الوكيلة المساعدة لقطاع التخطيط أعلنت تقليص مشاريع الوزارة من 15 إلى 10
منيرة الفضلي لـ «الراي»: هيكلة «الشؤون» خلال شهرين
منيرة الفضلي
الفضلي متحدثة إلى الزميل حمد العازمي (تصوير سعد هنداوي)
• توزيع الخطوات التنفيذية للمشاريع بما يتناسب مع الميزانية الجديدة
• ضرب من الخيال... تنفيذ كل المشاريع التي قلّصت ميزانياتها
• الانتهاء من البنية التحتية للمشروع الالكتروني مع بداية 2017
• تقليص الدورة المستندية جاهز... وسيكون على شكل تطبيقات على موقع الوزارة
•خطوات تنفيذ المرصد الاجتماعي تنطلق في 2016 /2017
• ضرب من الخيال... تنفيذ كل المشاريع التي قلّصت ميزانياتها
• الانتهاء من البنية التحتية للمشروع الالكتروني مع بداية 2017
• تقليص الدورة المستندية جاهز... وسيكون على شكل تطبيقات على موقع الوزارة
•خطوات تنفيذ المرصد الاجتماعي تنطلق في 2016 /2017
بينما كشفت الوكيلة المساعدة لقطاع التخطيط والتطوير في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي عن دراسة يتم الاعداد لها حاليا لتقليص عدد مشاريع الوزارة في خطتها لعام 2017 /2018 من 15 الي 10 مشاريع، لفتت إلى الانتهاء من اعداد هيكل تنظيمي جديد للوزارة ورفعه الى الوزيرة هند الصبيح لدراسته ووضع اللمسات الأخيرة عليه، تمهيداً لرفعه إلى ديوان الخدمة المدنية، متوقعة أن يتم اعتماده خلال الشهرين المقبلين.
وأشارت الفضلي في لقاء مع «الراي» إلى ان «المشاريع العشر ستخدم بشكل مباشر ورئيسي السياسات العامة لكل من الوزارة ودولة الكويت بالاضافة الي السياسة الخاصة بالتنمية للوزارة ذاتها بمختلف انواعها وتخصصاتها»، مبينة أنه «تمت اعادة تقييم مشاريع الوزارة في الخطة التنموية والتي بلغت 24 مشروعا بالتعاون مع مختلف قطاعات الوزارة ووزارة التخطيط، وسيتم تقليصها خلال العام القادم إلى 15 مشروعا ومن دون أي إلغاء، مرجعة اسباب التقليص الي وجود تشابه وتكرار في بعض المشاريع التي تحقق نفس الهدف بالاضافة الى مشاريع لا تعتبر من ضمن المشاريع التنموية وانما من المشاريع التشغيلية».
واكدت ان «الدراسة التي يتم الاعداد لها حاليا في شأن تقليص المشاريع الي 10 مشاريع تهدف بشكل رئيسي ومباشر علي تدراك التشابه والتكرار في المشاريع نفسها، مع ضمان ان تكون مركزة وتحاكي في عملها المشاريع الـ 24 السابقة»، نافية في الوقت نفسه «ان يؤثر او يضر هذا التقليص بخطة ومشاريع الوزارة المستقبيلة».
وعن كيفية تنفيذ كل مشاريع الوزارة في ظل وجود الميزانية القليلة، أوضحت الفضلي أنه سيتم إعادة توزيع الخطوات التنفيذية للمشاريع بما يتانسب مع الميزانية الجديدة المرصودة والتي لا تتجاوز 1.085 المليون دينار، مضيفة أنهم اضطروا الي تقليص في عدد الخطوات التنفيذية والانشطة التي كان مخطط لها من خلال اعادة التخطيط من جديد لتلك المشاريع مع ضمان ان تؤدي الدور المطلوب منها بالشكل الصحيح.
