«حزب الله» يعتبر «ما بعد الاتفاق النووي غير ما قبله»
«عطلة الفطر» في لبنان فسحة لاتصالات «تبريد» تُسابِق «سيف التسخين» في الأزمة الحكومية
حلّ عيد الفطر في لبنان مثقلاً بالأزمة السياسية التي تضرب موعداً الخميس المقبل مع «اختبار» جديد في الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء على وهج «الشغب» السياسي وفي الشارع الذي كان رافق الجلسة الأخيرة من جانب فريق زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون.
وفيما ستشكّل الأيام الفاصلة عن الخميس فسحة لمواصلة الاتصالات لتفادي دفْع الأمور الى نقطة «اللا عودة» داخل الحكومة التي تشهد كباشاً عنوانه الظاهري آلية عملها في ظل الشغور في رئاسة الجمهورية فيما خلفيته الفعلية هي إصرار عون على تعيين صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش، بدأت بيروت «تتجرّع» ان الاتفاق النووي بين ايران والغرب لن تكون له مفاعيل سريعة انفراجية على الواقع اللبناني ولا سيما انه لم تتّضح بعد «نوايا» طهران «ما بعد النووي» واذا كان هذا الاتفاق سيدفعها الى سلوك انكفائي و«إطفائي» للملفات اللاهبة في ساحات نفوذها، ولا سيما سورية واليمن، واستطراداً لبنان، ام انها على العكس ستتفيأ هذا الاتفاق الذي كرّس الاعتراف بدورها الاقليمي للاستمرار في سياسة التمدُّد التي تُقابَل برفض عربي حاسم عبّرت عنه «عاصفة الحزم» في اليمن.
وفي انتظار انقشاع الرؤية اقليمياً، استوقف دوائر سياسية في بيروت «اول الكلام» لـ «حزب الله» بعد توقيع الاتفاق النووي والذي جاء على لسان رئيس كتلة نوابه محمد رعد الذي اعلن «بكل ثقة ان ما بعد الاتفاق مع ايران ليس كما قبله، فكثير من المعادلات والموازين ستتغيّر لأن العالم اصبح معترفا بوجود قوة تلتزم قوة المنطق الذي استطاع على مدى 11 عاما من التفاوض ان يمرغ أنف القوى التي تحكم العالم».
ولم يتضح اذا كان موقف رعد ستكون له إسقاطات على سلوك «حزب الله» في الداخل اللبناني وتحديداً في مقاربته الأزمة الحكومية رغم اقتناع دوائر متابعة بأن الحزب سيواصل سياسة التهدئة داخلياً ربطاً بانشغالاته بالمعارك في سورية، وإن كان قد لا يكون منزعجاً من مسار «الفوضى المضبوطة» الذي يمكن ان ينجرّ اليه الواقع اللبناني في ظل سلوك العماد عون والذي قد يجعل ملف لبنان «جاهزاً» ليكون على طاولة المساومات من بوابة أزمات المنطقة التي لا حلول لها الا بدفْع إيراني يعني تلقائياً «حصة نفوذ» لها.
وفي حين مرّ اليوم الاول من عطلة الفطر باسترخاء أمني عزّزته الاجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني وسائر القوى الامنية حول دور العبادة ومحيطها والطرق الرئيسية وأماكن التسوّق والمرافق السياحية، بقيت الكواليس السياسية تشهد اتصالات عبر خطوط الوساطات المفتوحة سواء التي يضطلع بها «حزب الله» بين حليفيه رئيس البرلمان نبيه وعون، او رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بين رئيس الحكومة تمام سلام وعون، اضافة الى قناة الاتصال المستجدة في ما خص الأزمة السياسية بين بري ورئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة.
