التمويل سيكون «مبدئياً» على غرار «الوقود البيئي» ... 30 في المئة ذاتياً و70 في المئة خارجياً
«مصفاة الزور» ... «ستُشعل» الاقتصاد الكويتي
• أكبر مصفاة في العالم يتم بناؤها بمرحلة واحدة ... بـ 16 مليار دولار
• «البترول» حصلت على موافقة المناقصات «الداخلية» و«العليا» ... والترسية من «المركزية» هذا الأسبوع
• سيناريوان لمجمع «الزور النفطي» أحدهما دون «العطريات»
• 8 إلى 12 مليار دولار كلفة «البتروكيماويات» ... ودراسة طرح نسبة للاكتتاب واختيار شريك استراتيجي
• 24 إلى 28 مليار دولار كلفة مشاريع المجمع النفطي
• شركة لإدارة المجمع النفطي قبل نهاية العام وفق نظام عالمي
• 2.5 كيلومتر شمال «المصفاة» في الزور لإنشاء مشاريع البتروكيماويات
• الكويت ستمتلك أحد أكبر مجمعات النفط في العالم ... والعائد بين 8 إلى 11 في المئة
• سرعة الموافقات على الميزانية الإضافية ردٌّ على المشككين بأهمية «المصفاة»
• «البترول» حصلت على موافقة المناقصات «الداخلية» و«العليا» ... والترسية من «المركزية» هذا الأسبوع
• سيناريوان لمجمع «الزور النفطي» أحدهما دون «العطريات»
• 8 إلى 12 مليار دولار كلفة «البتروكيماويات» ... ودراسة طرح نسبة للاكتتاب واختيار شريك استراتيجي
• 24 إلى 28 مليار دولار كلفة مشاريع المجمع النفطي
• شركة لإدارة المجمع النفطي قبل نهاية العام وفق نظام عالمي
• 2.5 كيلومتر شمال «المصفاة» في الزور لإنشاء مشاريع البتروكيماويات
• الكويت ستمتلك أحد أكبر مجمعات النفط في العالم ... والعائد بين 8 إلى 11 في المئة
• سرعة الموافقات على الميزانية الإضافية ردٌّ على المشككين بأهمية «المصفاة»
كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى عن انتهاء شركة البترول الوطنية من الحصول على موافقات لجان المناقصات الداخلية بالشركة والعليا بمؤسسة البترول الكويتية لترسية حزم مناقصات مصفاة الزور على التحالفات (أقل الأسعار)، متوقعة الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية هذا الأسبوع.
وأكدت المصادر لـ «الراي» أن تمويل «مصفاة الزور» البالغ 4.8 مليار دينار (16 مليار دولار) سيكون «مبدئياً» على غرار نموذج تمويل مشروع «الوقود البيئي»، أي 30 في المئة ذاتياً و70 في المئة خارجياً، قائلة «ننتظر صدور قرار رسمي بذلك وفق المتاح حينها».
واعتبرت المصادر أن هناك تحدياً كبيراً نظراً إلى ضخامة مبالغ التمويل الخارجي لمشروعي «الوقود البيئي» والمصفاة في وقت واحد، لكنها لفتت إلى الاستفادة من تجربة «الوقود البيئي»، مضيفة أن الانعكاسات الاقتصادية على مختلف القطاعات ستكون أكبر بكثير من هذه المبالغ وستكون لسنوات طويلة قادمة.
وقالت المصادر إن المضي بمشاريع مصفاة الزور والبتروكيماويات والتي تصل تكاليفهما لما يتراوح بين 24 إلى 28 مليار دولار، من شأنه إشعال وتحريك عجلة الاقتصاد الكويتي في شتى القطاعات سواء التمويلية أو الصناعية أو التجارية، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على كل الشركات والبنوك والمقاولين والمصنعين، والموردين، ويعيد الثقة في قرارات المشاريع النفطية أمام الشركات العالمية.
