أحمد الجسار: انقطاعات الكهرباء عادية... والأقل عالمياً

رأى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار ان انقطاعات الكهرباء التي وقعت خلال الفترة البسيطة الفائتة لم تتجاوز 1 في المئة وهي ضمن المعدلات الطبيعية والأقل على مستوى العالم وفق المقاييس العليمة، رغم ارتفاع درجة الحرارة لمستويات قياسية.

وقال الجسار، خلال استقباله المهنئين صباح أمس في مبنى وزارة الكهرباء والماء، ان الانقطاعات التي وقعت في الفترة الماضية طبيعية، حيث لا توجد شبكة كهربائية في العالم تخلو من انقطاعات، مؤكدا ان جميع شبكات العالم معرضة لحوادث انقطاعات. وأوضح أنه «يوم الخميس الفائت ارتفعت درجة الحرارة إلى أرقام قياسية، وكان من الطبيعي ان يحدث انقطاع في بعض أجزاء الشبكة ولكن هذه الانقطاعات ظلت في معدلها الطبيعي وهي أقل من 1 في المئة من حجم الشبكة».

وأرجع الوزير أسباب الانقطاعات البسيطة التي حصلت في الفترة الفائتة إلى ارتفاع درجة الحرارة والتوسعات غير المحسوبة للمباني غير المرخصة وضرب الكيبلات الأرضية من قبل مقاولي شركات الحفريات وسرقة بعض محطات التحويل، مستدركا نحن لا نبرر الانقطاعات فهناك انقطاعات تحدث نتيجة أعطال فنية ولكن هذا الأمر لا يشكل الهاجس الكبير لدى الوزارة.

وبين ان كل هذه العوامل تسبب انقطاعات الكهرباء وتزيد الحمل على معدات الوزارة، ما يؤدي إلى تحميل هذه الأجهزة أكثر مما يجب، لافتا إلى ان الوزارة تسعى بكل جهدها إلى تقليل مستوى الانقطاعات قدر الإمكان ولكن في نفس الوقت لن نصل إلى معدل الصفر لأنه لا يوجد شبكة في العالم وصلت هذا المعدل.

وتابع «البعض يتحدث عن انقطاعات كهرباء بشكل غير مدروس علميا، لكن هناك مقياس علمي يسمى (سايدي) على ضوئه يتم قياس انقطاعات الكهرباء وهل هي ضمن معدلاتها الطبيعية أو تفوقها، وهذا المقياس يوضح معدل انقطاع التيار خلال أوقات زمنية مقاسة على حجم المستهلكين، فإذا قارنا شبكة الكويت مع شبكات العالم وفق هذا المقياس سنجد ان شبكتنا من أفضل شبكات العالم، وإذا ما قورنت شبكتنا مع شبكات دول مجلس التعاون وفق هذا المقياس فسنجد ان الانقطاعات في الكويت هي الأقل».

وأردف ان الانقطاع في الكويت وفق هذا المقياس لا تتجاوز مدته 30 دقيقة، في حين تصل مدة الانقطاع في دول مجلس التعاون وفق هذا المقياس 50 دقيقة تقريبا، بينما تصل في بعض الدول الأوربية المتقدمة مثل السويد وبريطانيا وفرنسا ما بين 55 إلى 85 دقيقة، منوها ان الوزارة تسعى من خلال موظفيها العاملين في مختلف قطاعات الوزارة إلى رفع مستوى وقدرة هذه الشبكة التي أصبحت تصنف من أكفاء الشبكات عالميا.

وأوضح ان البعض يوجد لديه ربط خاطئ بين القدرة الإنتاجية لمحطات القوى وبين الانقطاعات البسيطة التي تحدث بين وقت وآخر، لافتا إلى ان إنتاج الكهرباء يصل حاليا إلى 15500 ميغاواط، في حين لم يتجاوز أكبر معدل استهلاك حتى الآن 12500 ميغاواط.

وتابع «كما ذكرنا ان موضوع ضرب الكيبلات الأرضية يسبب أرقا كبيراً للوزارة، ورغم تعهد المقاولين بمراجعة الوزارة لتسلم مخططات الكيبلات وعدم البدء في أعمال الحفر إلا بوجود مراقب من الوزارة حتى يشرف مع المقاول لتجنب ضرب الكيبلات، إلا أن بعضهم لا يراجع الوزارة ويقوم بأعمال الحفر والنتيجة تكون ضرب الكيبلات وقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق»، مشيرا إلى وجود لجنة مشتركة بين الوزارة وبلدية الكويت لتحديد هذه الأضرار وملاحقة المقاولين لتعويض الوزارة عن هذه التلفيات التي تسببت فيها هذه الشركات.

وحول مشاريع الوزارة، قال «ان مشاريع المحطات الجديدة لإنتاج الكهرباء وتقطير المياه هي مشاريع مستمرة وتتوافق مع خطة الدولة في التنمية، خصوصا في ما يتعلق بمشاريع المدن الإسكانية، فالوزارة تضع الخطط لكي تتوافق مع أوجه التنمية»، لافتا إلى وجود 3 مشاريع ضخمة هي مشروع محطة الخيران المرحلة الأولى التي ستكون بحدود 2000 أو 2500 ميغاواط ومشروع الزور الشمالية المرحلة الثانية التي ستكون بحدود 1500 ميغاواط، وسيتم تنفيذهما من خلال هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أما مشروع محطة النويصيب فستتولى الوزارة عملية طرحه وتنفيذه وهو ينقسم إلى مرحلتين بقدرة إجمالية 6000 ميغاواط، متوقعاً ان يتم تنفيذ بعض هذه المشاريع خلال الثلاث سنوات المقبلة وبعضها في 2020 أو 2021.

وفي معرض رده عن سؤال حول ان كانت الوزارة ستلجأ إلى خطط طوارئ في السنوات المقبلة أم لا، قال ان الوزارة لن تحتاج في السنوات المقبلة لأي خطط طوارئ، خصوصا ونحن نتحدث عن مشاريع ضخمة ستنفذ.

وعن حملات الترشيد، قال «ان الترشيد في حد ذاته ثقافة يجب ان تستمر صيفاً وشتاءً وعلى الجميع ان يتبنى هذه الثقافة حتى ولو كنا على ضفة نهر جارٍ، خصوصا ان مسألة إنتاج الكهرباء والماء يكلف الوزارة أموالا كبيرة»، داعيا المستهلكين إلى المحافظة على هاتين النعمتين واستخدامهما بالشكل الأمثل دون تفريط حتى لا تضطر الوزارة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددا.

وأشار إلى ان الوزارة تمكنت منذ بدء حملة التحصيل وحتى الآن من تحصيل ما يقرب من 635 مليون دينار، مبينا ان حملات التحصيل ستستمر طالما هناك استهلاك سيكون هناك تحصيل، مبينا ان الوزارة تسعى قدر المستطاع إلى تقليل المبالغ الواجبة الاستحقاق وهي مبالغ غير متراكمة وليست كبيرة.