بحد أقصى 1000 نخلة لكل 65 ألف متر مربع
«الزراعة»: 3.5 دينار قيمة دعم النخلة المثمرة
أصدرت رئيسة مجلس الإدارة - المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالوكالة نبيلة الخليل، قراراً في شأن دعم النخيل المثمر للسنة المالية 2015/ 2016، يقضي بصرف دعم النخيل المثمر من الأصناف (برحي واخلاص وسكري ومجدول وأم الدهن ونبوت سيف) بواقع 3.5 دينار لكل نخلة مثمرة.
وحدد القرار الحد الأقصى لصرف الدعم بواقع 1000 نخلة مثمرة لكل 65000 متر مربع، وفي حال التنازل عن الحيازة، يتم صرف الدعم، في ضوء ما تضمنه الاقرار الموقع بين المتنازل والمتنازل إليه.
وجاء في القرار أن يصرف دعم النخيل المثمر بعد إجراء المعاينة والتأكد من إثمار النخيل، ويكون صرف الدعم وفقاً لإحصائية الهيئة للنخيل المستحق للدعم والتي يتم تسجيلها باستمارة الإحصاء، كما يشترط للنخيل المستحق للدعم خلوه من جميع الأمراض وخاصة سوسة النخيل الحمراء، ولا يتم تسجيل استمارة الحصر إلا بعد التأكد من علاج النخيل.
ويشمل القرار صرف الدعم للنخيل المثمر بالمناطق الزراعية وكذلك بالحيازات المخصصة للإنتاج النباتي بالصليبية، ولا يصرف للحيازات التي يقل قيمة دعم النخيل المثمر لها عن 50 ديناراً.
وعن الحيازات التي بها أكثر من شريك ذكر القرار انه لا يصرف الدعم المقرر لها إلا بعد التوقيع على نموذج تفويض لأحد الشركاء.
وذكرت المادة الثانية من القرار انه لا يتم صرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الايجارية للقسيمة، وتقديم الايصال الدال على ذلك، شريطة أن يكون قبل نهاية السنة المالية وفي موعد أقصاها 31 /3 /2016، ولا يحق للحائز المطالبة بصرف الدعم بعد الموعد المذكور، وكذلك يوقف صرف الدعم في حالة مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط، ولا يجوز صرفه إلا بعد إزالة المخالفة، شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها، كما لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة أو لأي جهة حكومية سواء بناء على أحكام قضائية أو رسوم أو غرامات أو غيرها.
وحدد القرار الحد الأقصى لصرف الدعم بواقع 1000 نخلة مثمرة لكل 65000 متر مربع، وفي حال التنازل عن الحيازة، يتم صرف الدعم، في ضوء ما تضمنه الاقرار الموقع بين المتنازل والمتنازل إليه.
وجاء في القرار أن يصرف دعم النخيل المثمر بعد إجراء المعاينة والتأكد من إثمار النخيل، ويكون صرف الدعم وفقاً لإحصائية الهيئة للنخيل المستحق للدعم والتي يتم تسجيلها باستمارة الإحصاء، كما يشترط للنخيل المستحق للدعم خلوه من جميع الأمراض وخاصة سوسة النخيل الحمراء، ولا يتم تسجيل استمارة الحصر إلا بعد التأكد من علاج النخيل.
ويشمل القرار صرف الدعم للنخيل المثمر بالمناطق الزراعية وكذلك بالحيازات المخصصة للإنتاج النباتي بالصليبية، ولا يصرف للحيازات التي يقل قيمة دعم النخيل المثمر لها عن 50 ديناراً.
وعن الحيازات التي بها أكثر من شريك ذكر القرار انه لا يصرف الدعم المقرر لها إلا بعد التوقيع على نموذج تفويض لأحد الشركاء.
وذكرت المادة الثانية من القرار انه لا يتم صرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الايجارية للقسيمة، وتقديم الايصال الدال على ذلك، شريطة أن يكون قبل نهاية السنة المالية وفي موعد أقصاها 31 /3 /2016، ولا يحق للحائز المطالبة بصرف الدعم بعد الموعد المذكور، وكذلك يوقف صرف الدعم في حالة مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط، ولا يجوز صرفه إلا بعد إزالة المخالفة، شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها، كما لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة أو لأي جهة حكومية سواء بناء على أحكام قضائية أو رسوم أو غرامات أو غيرها.