وأوضحت المصادر أنه في حال تم إقرار تمويل 30 في المئة ذاتياً و70 في المئة بنكياً، ستكون الأولوية دائماً للبنوك والمؤسسات المحلية، ومن ثم الانتقال للجهات الخارجية، وسيكون المطلوب في هذه الحالة ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار على اعتبار أن هناك مبالغ تم صرفها فعلياً مثل المفاعلات وتمهيد أرض المشروع.
وأشارت المصادر إلى أن مصفاة الزور البالغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل ستصبح أكبر مصفاة في العالم تبنى على مرحلة واحدة، وبعد اكتمال مشاريع البتروكيماويات وإلحاقها بالمصفاة سيصبح مجمع «الزور النفطي» من أكبر المجمعات النفطية في العالم، والتي تضم مصفاة ومشاريع البتروكيماويات ومرافق للغاز المسال.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال تطبيق نموذج تمويل «الوقود البيئي» على المشاريع المزمع تنفيذها لتتكامل وتصبح «مجمع الزور النفطي» بنسبة 30 في المئة تمويلاً ذاتياً و70 في المئة تمويلاً خارجياً قبل طرح نسبة لاكتتاب المواطنين، أو اختيار شريك استراتيجي، فهذا يعني ان المطلوب من البنوك مبدئياً على مراحل سيكون بين 15 إلى 19 مليار دولار، قد ترتفع أو تنخفض قليلاً.
وكشفت المصادر عن انتهاء شركة البترول الوطنية من الحصول على الموافقات بترسية مناقصات مصفاة الزور على اقل الأسعار من لجنة المناقصات الداخلية في شركة البترول الوطنية ولجنة المناقصات العليا في مؤسسة البترول الكويتية، قائلة «لم يتبق إلا موافقة المناقصات المركزية خلال هذا الاسبوع».
ولفتت المصادر إلى أنه لا توجد مشكلة في تمويل المصفاة لتوافر السيولة، مرجحة انه سيبدأ ذاتياً ومن ثم يكون وفق نموذج «الوقود البيئي»، معتبرة أن سرعة موافقة الجهات الرسمية على الميزانية الإضافية يأتي رداً على المشككين في مدى أهمية واستراتيجية مصفاة الزور للاقتصاد، ومشاريع التنمية والكهرباء والبيئة.
وأكدت المصادر أن هناك ثقة في سيولة تمويل مشاريع النفط الكويتية، بيد أن القلق دائماً كان في القرار لكن ثبات وحزم قرار استكمال مشروع المصفاة ستكون له انعكاساته الايجابية في العطاءات خصوصاً في ما يخص جزئية المخاطر، والتي كانت دائماً مرتفعة بسبب تخوف المقاولين والشركات العالمية التراجع عن استمرار المشاريع.
واعتبرت المصادر أن مشروع مصفاة الزور أصبح أغلى المشاريع الكويتية بعدما أصبح أغلى كلفة من مشروع «الوقود البيئي»، كما أنه سوف يقود الصناعات اللاحقة والتطور في التكرير والبتروكيماويات.
مجمع «الزور»
كما كشفت المصادر عن انتهاء دراسات جدوى مجمع «الزور النفطي» لتكامل مشاريع البتروكيماويات (أولفينات3) و«العطريات 2» مع مصفاة الزور، ومرافق الغاز المسال، مؤكدة «ننتظر إعداد التقرير النهائي قبل نهاية العام، ولدينا سيناريوان أحدهما دون مشروع (العطريات) والقرار النهائي بعد التقرير».
وأفادت المصادر أن دراسة الجدوى الخاصة بتكامل المصفاة والبتروكيماويات أكدت جدوى التكامل، مشيرة إلى أن العائد المتوقع يتراوح بين 8 إلى 11 في المئة، في حين تتراوح كلفة مشاريع البتروكيماويات بين 8 و12 مليار دولار، مبينة أن هذا التكامل يساعد على تحقيق عوائد إيجابية في ظل استراتيجية مصفاة الزور الهادفة لتوفير احتياجات محطات الكهرباء.
