«مواكبة للتعامل غير المباشر بين الأفراد والجهات الحكومية والخاصة عبر الإنترنت»
«العدل» دشّنت التوقيع الإلكتروني لإنجاز معاملاتها
• يعقوب الصانع: النظام يتيح للمراجع الدخول على جميع خدمات الوزارة بما فيها الاستعلام عن القضايا الخاصة به
• مساعد العسعوسي: إنجاز المشروع تطلب جهداً كبيراً مع الاتقان والالتزام بأعلى المعايير الأمنية المتبعة عالمياً
• مساعد العسعوسي: إنجاز المشروع تطلب جهداً كبيراً مع الاتقان والالتزام بأعلى المعايير الأمنية المتبعة عالمياً
دشنت وزارة العدل أمس، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مشروع التوقيع الالكتروني لإنجاز المعاملات بما يسهل على الجهات الحكومية والخاصة والأفراد الخطوات الإجرائية المتبعة في هذا الشأن.
وقال وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر أمس في مبنى وزارة العدل، بحضور مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي، إنه بعد تطور التقنيات والتعامل غير المباشر بين الافراد والجهات الحكومية والخاصة عبر الانترنت أصبح من الضروري مواكبة العصر، خصوصا بعد الموافقة على مشروع قانون التوقيع الالكتروني.
وأضاف الصانع «ان وزارة العدل أقدمت على تقديم خدماتها عبر هذا النظام بعد تأكدها من قدرته على توافر الوقت والجهد وتبسيط الاجراءات بأسلوب يضمن الأمن والسرية للجميع البيانات الخاصة بالأفراد دون الخوف من الاطلاع عليها من قبل الآخرين، لافتا إلى ان هذا النظام يتيح للمراجع الدخول على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة بما ذلك الاستعلام عن القضايا الخاصة به عبر مراحلها المختلفة».
وبين الصانع ان مشروع التوقيع الالكتروني يعد أهم أسس ومرتكزات البنية التحتية في الحكومة الالكترونية التي تمكن الجهات الحكومية والخاصة من التوسع في تقديم خدماتها للمراجعين من خلال مواقع الانترنت والخدمات الالكترونية، مبينا ان خدمة ما يعرف باسم التوقيع الالكتروني لا تسمح للفرد بالتنصل من التزاماته بما اتفق مع الغير على تنفيذه أو اقراره مثل أوامر الدفع أو العقود أو الاقرارات وغير ذلك من الالتزامات التي يكون لها بهذه الحالة الحجية القانونية الكاملة.
من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي «بدأنا اليوم (أمس) بإصدار التوقيع الإلكتروني باستخدام البطاقة المدنية لوزارة العدل، ابتداء من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير العدل يعقوب الصانع، ووكيل وزارة العدل الدكتور بدر الزمانان والقياديين في الوزارة والمسؤولين وجميع العاملين، بالإضافة إلى المحامين لتكون بذلك وزارة العدل من الجهات السباقة بين الجهات الحكومية في أهم استخدامات التوقيع الالكتروني، خصوصا بعد صدور القانون 20 /2014 في شأن المعاملات الآلكترونية».
وأضاف العسعوسي «الجميع يعلمون ان أكبر عائق وأهم تحدٍ يواجه الجهات الحكومية في تقديم خدماتها عبر الانترنت هو تحديد هوية المتعامل الكترونيا، ولإزالة العائق ولتمكين الجهات الحكومية من تقديم خدماتها دون تخوف ولا تردد، قامت الهيئة بانجاز المشروع الوطني لإصدار التوقيع الإلكتروني، حيث تطلب انجازه الكثير من الجهد مع الاتقان والالتزام بأعلى وأدق المعايير الأمنية المتبعة عالميا في إصدار التوقيعات الإلكترونية والتحقق منها».
وتابع«لا شك أن استخدام الوزارة للتوقيع الالكتروني سيشكل قفزة في أدائها من خلال تبسيط إجراءتها وتسهيل أعمال المحامين، ما سينعكس ايجابا على جميع أطراف التقاضي من حيث سرعة تقديم القضايا وحسن متابعتها. وشكر العسعوسي وزير العدل ووكيل الوزارة على متابعتها الحثيثة لهذا المشروع حتى إنجازه».
وقال وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر أمس في مبنى وزارة العدل، بحضور مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي، إنه بعد تطور التقنيات والتعامل غير المباشر بين الافراد والجهات الحكومية والخاصة عبر الانترنت أصبح من الضروري مواكبة العصر، خصوصا بعد الموافقة على مشروع قانون التوقيع الالكتروني.
وأضاف الصانع «ان وزارة العدل أقدمت على تقديم خدماتها عبر هذا النظام بعد تأكدها من قدرته على توافر الوقت والجهد وتبسيط الاجراءات بأسلوب يضمن الأمن والسرية للجميع البيانات الخاصة بالأفراد دون الخوف من الاطلاع عليها من قبل الآخرين، لافتا إلى ان هذا النظام يتيح للمراجع الدخول على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة بما ذلك الاستعلام عن القضايا الخاصة به عبر مراحلها المختلفة».
وبين الصانع ان مشروع التوقيع الالكتروني يعد أهم أسس ومرتكزات البنية التحتية في الحكومة الالكترونية التي تمكن الجهات الحكومية والخاصة من التوسع في تقديم خدماتها للمراجعين من خلال مواقع الانترنت والخدمات الالكترونية، مبينا ان خدمة ما يعرف باسم التوقيع الالكتروني لا تسمح للفرد بالتنصل من التزاماته بما اتفق مع الغير على تنفيذه أو اقراره مثل أوامر الدفع أو العقود أو الاقرارات وغير ذلك من الالتزامات التي يكون لها بهذه الحالة الحجية القانونية الكاملة.
من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي «بدأنا اليوم (أمس) بإصدار التوقيع الإلكتروني باستخدام البطاقة المدنية لوزارة العدل، ابتداء من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير العدل يعقوب الصانع، ووكيل وزارة العدل الدكتور بدر الزمانان والقياديين في الوزارة والمسؤولين وجميع العاملين، بالإضافة إلى المحامين لتكون بذلك وزارة العدل من الجهات السباقة بين الجهات الحكومية في أهم استخدامات التوقيع الالكتروني، خصوصا بعد صدور القانون 20 /2014 في شأن المعاملات الآلكترونية».
وأضاف العسعوسي «الجميع يعلمون ان أكبر عائق وأهم تحدٍ يواجه الجهات الحكومية في تقديم خدماتها عبر الانترنت هو تحديد هوية المتعامل الكترونيا، ولإزالة العائق ولتمكين الجهات الحكومية من تقديم خدماتها دون تخوف ولا تردد، قامت الهيئة بانجاز المشروع الوطني لإصدار التوقيع الإلكتروني، حيث تطلب انجازه الكثير من الجهد مع الاتقان والالتزام بأعلى وأدق المعايير الأمنية المتبعة عالميا في إصدار التوقيعات الإلكترونية والتحقق منها».
وتابع«لا شك أن استخدام الوزارة للتوقيع الالكتروني سيشكل قفزة في أدائها من خلال تبسيط إجراءتها وتسهيل أعمال المحامين، ما سينعكس ايجابا على جميع أطراف التقاضي من حيث سرعة تقديم القضايا وحسن متابعتها. وشكر العسعوسي وزير العدل ووكيل الوزارة على متابعتها الحثيثة لهذا المشروع حتى إنجازه».