على ان المؤشرات المتوافرة حتى الساعة لا تشي بحصول اي اختراق في جدار الأزمة، وسط اختيار عون اعتماد سياسة إبقاء سيف الشارع مصلتاً لمواكبة مسار الاتصالات وصولاً الى جلسة الخميس، وهو ما تعبّر عنه التحركات الموْضعية لأنصاره الذين يواصلون تسيير مواكب وإقامة تجمعات تقوم بتوزيع مناشير تحت شعار حقوق المسيحيين، مع تحذير من امكان تكرار مشهد الخميس في التاسع من الجاري حين حاولت مجموعة شبابية اقتحام الحواجز المحيطة بالسرايا الحكومية خلال انعقاد مجلس الوزراء.
وترى اوساط سياسية في بيروت ان معركة آلية اتخاذ القرارات في الحكومة الرئاسية باتت هي واجهة الصراع في ضوء إصرار الرئيس تمام سلام مدعوماً من كتل وازنة في «14 آذار» والمستقلين والرئيس بري والنائب وليد جنبلاط على ان تكون على قاعدة التوافق غير المعطّل ورفْض اي مساس بصلاحية رئيس الحكومة في تحديد جدول الاعمال مقابل اعتراض عون مدعوماً من «حزب الله» على اي قرارات تُتخذ بالتصويت مع الاصرار على حق الوزراء في المشاركة في وضع جدول الاعمال وحتى رفْضه بالكامل.
وثمة مَن يرى ان عون اختار الانتقال الى جعل آلية عمل الحكومة العنوان لمعركته باعتبار ان هذا يمكن ان يشكّل عامل جذب أكبر للمسيحيين من الملف الفعلي الذي يشكّل محور «الحرب الشرسة» التي يقودها سياسياً اي تعيين صهره قائداً للجيش ولا سيما ان عدم حماسة كانت برزت حيال المواجهة تحت هذا العنوان «العائلي» و«الشخصي»، وهو ما تجلى في تحرّك الخميس 9 يوليو الذي جاء باهتاً رغم البلبلة التي أحدثها نتيجة الاصرار على الاصطدام بالقوى الأمنية في محيط السرايا الحكومية، وهو ما اتضح انه متعمّد بدليل استثماره من عون لتحميل قائد الجيش العماد جان قهوجي مسؤوليته في محاولة لـ «حرق» حظوظ التمديد له.
وفيما لم يكن ممكنا التكهن بمسار جلسة الخميس المقبل، ثمة انطباع بأن هذه الجلسة قد تكتفي بمناقشة آلية عمل الحكومة، مع ترْك «لحظة الحقيقة» الى ما قبل 7 اغسطس تاريخ استحقاق بتّ مصير رئيس الاركان في الجيش اللواء وليد سلمان تأجيلاً لتسريحه او تعيين خلف له، وهو ما يقتضي ان يتم ايضاً حسم مصير ولاية العماد جان قهوجي في صفقة واحدة متكاملة.
وترى اوساط مطلعة في هذا السياق ان تمسك عون برفض الخوض في اي مخرج للأزمة الحكومية لا يمنحه فيتو التعطيل من خلال الاصرار على التوافق المطلق آلية وحيدة لاتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، يمكن ان ينقلب عليه متى حان وقت طرْح ملف قيادة الجيش اذ ان تعيين روكز لا يحظى بالتوافق وسط اصرار كتل ذات ثقل على رفض مبدأ التعيين قبل انتخاب رئيس للجمهورية ناهيك عن اعتراض ضمني من كتل أخرى على «تسييس» منصب قيادة الجيش.
وجاء الاختراق الذي تمثل بحصْد مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب تواقيع 13 وزيراً بعد انضمام وزيريّ «حزب الله» حسين الحاج حسن ومحمد فنيش ووزير السياحة ميشال فرعون الى الموقّعين، ليؤشر الى محاولة لجعل هذا الملف باب تبريد سياسي ولا سيما وسط تقارير اشارت الى ان عون يبحث بإمكان توقيع المرسوم بما يمنحه الغطاء السياسي المسيحي، علّ ذلك يخفف من وطأة تحميله مسؤولية تعطيل كل المؤسسات وبما قد يريحه في معركته داخل الحكومة التي يدعمه فيها «حزب الله» تماماً كما يدعم بري في معركته لفتح البرلمان.