وكشفت مصادر عن حصول مؤسسة البترول الكويتية على موافقة الجهات الرسمية على موقع لإقامة مشاريع البتروكيماويات بمساحة تقدر بـ 2.5 كيلومتر بنفس المنطقة شمال مصفاة الزور لتحقيق التكامل بينهما.
وأكدت مصادر أخرى، أن العمل يسير وفق المخطط له للانتهاء من إنشاء شركة لإدارة مجمع «الزور النفطي» الذي يضم (المصفاة ومشاريع البتروكيماويات ومرافق الغاز المسال في الزور)، مبينة أن «التوجه حتى الآن طرح نسبة من مجمع البتروكيماويات للاكتتاب»، بالإضافة إلى بحث إمكانية دخول شريك عالمي على أن تحدد نسب الطرح وفق نتائج الدراسات النهائية في مشاريع البتروكيماويات، بعيداً عن المصفاة ومرافق الغاز المسال.
وكانت شركة البترول الوطنية التي تنفذ مشروع مصفاة الزور طلبت من مؤسسة البترول ميزانية إضافية تبلغ 871 مليون دينار للمضي قدماً بمشروع مصفاة الزور المكون من 5 حزم رئيسية بعدما جاءت عطاءات بعض التحالفات العالمية لبعض الحزم أعلى من الميزانية البالغة 4.6 مليار دينار بسبب تأخر تنفيذ المشروع.
فما بين إعادة طرح الحزمة الرابعة وقرب انتهاء صلاحية عطاء الحزمة الثالثة اصبحت شركة البترول الوطنية أمام تحدٍ جديد، فبعد إعادة طرح الحزمة الرابعة لمصفاة الزور كممارسة على أمل الحصول على أسعار أقل، جاءت بأسعار أعلى من طرحها الأول بنحو 70 مليون دينار، في حين شارفت صلاحية أقل العطاءات في الحزمة الثالثة على الانتهاء بحلول 6 أغسطس المقبل، والبالغ الفرق بينه وبين ثاني أقل العطاءات 439 مليون دينار.
وكان متوقعاً أن التأخير أو إعادة الطرح مرة أخرى ستأتي حتماً بأسعار أعلى من الطرح الأول، وبالتالي سترفع ميزانية المشروع، وهو ما دفع شركة البترول الوطنية لتسابق الزمن للانتهاء من الحصول على الموافقات الرسمية والإجراءات الخاصة بالترسية خصوصاً أنها جاءت في وقت صعب خلال عطلة الأعياد.
وبالفعل ساهم دعم الإدارة التنفيذية في القطاع النفطي، ومجلس إدارة مؤسسة البترول والمجلس الأعلى للبترول ومجلس الوزراء في دعم جهود شركة البترول الوطنية اللحاق بركب الترسية قبل انتهاء فترة صلاحية أقل العطاءات.
«الوقود البيئي»: المباحثات مع الجهات الحكومية أولاً... ثم البنوك
أكدت مصادر نفطية أن مباحثات تمويل مشروع «الوقود البيئي» ستبدأ عقب إجازة العيد مباشرة مع جهات التمويل الحكومية الممولة أولاً، ومن ثم البنوك العالمية، لتحديد بنك عالمي وبنك محلي كقائدين على ان يكون لديهما القدرة على تقديم أكبر تمويل واستقطاب أكبر عدد من المصارف.
وأكدت المصادر لـ «الراي» أن تمويل «مصفاة الزور» البالغ 4.8 مليار دينار (16 مليار دولار) سيكون «مبدئياً» على غرار نموذج تمويل مشروع «الوقود البيئي»، أي 30 في المئة ذاتياً و70 في المئة خارجياً، قائلة «ننتظر صدور قرار رسمي بذلك وفق المتاح حينها».
واعتبرت المصادر أن هناك تحدياً كبيراً نظراً إلى ضخامة مبالغ التمويل الخارجي لمشروعي «الوقود البيئي» والمصفاة في وقت واحد، لكنها لفتت إلى الاستفادة من تجربة «الوقود البيئي»، مضيفة أن الانعكاسات الاقتصادية على مختلف القطاعات ستكون أكبر بكثير من هذه المبالغ وستكون لسنوات طويلة قادمة.