وتابعت في نفس السياق: ان تنفيذ مشاريع الوزارة بشكلها الصحيح وفق الامكانيات المتاحة يتطلب وجود تعاون مع جميع الجهات المعنية في تنفيذ المشاريع، وأيضا بجهود موظفي الوزارة الذين هم دائما علي استعداد للتعاون والعمل خارج اوقات الدوام الرسمي، في ظل وجود دعم غير محدود من قبل الوزيرة لتذليل العقبات التي تصادفنا.
واوضحت الفضلي ان «تقليص الميزانية الدولة وانخفاض اسعار البترول اثر بشكل او بآخر علي تنفيذ مشاريع الوزارة»، مضيفة: «إن تنفيذ كل المشاريع التي قلصت ميزانياتها التي وضعت لها في السابق هو بشكل كامل بمثابة ضرب من الخيال وغير منطقي».
المشروع التكنولوجي
اما بالنسبة للمشروع التكنولوجي، اوضحت الفضلي في البداية ان وجود قاعدة تكنولوجية قوية ومتينة تحاكي متطلبات العصر الحالي هو امر مهم وضروري، واكدت ان هدفهم المستقبلي هو انشاء البوابة الاكترونية الخاص بالوزارة، موضحة ان هذا يتطلب تحويل جميع اعمال قطاعات الوزارة الي نظام الحاسب الالي.
وذكرت أن أولى الخطوات للوصول الي المشروع التكنولوجي هو ميكنة قطاع التعاون الذي سيصل الي مرحلة التشغيل الفعلي وفق المراحل التي تم الاعداد لها في عام 2017، وسيبدأون فيما بعد بباقي قطاعات الوزارة من اجل الوصول إلى بناء البوابة الالكترونية المتكاملة «متوقعة في الوقت نفسه ان«يتم الانتهاء من كل البنية التحتية الخاصة بالمشروع الالكتروني لكل قطاعات الوزارة مع بداية عام 2017».
الدورة المستندية
وأكدت الفضلي ان» مشروع تقليص الدورة المستندية اصبح جاهزا تقريبا، وأشارت إلى ان «هذا المشروع الذي سيتم انزاله على شكل تطبيقات علي موقع الوزارة سيمكن الجمهور من التعرف علي كل الاجراءات المطلوبة والحصول على النماذج التي يحتاجونها من دون الرجوع الى الوزارة»، لافتة إلى انهم ينتظرون حاليا ارسال اللائحة التنفيذية لبعض الادارات التي لم تنته إلى الان من انجازها حتى يتمكنوا من تطبيقها علي ارض الواقع.
المرصد الاجتماعي
أما بخصوص المرصد الاجتماعي، أفادت الفضلي بأن «انشاء هذا المرصد جاء بناء علي توصية من مجلس الوزراء ومن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، وبناء عليه سيتم إنشاء مرصد اجتماعي في كل دولة من دول المجلس ليقوم بدراسة أي ظاهرة اجتماعية تولد وتشكل في محتواها مخاطر اجتماعية وتهديد علي دول المجلس»، لافتة إلى انه «سيتم فيما بعد مشاركة نتائج الدراسات والتوصيات التي تمت في شأن تلك الظواهر مع بقية الدول الاعضاء». واكدت ان الوزارة «تقوم حاليا بالتحضير لتوفير كل الاحتياجات الاساسية لانشاء المرصد الذي ستبدأ اولى خطوات تنفيذه خلال خطة عامي 2016 /2017»، مضيفة: «سيتم توفير المتطلبات التكنولوجية من برامج آلية ضرورية واجراء الدراسات واعداد الاحصاءات واستخراج التحليلات المرافقة، كما ستتم دراسة المتطلبات الخاصة بتوفير القوى الوظيفية المتخصصة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية».
واشارت الفضلي إلى ان «هناك ايضا متطلبات مؤسسية ضرورية يجب القيام بها قبل انشاء المرصد علي ارض الواقع، مثل اجراء تعديلات علي الاختصاصات التنظيمية علي مهام ادارة البحوث والاحصاء»، لافتة إلى ان «هذه الادارة ستكون هي المختصة والقائمة علي تنفيذ هذا المشروع المهم».