وفيما ستشكّل الأيام الفاصلة عن الخميس فسحة لمواصلة الاتصالات لتفادي دفْع الأمور الى نقطة «اللا عودة» داخل الحكومة التي تشهد كباشاً عنوانه الظاهري آلية عملها في ظل الشغور في رئاسة الجمهورية فيما خلفيته الفعلية هي إصرار عون على تعيين صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش، بدأت بيروت «تتجرّع» ان الاتفاق النووي بين ايران والغرب لن تكون له مفاعيل سريعة انفراجية على الواقع اللبناني ولا سيما انه لم تتّضح بعد «نوايا» طهران «ما بعد النووي» واذا كان هذا الاتفاق سيدفعها الى سلوك انكفائي و«إطفائي» للملفات اللاهبة في ساحات نفوذها، ولا سيما سورية واليمن، واستطراداً لبنان، ام انها على العكس ستتفيأ هذا الاتفاق الذي كرّس الاعتراف بدورها الاقليمي للاستمرار في سياسة التمدُّد التي تُقابَل برفض عربي حاسم عبّرت عنه «عاصفة الحزم» في اليمن.
وفي انتظار انقشاع الرؤية اقليمياً، استوقف دوائر سياسية في بيروت «اول الكلام» لـ «حزب الله» بعد توقيع الاتفاق النووي والذي جاء على لسان رئيس كتلة نوابه محمد رعد الذي اعلن «بكل ثقة ان ما بعد الاتفاق مع ايران ليس كما قبله، فكثير من المعادلات والموازين ستتغيّر لأن العالم اصبح معترفا بوجود قوة تلتزم قوة المنطق الذي استطاع على مدى 11 عاما من التفاوض ان يمرغ أنف القوى التي تحكم العالم».
ولم يتضح اذا كان موقف رعد ستكون له إسقاطات على سلوك «حزب الله» في الداخل اللبناني وتحديداً في مقاربته الأزمة الحكومية رغم اقتناع دوائر متابعة بأن الحزب سيواصل سياسة التهدئة داخلياً ربطاً بانشغالاته بالمعارك في سورية، وإن كان قد لا يكون منزعجاً من مسار «الفوضى المضبوطة» الذي يمكن ان ينجرّ اليه الواقع اللبناني في ظل سلوك العماد عون والذي قد يجعل ملف لبنان «جاهزاً» ليكون على طاولة المساومات من بوابة أزمات المنطقة التي لا حلول لها الا بدفْع إيراني يعني تلقائياً «حصة نفوذ» لها.
وفي حين مرّ اليوم الاول من عطلة الفطر باسترخاء أمني عزّزته الاجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني وسائر القوى الامنية حول دور العبادة ومحيطها والطرق الرئيسية وأماكن التسوّق والمرافق السياحية، بقيت الكواليس السياسية تشهد اتصالات عبر خطوط الوساطات المفتوحة سواء التي يضطلع بها «حزب الله» بين حليفيه رئيس البرلمان نبيه وعون، او رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بين رئيس الحكومة تمام سلام وعون، اضافة الى قناة الاتصال المستجدة في ما خص الأزمة السياسية بين بري ورئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة.
على ان المؤشرات المتوافرة حتى الساعة لا تشي بحصول اي اختراق في جدار الأزمة، وسط اختيار عون اعتماد سياسة إبقاء سيف الشارع مصلتاً لمواكبة مسار الاتصالات وصولاً الى جلسة الخميس، وهو ما تعبّر عنه التحركات الموْضعية لأنصاره الذين يواصلون تسيير مواكب وإقامة تجمعات تقوم بتوزيع مناشير تحت شعار حقوق المسيحيين، مع تحذير من امكان تكرار مشهد الخميس في التاسع من الجاري حين حاولت مجموعة شبابية اقتحام الحواجز المحيطة بالسرايا الحكومية خلال انعقاد مجلس الوزراء.
