أن مساحة الإنشاءات التي قامت بها الشركة المستغلة تفوق 300 ألف متر مربع، موضحاً أنه من خلال معاينة الأرض اتضح جلياً أن الشركة المستغلة للأرض لم تكتف بما قامت به من تعديات، بل قامت بتسوير كامل مساحة الأرض أيضاً البالغة مليون متر مربع «وفي هذا تعد صارخ على أراضي وأملاك الدولة».
وأوضح العبدالله أنه من خلال لجان التحقيق التي تم تشكيلها في هذا الخصوص «ثبت بما لايدع مجالاً للشك أن الشركة المستغلة للأرض قامت باستغلالها بالمخالفة لأغراض التخصيص التي منحت حق استغلال الأرض من أجلها، وفي هذا مخالفة صريحة لقرار المجلس البلدي في شأن التخصيص وكذلك مخالفة لنظم ولوائح بلدية الكويت».
وختم العبدالله كتابه بالقول «إيماناً منا بحرصكم على مقدرات ومصالح هذا الوطن، ولأننا نعلم علم يقين مواقفكم الحازمة في محاربة مثل هذه المخالفات التي لها بالغ الضرر بمصالح وأموال هذا البلد، فإننا نلتمس منكم النهوض بواجبكم لوضع حد لهذه التجاوزات على أموال وأملاك الدولة، من خلال تشكيل فريق مساحي البلدية لمعاينة الأرض والتأكد من صحة ما حواه الكتاب من مخالفات صارخة لكافة النظم واللوائح، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات ومحاسبة المتسببين في هذا الشأن».
ولخّص مدير عام الموانئ تلك التجاوزات في 6 نقاط موجزة، مشيراً فيها إلى كم المخالفات التي تشوب أرض الـ «مليون متر مربع» التي خصصها المجلس البلدي للمؤسسة غرب طريق السفر السريع في منطقة ميناء عبدالله.
وكشف العبدالله العديد من المخالفات التي شابت استغلال تلك الأرض المنوه عنها من قبل الشركة المستغلة لها، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات التي خرجت عن نطاق الغرض الذي تم تخصيص الأرض من أجله.
وأشار العبدالله إلى المخالفات ومنها «قيام بلدية الكويت بإعطاء رخصة بناء لجزء من تلك الأرض حملت رقم 1680/2005 وصدرت بتاريخ 16 اغسطس 2005 بناء على طلب مكتب هندسي (دار النبهان الهندسي)، على الرغم من عدم وجود علاقة تعاقدية بين المكتب المذكور وبين مؤسسة الموانئ الكويتية ودون أن يكون للمكتب المذكور أي تفويض من قبل المؤسسة في هذا الشأن.
وأضاف أن «المثير للجدل أن الشركة التي تم تخصيص جزء من هذه الأرض لها من قبل مجلس إدارة المؤسسة، عملت بموجب رخصة البناء تلك على الرغم من أن قرار مجلس الإدارة بتخصيص جزء من الأرض لم يصدر إلا في سنة 2006، مما يعني أن هناك نية مبيتة لتلك الشركة للاستيلاء على هذه الأرض».
وقال العبدالله «ورد في رخصة البناء الصادرة من بلدية الكويت أن مساحة الأرض المخصصة للشركة المستغلة 534000 متر مربع، وأن هناك تعدياً على مايزيد على 10 آلاف متر مربع من أراضي المؤسسة من قبل الشركة المستغلة.
ولفت العبدالله الى أنه بموجب رخصة البناء الصادرة من بلدية الكويت فإن رخصة البناء محددة بمساحة 129000 متر مربع، بينما وجدنا من خلال تشكيل اللجان ومعاينة الأرض أن مساحة الإنشاءات التي قامت بها الشركة المستغلة تفوق 300 ألف متر مربع، موضحاً أنه من خلال معاينة الأرض اتضح جلياً أن الشركة المستغلة للأرض لم تكتف بما قامت به من تعديات، بل قامت بتسوير كامل مساحة الأرض أيضاً البالغة مليون متر مربع «وفي هذا تعد صارخ على أراضي وأملاك الدولة».
وأوضح العبدالله أنه من خلال لجان التحقيق التي تم تشكيلها في هذا الخصوص «ثبت بما لايدع مجالاً للشك أن الشركة المستغلة للأرض قامت باستغلالها بالمخالفة لأغراض التخصيص التي منحت حق استغلال الأرض من أجلها، وفي هذا مخالفة صريحة لقرار المجلس البلدي في شأن التخصيص وكذلك مخالفة لنظم ولوائح بلدية الكويت».
وختم العبدالله كتابه بالقول «إيماناً منا بحرصكم على مقدرات ومصالح هذا الوطن، ولأننا نعلم علم يقين مواقفكم الحازمة في محاربة مثل هذه المخالفات التي لها بالغ الضرر بمصالح وأموال هذا البلد، فإننا نلتمس منكم النهوض بواجبكم لوضع حد لهذه التجاوزات على أموال وأملاك الدولة، من خلال تشكيل فريق مساحي البلدية لمعاينة الأرض والتأكد من صحة ما حواه الكتاب من مخالفات صارخة لكافة النظم واللوائح، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات ومحاسبة المتسببين في هذا الشأن».