دورات تدريبية
وأفصحت الفضلي عن «ضرورة أن تكون هناك دورات تثيقية للموظفين حتي يستطيعوا مواكبة كل ماهو جديد في مجال عملهم»، مبينة أن «الوزارة وضعت خطة تدريبية محلية للاعوام 2015/2016 للوظائف الاشرافية والوسطي والتنفيذية، وما سيميز هذه الدورات التدريبية هو التنوع في المحتوي» والمضمون، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه سيكون هناك 23 دورة ادارية خاصة، مقابل 101 دورة ادارية عامة، و10 دورات فنية خاصة بالاضافة الى 25 دورة فنية عامة.
تقييم جديد
وكشفت الفضلي ان وكيل الوزارة اعتمد المقترح الذي تقدمت به ادارة التخطيط والتطوير في شأن ان يكون الانتساب للدورات التدريبية جزء من تقييم الموظف السنوي، واضافت ان التقييم سيكون بناء علي قياس اداء الموظف بعد الدورة من خلال معرفة التزام واستفادة الموظف بتلك الدورات التدريبية ومدى تأثيرها على طريقة عمله ووظيفته.
وأوضحت ان «الموظف الذي لم يحصل علي فرصة للمشاركة في الدورات التدريبية لا يعني بانه سيتم محاسبته او سيكون تقيمه ضعيفا»، مؤكدة في الوقت نفسه ان «القرار الجديد يهدف الي حث الموظفين علي المشاركة بالدورات التدريبية التي تقدمها الوزارة من اجل تطوير وتنمية مهارات موظفي الوزارة».
وعلى صعيد الهيكل التنظيمي، لفتت إلى أنه «وفق الهيكل التنظيمي الجديد سيتم دمج وتعديل وتقليص لهياكل بعض الإدارات، مثل قطاع الرعاية الاجتماعية الذي يعتبر من القطاعات الكبيرة الواسعة والتي تتطلب إعادة ترتيب من جديد، بالإضافة الى تعديل هيكل إدارة البحوث والإحصاء من خلال إيجاد المرصد الاجتماعي والذي يتطلب تعديلاً في اختصاصات الادارة».
وأوضحت الفضلي أن «قطاع التخطيط والتطوير درس جميع طلبات وكلاء القطاعات في الوزارة المتعلقة بدمج أو تعديل بعض الإدارات التابعة لهم، خصوصاً وأن هناك بعض القطاعات ترغب في إنشاء أقسام معينة»، مشيرة إلى «مراعاة مدى توافق تلك الطلبات والتعديلات التي أجريت على الهيكل مع القواعد الإجرائية العامة لديوان الخدمة المدنية»، مشددة في الوقت نفسه على أن «دور قطاع التخطيط يقتصر على إعطاء الرؤى والأفكار وليس التعديل والتحديث في الهياكل من دون موافقة القطاعات».
وذكرت أنه تمت الاستعانة بديوان الخدمة المدنية لمعرفة الرأي في شأن الهيكل التنظيمي قبل الانتهاء منه، لافتة إلى أنه «من خلال التواصل مع الديوان تم التأكد من أن تصوراتهم في شأن الهيكل كانت صحيحة وسليمة، وقد أعطت الوزيرة بعد رفع المذكرة الأولية التي تحتوي على التصور الأولي للهيكل تعليماتها مباشرة في شأن البدء بالخطوات التنفيذية التي تتعلق بإجراء الدراسات اللازمة في شأن الهيكل الجديد».
وأعلنت الفضلي أيضاً أن لجنة التوصيف الوظيفي انتهت من كل المراحل الخاصة بالوظائف الإشرافية لجميع قطاعات وديوان الوزارة، حيث سيتم قريباً رفعها إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتمادها، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من عمل لجنة التوصيف ستكون موجهة للوظائف التنفيذية.
إثبات وجود
أكدت الفضلي ان موظفي الشؤون خصوصا الشباب منهم يملكون كل الامكانات والقدرات التي تمكنهم من القيام بواجباتهم الوظيفية على اكمل وجه، مشيرة إلى أن شباب يتولون اليوم المناصب القيادية في الوزارة من خلال الدعم الكبير الذي تقدمه لهم الوزيرة الصبيح، لافتة أن الشباب يحتاجون فقط إعطائهم الفرصة والثقة لاثبات وجودهم.