وقالت المصادر إن المضي بمشاريع مصفاة الزور والبتروكيماويات والتي تصل تكاليفهما لما يتراوح بين 24 إلى 28 مليار دولار، من شأنه إشعال وتحريك عجلة الاقتصاد الكويتي في شتى القطاعات سواء التمويلية أو الصناعية أو التجارية، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على كل الشركات والبنوك والمقاولين والمصنعين، والموردين، ويعيد الثقة في قرارات المشاريع النفطية أمام الشركات العالمية.
وأوضحت المصادر أنه في حال تم إقرار تمويل 30 في المئة ذاتياً و70 في المئة بنكياً، ستكون الأولوية دائماً للبنوك والمؤسسات المحلية، ومن ثم الانتقال للجهات الخارجية، وسيكون المطلوب في هذه الحالة ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار على اعتبار أن هناك مبالغ تم صرفها فعلياً مثل المفاعلات وتمهيد أرض المشروع.
وأشارت المصادر إلى أن مصفاة الزور البالغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل ستصبح أكبر مصفاة في العالم تبنى على مرحلة واحدة، وبعد اكتمال مشاريع البتروكيماويات وإلحاقها بالمصفاة سيصبح مجمع «الزور النفطي» من أكبر المجمعات النفطية في العالم، والتي تضم مصفاة ومشاريع البتروكيماويات ومرافق للغاز المسال.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال تطبيق نموذج تمويل «الوقود البيئي» على المشاريع المزمع تنفيذها لتتكامل وتصبح «مجمع الزور النفطي» بنسبة 30 في المئة تمويلاً ذاتياً و70 في المئة تمويلاً خارجياً قبل طرح نسبة لاكتتاب المواطنين، أو اختيار شريك استراتيجي، فهذا يعني ان المطلوب من البنوك مبدئياً على مراحل سيكون بين 15 إلى 19 مليار دولار، قد ترتفع أو تنخفض قليلاً.
وكشفت المصادر عن انتهاء شركة البترول الوطنية من الحصول على الموافقات بترسية مناقصات مصفاة الزور على اقل الأسعار من لجنة المناقصات الداخلية في شركة البترول الوطنية ولجنة المناقصات العليا في مؤسسة البترول الكويتية، قائلة «لم يتبق إلا موافقة المناقصات المركزية خلال هذا الاسبوع».
ولفتت المصادر إلى أنه لا توجد مشكلة في تمويل المصفاة لتوافر السيولة، مرجحة انه سيبدأ ذاتياً ومن ثم يكون وفق نموذج «الوقود البيئي»، معتبرة أن سرعة موافقة الجهات الرسمية على الميزانية الإضافية يأتي رداً على المشككين في مدى أهمية واستراتيجية مصفاة الزور للاقتصاد، ومشاريع التنمية والكهرباء والبيئة.
وأكدت المصادر أن هناك ثقة في سيولة تمويل مشاريع النفط الكويتية، بيد أن القلق دائماً كان في القرار لكن ثبات وحزم قرار استكمال مشروع المصفاة ستكون له انعكاساته الايجابية في العطاءات خصوصاً في ما يخص جزئية المخاطر، والتي كانت دائماً مرتفعة بسبب تخوف المقاولين والشركات العالمية التراجع عن استمرار المشاريع.
واعتبرت المصادر أن مشروع مصفاة الزور أصبح أغلى المشاريع الكويتية بعدما أصبح أغلى كلفة من مشروع «الوقود البيئي»، كما أنه سوف يقود الصناعات اللاحقة والتطور في التكرير والبتروكيماويات.
مجمع «الزور»
كما كشفت المصادر عن انتهاء دراسات جدوى مجمع «الزور النفطي» لتكامل مشاريع البتروكيماويات (أولفينات3) و«العطريات 2» مع مصفاة الزور، ومرافق الغاز المسال، مؤكدة «ننتظر إعداد التقرير النهائي قبل نهاية العام، ولدينا سيناريوان أحدهما دون مشروع (العطريات) والقرار النهائي بعد التقرير».