وترى اوساط سياسية في بيروت ان معركة آلية اتخاذ القرارات في الحكومة الرئاسية باتت هي واجهة الصراع في ضوء إصرار الرئيس تمام سلام مدعوماً من كتل وازنة في «14 آذار» والمستقلين والرئيس بري والنائب وليد جنبلاط على ان تكون على قاعدة التوافق غير المعطّل ورفْض اي مساس بصلاحية رئيس الحكومة في تحديد جدول الاعمال مقابل اعتراض عون مدعوماً من «حزب الله» على اي قرارات تُتخذ بالتصويت مع الاصرار على حق الوزراء في المشاركة في وضع جدول الاعمال وحتى رفْضه بالكامل.
وثمة مَن يرى ان عون اختار الانتقال الى جعل آلية عمل الحكومة العنوان لمعركته باعتبار ان هذا يمكن ان يشكّل عامل جذب أكبر للمسيحيين من الملف الفعلي الذي يشكّل محور «الحرب الشرسة» التي يقودها سياسياً اي تعيين صهره قائداً للجيش ولا سيما ان عدم حماسة كانت برزت حيال المواجهة تحت هذا العنوان «العائلي» و«الشخصي»، وهو ما تجلى في تحرّك الخميس 9 يوليو الذي جاء باهتاً رغم البلبلة التي أحدثها نتيجة الاصرار على الاصطدام بالقوى الأمنية في محيط السرايا الحكومية، وهو ما اتضح انه متعمّد بدليل استثماره من عون لتحميل قائد الجيش العماد جان قهوجي مسؤوليته في محاولة لـ «حرق» حظوظ التمديد له.
وفيما لم يكن ممكنا التكهن بمسار جلسة الخميس المقبل، ثمة انطباع بأن هذه الجلسة قد تكتفي بمناقشة آلية عمل الحكومة، مع ترْك «لحظة الحقيقة» الى ما قبل 7 اغسطس تاريخ استحقاق بتّ مصير رئيس الاركان في الجيش اللواء وليد سلمان تأجيلاً لتسريحه او تعيين خلف له، وهو ما يقتضي ان يتم ايضاً حسم مصير ولاية العماد جان قهوجي في صفقة واحدة متكاملة.
وترى اوساط مطلعة في هذا السياق ان تمسك عون برفض الخوض في اي مخرج للأزمة الحكومية لا يمنحه فيتو التعطيل من خلال الاصرار على التوافق المطلق آلية وحيدة لاتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، يمكن ان ينقلب عليه متى حان وقت طرْح ملف قيادة الجيش اذ ان تعيين روكز لا يحظى بالتوافق وسط اصرار كتل ذات ثقل على رفض مبدأ التعيين قبل انتخاب رئيس للجمهورية ناهيك عن اعتراض ضمني من كتل أخرى على «تسييس» منصب قيادة الجيش.
وجاء الاختراق الذي تمثل بحصْد مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب تواقيع 13 وزيراً بعد انضمام وزيريّ «حزب الله» حسين الحاج حسن ومحمد فنيش ووزير السياحة ميشال فرعون الى الموقّعين، ليؤشر الى محاولة لجعل هذا الملف باب تبريد سياسي ولا سيما وسط تقارير اشارت الى ان عون يبحث بإمكان توقيع المرسوم بما يمنحه الغطاء السياسي المسيحي، علّ ذلك يخفف من وطأة تحميله مسؤولية تعطيل كل المؤسسات وبما قد يريحه في معركته داخل الحكومة التي يدعمه فيها «حزب الله» تماماً كما يدعم بري في معركته لفتح البرلمان.