مكافأة
قالت الفضلي ان الاعمال الممتازة والاضافية ستكون دائما للموظفين الذين يثبتون جدارتهم واستحقاقهم لنيل هذه المكافآت، وان المقصر والمخطئ سيحاسب بشكل صحيح ويجب ان «لايزعل»، لان الحياة في النهاية اخذ وعطاء وليس دائما اخذ كما يعتقد البعض.
«Update»
أكدت الفضلي ان ادارة التخطيط تقوم كجزء من عملها على متابعة الخطة التشغيلية الخاصة بقطاعات الوزارة، مشيرة ان هناك «update» كل شهرين على تلك المشاريع لمعرفة سير عملها والصعوبات التي تواجهها.
وأشارت الفضلي في لقاء مع «الراي» إلى ان «المشاريع العشر ستخدم بشكل مباشر ورئيسي السياسات العامة لكل من الوزارة ودولة الكويت بالاضافة الي السياسة الخاصة بالتنمية للوزارة ذاتها بمختلف انواعها وتخصصاتها»، مبينة أنه «تمت اعادة تقييم مشاريع الوزارة في الخطة التنموية والتي بلغت 24 مشروعا بالتعاون مع مختلف قطاعات الوزارة ووزارة التخطيط، وسيتم تقليصها خلال العام القادم إلى 15 مشروعا ومن دون أي إلغاء، مرجعة اسباب التقليص الي وجود تشابه وتكرار في بعض المشاريع التي تحقق نفس الهدف بالاضافة الى مشاريع لا تعتبر من ضمن المشاريع التنموية وانما من المشاريع التشغيلية».
واكدت ان «الدراسة التي يتم الاعداد لها حاليا في شأن تقليص المشاريع الي 10 مشاريع تهدف بشكل رئيسي ومباشر علي تدراك التشابه والتكرار في المشاريع نفسها، مع ضمان ان تكون مركزة وتحاكي في عملها المشاريع الـ 24 السابقة»، نافية في الوقت نفسه «ان يؤثر او يضر هذا التقليص بخطة ومشاريع الوزارة المستقبيلة».
وعن كيفية تنفيذ كل مشاريع الوزارة في ظل وجود الميزانية القليلة، أوضحت الفضلي أنه سيتم إعادة توزيع الخطوات التنفيذية للمشاريع بما يتانسب مع الميزانية الجديدة المرصودة والتي لا تتجاوز 1.085 المليون دينار، مضيفة أنهم اضطروا الي تقليص في عدد الخطوات التنفيذية والانشطة التي كان مخطط لها من خلال اعادة التخطيط من جديد لتلك المشاريع مع ضمان ان تؤدي الدور المطلوب منها بالشكل الصحيح.
وتابعت في نفس السياق: ان تنفيذ مشاريع الوزارة بشكلها الصحيح وفق الامكانيات المتاحة يتطلب وجود تعاون مع جميع الجهات المعنية في تنفيذ المشاريع، وأيضا بجهود موظفي الوزارة الذين هم دائما علي استعداد للتعاون والعمل خارج اوقات الدوام الرسمي، في ظل وجود دعم غير محدود من قبل الوزيرة لتذليل العقبات التي تصادفنا.
واوضحت الفضلي ان «تقليص الميزانية الدولة وانخفاض اسعار البترول اثر بشكل او بآخر علي تنفيذ مشاريع الوزارة»، مضيفة: «إن تنفيذ كل المشاريع التي قلصت ميزانياتها التي وضعت لها في السابق هو بشكل كامل بمثابة ضرب من الخيال وغير منطقي».
المشروع التكنولوجي
اما بالنسبة للمشروع التكنولوجي، اوضحت الفضلي في البداية ان وجود قاعدة تكنولوجية قوية ومتينة تحاكي متطلبات العصر الحالي هو امر مهم وضروري، واكدت ان هدفهم المستقبلي هو انشاء البوابة الاكترونية الخاص بالوزارة، موضحة ان هذا يتطلب تحويل جميع اعمال قطاعات الوزارة الي نظام الحاسب الالي.
