رفعت تقريراً توضيحياً لـ «هيئة الأسواق»
البورصة: انكشافات المتداولين ضئيلة ... ومعظمها بسبب العُطلة الأسبوعية
• الجهات المسؤولة تتبع الإجراءات التي نص عليها قرار مدير السوق رقم 3 لسنة 2009
• «هيئة الأسواق» تبدي اهتماماً بمتابعة أي إخفاقات تحدث في تأخر السداد
• «هيئة الأسواق» تبدي اهتماماً بمتابعة أي إخفاقات تحدث في تأخر السداد
أعدت إدارة سوق الأوراق المالية لهيئة أسواق المال تقريراً تفصلياً بشأن حالات التخلف عن سداد الاستحقاقات المالية التي يقع فيها بعض المتعاملين على الأسهم المُدرجة من وقت الى آخر والأسباب التي قد تؤدي الى ذلك.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الجهات المعنية في البورصة مهتمة بمتابعة ملف التأخر عن السداد ومُعالجة أي قصور يحدث وفقاً للأطر القانونية المعمول بها، وبما يتوافق مع قرار مدير السوق (رقم 3 لسنة 2009)، منوهة في هذا السياق إلى أن هناك حالات تأخر تحدث أحياناً بسبب أمور خارجة عن إرادة المتداولين، منها على سبيل المثال تلك التي تترتب على عمليات الشراء المنفذة خلال تعاملات يوم الخميس (آخر أيام الدوام الأسبوعي).
وأوضحت المصادر أن بعض الصفقات تتم تغطية قيمتها أوتوماتيكياً من خلال السيولة المتوافرة في حساب المستثمر لدى الشركة الكويتية للمقاصة، إلا أن هناك صفقات لا يتوافر لها ما يغطيها من مبالغ، وهو ما يستدعي إجراء تحويل من الحساب البنكي الخاص بالعميل إلى السوق.
وذكرت المصادر أن اليومين التاليين لتنفيذ العمليات يصادف العُطلة الرسمية الأسبوعي أي يومي الجمعة والسبت، مشيرة الى أن التحويل يتم الأحد وهو أول يوم دوام عقب عطلة نهاية الأسبوع، إذ تُظهر كشوف «الكويتية للمقاصة» تأخراً في السداد ليومين، إلا أن العُطلة الرسمية هي التي تسببت في هذا التخلف أو التأخر.
وبينت المصادر أن هيئة أسواق المال تتابع وتتعاون مع إدارة البورصة لمُعالجة أي ملاحظات بهذا الخصوص، منوهة الى أن الجهات المسؤولة في السوق رصدت كل الحالات التي ناقشتها مع «الهيئة»، والتي يمتد بعضها حتى إلى العام 2009، حيث أظهرت المتابعات حالات محدودة لم تُعالج تم تحويلها الى الإدارة القانونية، ومنها ما تم تحويله إلى القضاء كون الانكشاف حدث لدى شركات وساطة بعينها، اهتمت بدورها بالبحث عن المبالغ المستحقة على عملائها آنذاك.
ولفتت المصادر الى أن البورصة أحاطت «هيئة الأسواق» علماً بتلك الحالات والمتسبب فيها من الوسطاء والوضع القانوني لكل حالة منها، علماً أن هناك حالة واحدة قديمة تخص متداولاً انكشف حسابه لدى البورصة التي اتخذت الإجراءات القانونية ضده، وما زال الأمر منظوراً لدى القضاء.
وكانت ادارة البورصة قد تعاملت بكل مهنية مع ملف الانكشافات الذي تسببت فيه الأزمة المالية عام 2008، وما اعقبها من تداعيات على هذا الصعيد، إذ اتخذت الجهات المعنية إجراءات احترازية منها التعميم على شركات الوساطة والبحث القانوني لكل حالة من إلزام العميل بالسداد وفقاً للأطر المعمول بها في السوق.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الجهات المعنية في البورصة مهتمة بمتابعة ملف التأخر عن السداد ومُعالجة أي قصور يحدث وفقاً للأطر القانونية المعمول بها، وبما يتوافق مع قرار مدير السوق (رقم 3 لسنة 2009)، منوهة في هذا السياق إلى أن هناك حالات تأخر تحدث أحياناً بسبب أمور خارجة عن إرادة المتداولين، منها على سبيل المثال تلك التي تترتب على عمليات الشراء المنفذة خلال تعاملات يوم الخميس (آخر أيام الدوام الأسبوعي).
وأوضحت المصادر أن بعض الصفقات تتم تغطية قيمتها أوتوماتيكياً من خلال السيولة المتوافرة في حساب المستثمر لدى الشركة الكويتية للمقاصة، إلا أن هناك صفقات لا يتوافر لها ما يغطيها من مبالغ، وهو ما يستدعي إجراء تحويل من الحساب البنكي الخاص بالعميل إلى السوق.
وذكرت المصادر أن اليومين التاليين لتنفيذ العمليات يصادف العُطلة الرسمية الأسبوعي أي يومي الجمعة والسبت، مشيرة الى أن التحويل يتم الأحد وهو أول يوم دوام عقب عطلة نهاية الأسبوع، إذ تُظهر كشوف «الكويتية للمقاصة» تأخراً في السداد ليومين، إلا أن العُطلة الرسمية هي التي تسببت في هذا التخلف أو التأخر.
وبينت المصادر أن هيئة أسواق المال تتابع وتتعاون مع إدارة البورصة لمُعالجة أي ملاحظات بهذا الخصوص، منوهة الى أن الجهات المسؤولة في السوق رصدت كل الحالات التي ناقشتها مع «الهيئة»، والتي يمتد بعضها حتى إلى العام 2009، حيث أظهرت المتابعات حالات محدودة لم تُعالج تم تحويلها الى الإدارة القانونية، ومنها ما تم تحويله إلى القضاء كون الانكشاف حدث لدى شركات وساطة بعينها، اهتمت بدورها بالبحث عن المبالغ المستحقة على عملائها آنذاك.
ولفتت المصادر الى أن البورصة أحاطت «هيئة الأسواق» علماً بتلك الحالات والمتسبب فيها من الوسطاء والوضع القانوني لكل حالة منها، علماً أن هناك حالة واحدة قديمة تخص متداولاً انكشف حسابه لدى البورصة التي اتخذت الإجراءات القانونية ضده، وما زال الأمر منظوراً لدى القضاء.
وكانت ادارة البورصة قد تعاملت بكل مهنية مع ملف الانكشافات الذي تسببت فيه الأزمة المالية عام 2008، وما اعقبها من تداعيات على هذا الصعيد، إذ اتخذت الجهات المعنية إجراءات احترازية منها التعميم على شركات الوساطة والبحث القانوني لكل حالة من إلزام العميل بالسداد وفقاً للأطر المعمول بها في السوق.