وأفادت المصادر أن دراسة الجدوى الخاصة بتكامل المصفاة والبتروكيماويات أكدت جدوى التكامل، مشيرة إلى أن العائد المتوقع يتراوح بين 8 إلى 11 في المئة، في حين تتراوح كلفة مشاريع البتروكيماويات بين 8 و12 مليار دولار، مبينة أن هذا التكامل يساعد على تحقيق عوائد إيجابية في ظل استراتيجية مصفاة الزور الهادفة لتوفير احتياجات محطات الكهرباء.
وكشفت مصادر عن حصول مؤسسة البترول الكويتية على موافقة الجهات الرسمية على موقع لإقامة مشاريع البتروكيماويات بمساحة تقدر بـ 2.5 كيلومتر بنفس المنطقة شمال مصفاة الزور لتحقيق التكامل بينهما.
وأكدت مصادر أخرى، أن العمل يسير وفق المخطط له للانتهاء من إنشاء شركة لإدارة مجمع «الزور النفطي» الذي يضم (المصفاة ومشاريع البتروكيماويات ومرافق الغاز المسال في الزور)، مبينة أن «التوجه حتى الآن طرح نسبة من مجمع البتروكيماويات للاكتتاب»، بالإضافة إلى بحث إمكانية دخول شريك عالمي على أن تحدد نسب الطرح وفق نتائج الدراسات النهائية في مشاريع البتروكيماويات، بعيداً عن المصفاة ومرافق الغاز المسال.
وكانت شركة البترول الوطنية التي تنفذ مشروع مصفاة الزور طلبت من مؤسسة البترول ميزانية إضافية تبلغ 871 مليون دينار للمضي قدماً بمشروع مصفاة الزور المكون من 5 حزم رئيسية بعدما جاءت عطاءات بعض التحالفات العالمية لبعض الحزم أعلى من الميزانية البالغة 4.6 مليار دينار بسبب تأخر تنفيذ المشروع.
فما بين إعادة طرح الحزمة الرابعة وقرب انتهاء صلاحية عطاء الحزمة الثالثة اصبحت شركة البترول الوطنية أمام تحدٍ جديد، فبعد إعادة طرح الحزمة الرابعة لمصفاة الزور كممارسة على أمل الحصول على أسعار أقل، جاءت بأسعار أعلى من طرحها الأول بنحو 70 مليون دينار، في حين شارفت صلاحية أقل العطاءات في الحزمة الثالثة على الانتهاء بحلول 6 أغسطس المقبل، والبالغ الفرق بينه وبين ثاني أقل العطاءات 439 مليون دينار.
وكان متوقعاً أن التأخير أو إعادة الطرح مرة أخرى ستأتي حتماً بأسعار أعلى من الطرح الأول، وبالتالي سترفع ميزانية المشروع، وهو ما دفع شركة البترول الوطنية لتسابق الزمن للانتهاء من الحصول على الموافقات الرسمية والإجراءات الخاصة بالترسية خصوصاً أنها جاءت في وقت صعب خلال عطلة الأعياد.
وبالفعل ساهم دعم الإدارة التنفيذية في القطاع النفطي، ومجلس إدارة مؤسسة البترول والمجلس الأعلى للبترول ومجلس الوزراء في دعم جهود شركة البترول الوطنية اللحاق بركب الترسية قبل انتهاء فترة صلاحية أقل العطاءات.
«الوقود البيئي»: المباحثات مع الجهات الحكومية أولاً... ثم البنوك
أكدت مصادر نفطية أن مباحثات تمويل مشروع «الوقود البيئي» ستبدأ عقب إجازة العيد مباشرة مع جهات التمويل الحكومية الممولة أولاً، ومن ثم البنوك العالمية، لتحديد بنك عالمي وبنك محلي كقائدين على ان يكون لديهما القدرة على تقديم أكبر تمويل واستقطاب أكبر عدد من المصارف.