وذكرت أن أولى الخطوات للوصول الي المشروع التكنولوجي هو ميكنة قطاع التعاون الذي سيصل الي مرحلة التشغيل الفعلي وفق المراحل التي تم الاعداد لها في عام 2017، وسيبدأون فيما بعد بباقي قطاعات الوزارة من اجل الوصول إلى بناء البوابة الالكترونية المتكاملة «متوقعة في الوقت نفسه ان«يتم الانتهاء من كل البنية التحتية الخاصة بالمشروع الالكتروني لكل قطاعات الوزارة مع بداية عام 2017».
الدورة المستندية
وأكدت الفضلي ان» مشروع تقليص الدورة المستندية اصبح جاهزا تقريبا، وأشارت إلى ان «هذا المشروع الذي سيتم انزاله على شكل تطبيقات علي موقع الوزارة سيمكن الجمهور من التعرف علي كل الاجراءات المطلوبة والحصول على النماذج التي يحتاجونها من دون الرجوع الى الوزارة»، لافتة إلى انهم ينتظرون حاليا ارسال اللائحة التنفيذية لبعض الادارات التي لم تنته إلى الان من انجازها حتى يتمكنوا من تطبيقها علي ارض الواقع.
المرصد الاجتماعي
أما بخصوص المرصد الاجتماعي، أفادت الفضلي بأن «انشاء هذا المرصد جاء بناء علي توصية من مجلس الوزراء ومن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، وبناء عليه سيتم إنشاء مرصد اجتماعي في كل دولة من دول المجلس ليقوم بدراسة أي ظاهرة اجتماعية تولد وتشكل في محتواها مخاطر اجتماعية وتهديد علي دول المجلس»، لافتة إلى انه «سيتم فيما بعد مشاركة نتائج الدراسات والتوصيات التي تمت في شأن تلك الظواهر مع بقية الدول الاعضاء». واكدت ان الوزارة «تقوم حاليا بالتحضير لتوفير كل الاحتياجات الاساسية لانشاء المرصد الذي ستبدأ اولى خطوات تنفيذه خلال خطة عامي 2016 /2017»، مضيفة: «سيتم توفير المتطلبات التكنولوجية من برامج آلية ضرورية واجراء الدراسات واعداد الاحصاءات واستخراج التحليلات المرافقة، كما ستتم دراسة المتطلبات الخاصة بتوفير القوى الوظيفية المتخصصة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية».
واشارت الفضلي إلى ان «هناك ايضا متطلبات مؤسسية ضرورية يجب القيام بها قبل انشاء المرصد علي ارض الواقع، مثل اجراء تعديلات علي الاختصاصات التنظيمية علي مهام ادارة البحوث والاحصاء»، لافتة إلى ان «هذه الادارة ستكون هي المختصة والقائمة علي تنفيذ هذا المشروع المهم».
دورات تدريبية
وأفصحت الفضلي عن «ضرورة أن تكون هناك دورات تثيقية للموظفين حتي يستطيعوا مواكبة كل ماهو جديد في مجال عملهم»، مبينة أن «الوزارة وضعت خطة تدريبية محلية للاعوام 2015/2016 للوظائف الاشرافية والوسطي والتنفيذية، وما سيميز هذه الدورات التدريبية هو التنوع في المحتوي» والمضمون، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه سيكون هناك 23 دورة ادارية خاصة، مقابل 101 دورة ادارية عامة، و10 دورات فنية خاصة بالاضافة الى 25 دورة فنية عامة.
تقييم جديد
وكشفت الفضلي ان وكيل الوزارة اعتمد المقترح الذي تقدمت به ادارة التخطيط والتطوير في شأن ان يكون الانتساب للدورات التدريبية جزء من تقييم الموظف السنوي، واضافت ان التقييم سيكون بناء علي قياس اداء الموظف بعد الدورة من خلال معرفة التزام واستفادة الموظف بتلك الدورات التدريبية ومدى تأثيرها على طريقة عمله ووظيفته.
