فريق المتابعة تفقد سير العمل في المشروعين
خالد مهدي: «الشدادية» تواجه بعض التحديات ... و37 في المئة نسبة الإنجاز في جسر جابر
فريق المتابعة لدى جولته على مشروع جسر جابر
أفاد الأمين العام المساعد لاستشراف المستقبل والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان نسبة الإنجاز بمشروع جسر جابر بلغت 37 في المئة متوقعاً الانتهاء منه في نوفمبر 2018 أو مع نهاية 2017 في حال استمر معدل الإنجاز والكفاءة العالية للمقاول.
وأشار مهدي إلى ان من أبرز المعوقات التي تواجه المشروع هو ما يتعلق ببعض الأعمال الروتينية في بلدية الكويت داعياً في الوقت نفسه المسؤولين في البلدية والمجلس البلدي ضرورة التعاون من أجل تذليل هذه العقبات وضمان سير المشروعات بحسب ما هو مخطط لها.
وقال مهدي في تصريح صحافي في إطار الجولات الميدانية التي ينظمها فريق المتابعة في قطاع أمانة استشراف المستقبل والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قام الفريق بزيارة ميدانية لمقري مشروعي جسر جابر وجامعة الشدادية بهدف متابعة المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية السنوية 2015/ 2016 والوقوف على حجم الإنجاز ورصد أي عراقيل والعمل على تذليلها تنفيذاً لتوصيات المجلس الأعلى للتخطيط، ان مثل هذه الجولات تهدف الى مطابقة الموقف التنفيذي ميدانياً والعمل على تذليل أي معوقات والمساندة في تقديم أي مقترحات من شأنها تطوير العمل.
وأضاف: ان جسر جابر يعد من أروع المشاريع التي شملتها الزيارات الميدانية مثمناً الكفاءة العالية التي ظهر عليها أداء فريق وزارة الأشغال العامة برئاسة الوكيل المساعد للطرق أحمد حمد الحصان حيث يتابع أعمال المشروع شخصياً ما يجعل فرص نجاحه كبيرة للغاية.
وفي ما يتعلق بمشروع جامعة الشدادية ذكر مهدي ان فريق المتابعة زار المشروع واطلع على سير العمل كما اطلع على بعض المعوقات التي تعرقل سير التنفيذ في المشروع،كاشفاً في هذا الصدد ان المشروع يحتاج إلى 40 ألف عامل فضلاً عن 30 ألف عامل أيضا يحتاجهم مشروع الوقود البيئي،مشيراً إلى ان هذا الكامل الهائل من العمالة سيكتمل في فترة لا تتجاوز منتصف العام المقبل وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين جهات عدة منها الهيئة العامة للقوى العاملة و وزارات الأشغال العامة والداخلية والصحة والسفارات حتى يتم تنظيم دخول هذه العمالة والمحافظة على انجاز المشاريع.
وأكد ان مشروع جامعة الكويت يتطلب مواجهة الكثير من التحديات التي تتعلق بانتقاء المدير التنفيذي، وكشف عن تقديم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل و وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح مقترحاً بخصوص اختيار المدير التنفيذي للمشروع الى مجلس الخدمة المدنية من أجل حل مشكلة مدير برنامج تنفيذي للمشروع.
وذكر ان معظم المشاريع في الجامعة تسير تنفيذياً وفق البرنامج المخطط لها باستثناء بعض المشاريع التي تأخر تنفيذها، مشيراً إلى انه يجب الأخذ بعين الاعتبار تقارير ديوان المحاسبة في هذا الشأن والسعي لتذليل العقبات والتنسيق مع البلدية التي تعتبر عنق الزجاجة في مشاريع التنمية.
وأشار مهدي إلى ان من أبرز المعوقات التي تواجه المشروع هو ما يتعلق ببعض الأعمال الروتينية في بلدية الكويت داعياً في الوقت نفسه المسؤولين في البلدية والمجلس البلدي ضرورة التعاون من أجل تذليل هذه العقبات وضمان سير المشروعات بحسب ما هو مخطط لها.
وقال مهدي في تصريح صحافي في إطار الجولات الميدانية التي ينظمها فريق المتابعة في قطاع أمانة استشراف المستقبل والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قام الفريق بزيارة ميدانية لمقري مشروعي جسر جابر وجامعة الشدادية بهدف متابعة المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية السنوية 2015/ 2016 والوقوف على حجم الإنجاز ورصد أي عراقيل والعمل على تذليلها تنفيذاً لتوصيات المجلس الأعلى للتخطيط، ان مثل هذه الجولات تهدف الى مطابقة الموقف التنفيذي ميدانياً والعمل على تذليل أي معوقات والمساندة في تقديم أي مقترحات من شأنها تطوير العمل.
وأضاف: ان جسر جابر يعد من أروع المشاريع التي شملتها الزيارات الميدانية مثمناً الكفاءة العالية التي ظهر عليها أداء فريق وزارة الأشغال العامة برئاسة الوكيل المساعد للطرق أحمد حمد الحصان حيث يتابع أعمال المشروع شخصياً ما يجعل فرص نجاحه كبيرة للغاية.
وفي ما يتعلق بمشروع جامعة الشدادية ذكر مهدي ان فريق المتابعة زار المشروع واطلع على سير العمل كما اطلع على بعض المعوقات التي تعرقل سير التنفيذ في المشروع،كاشفاً في هذا الصدد ان المشروع يحتاج إلى 40 ألف عامل فضلاً عن 30 ألف عامل أيضا يحتاجهم مشروع الوقود البيئي،مشيراً إلى ان هذا الكامل الهائل من العمالة سيكتمل في فترة لا تتجاوز منتصف العام المقبل وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين جهات عدة منها الهيئة العامة للقوى العاملة و وزارات الأشغال العامة والداخلية والصحة والسفارات حتى يتم تنظيم دخول هذه العمالة والمحافظة على انجاز المشاريع.
وأكد ان مشروع جامعة الكويت يتطلب مواجهة الكثير من التحديات التي تتعلق بانتقاء المدير التنفيذي، وكشف عن تقديم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل و وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح مقترحاً بخصوص اختيار المدير التنفيذي للمشروع الى مجلس الخدمة المدنية من أجل حل مشكلة مدير برنامج تنفيذي للمشروع.
وذكر ان معظم المشاريع في الجامعة تسير تنفيذياً وفق البرنامج المخطط لها باستثناء بعض المشاريع التي تأخر تنفيذها، مشيراً إلى انه يجب الأخذ بعين الاعتبار تقارير ديوان المحاسبة في هذا الشأن والسعي لتذليل العقبات والتنسيق مع البلدية التي تعتبر عنق الزجاجة في مشاريع التنمية.