وأوضحت ان «الموظف الذي لم يحصل علي فرصة للمشاركة في الدورات التدريبية لا يعني بانه سيتم محاسبته او سيكون تقيمه ضعيفا»، مؤكدة في الوقت نفسه ان «القرار الجديد يهدف الي حث الموظفين علي المشاركة بالدورات التدريبية التي تقدمها الوزارة من اجل تطوير وتنمية مهارات موظفي الوزارة».
وعلى صعيد الهيكل التنظيمي، لفتت إلى أنه «وفق الهيكل التنظيمي الجديد سيتم دمج وتعديل وتقليص لهياكل بعض الإدارات، مثل قطاع الرعاية الاجتماعية الذي يعتبر من القطاعات الكبيرة الواسعة والتي تتطلب إعادة ترتيب من جديد، بالإضافة الى تعديل هيكل إدارة البحوث والإحصاء من خلال إيجاد المرصد الاجتماعي والذي يتطلب تعديلاً في اختصاصات الادارة».
وأوضحت الفضلي أن «قطاع التخطيط والتطوير درس جميع طلبات وكلاء القطاعات في الوزارة المتعلقة بدمج أو تعديل بعض الإدارات التابعة لهم، خصوصاً وأن هناك بعض القطاعات ترغب في إنشاء أقسام معينة»، مشيرة إلى «مراعاة مدى توافق تلك الطلبات والتعديلات التي أجريت على الهيكل مع القواعد الإجرائية العامة لديوان الخدمة المدنية»، مشددة في الوقت نفسه على أن «دور قطاع التخطيط يقتصر على إعطاء الرؤى والأفكار وليس التعديل والتحديث في الهياكل من دون موافقة القطاعات».
وذكرت أنه تمت الاستعانة بديوان الخدمة المدنية لمعرفة الرأي في شأن الهيكل التنظيمي قبل الانتهاء منه، لافتة إلى أنه «من خلال التواصل مع الديوان تم التأكد من أن تصوراتهم في شأن الهيكل كانت صحيحة وسليمة، وقد أعطت الوزيرة بعد رفع المذكرة الأولية التي تحتوي على التصور الأولي للهيكل تعليماتها مباشرة في شأن البدء بالخطوات التنفيذية التي تتعلق بإجراء الدراسات اللازمة في شأن الهيكل الجديد».
وأعلنت الفضلي أيضاً أن لجنة التوصيف الوظيفي انتهت من كل المراحل الخاصة بالوظائف الإشرافية لجميع قطاعات وديوان الوزارة، حيث سيتم قريباً رفعها إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتمادها، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من عمل لجنة التوصيف ستكون موجهة للوظائف التنفيذية.
إثبات وجود
أكدت الفضلي ان موظفي الشؤون خصوصا الشباب منهم يملكون كل الامكانات والقدرات التي تمكنهم من القيام بواجباتهم الوظيفية على اكمل وجه، مشيرة إلى أن شباب يتولون اليوم المناصب القيادية في الوزارة من خلال الدعم الكبير الذي تقدمه لهم الوزيرة الصبيح، لافتة أن الشباب يحتاجون فقط إعطائهم الفرصة والثقة لاثبات وجودهم.
مكافأة
قالت الفضلي ان الاعمال الممتازة والاضافية ستكون دائما للموظفين الذين يثبتون جدارتهم واستحقاقهم لنيل هذه المكافآت، وان المقصر والمخطئ سيحاسب بشكل صحيح ويجب ان «لايزعل»، لان الحياة في النهاية اخذ وعطاء وليس دائما اخذ كما يعتقد البعض.
«Update»
أكدت الفضلي ان ادارة التخطيط تقوم كجزء من عملها على متابعة الخطة التشغيلية الخاصة بقطاعات الوزارة، مشيرة ان هناك «update» كل شهرين على تلك المشاريع لمعرفة سير عملها والصعوبات التي تواجهها.
