هل تُبحث في ظل غياب الأعضاء الخارجيين؟
الصلاحيات التنفيذية في «النفط» على طاولة «الأعلى للبترول» اليوم
• تجاهل دور مجلس الإدارة له تبعات كبيرة على المدى البعيد
• وضع السلطات في يد مسؤول واحد من شأنه أن يعيد أزمات القطاع
• وضع السلطات في يد مسؤول واحد من شأنه أن يعيد أزمات القطاع
أكدت مصادر نفطية لـ «الراي» أن اجتماع المجلس الأعلى للبترول المقرر في وقت لاحق اليوم، سيناقش اعتماد توصية مجلس إدارة مؤسسة البترول الخاصة بالموافقة على الميزانية الإضافية «التكميلية» لمشروع مصفاة الزور والبالغة 871 مليون دينار.
وفيما لفتت المصادر إلى أن عرض أي من الملفات الخاصة بالسلطات التنفيذية في القطاع النفطي قد يثير التساؤلات في ظل غياب شبه كامل للأعضاء الخارجيين بالمجلس، توقعت أن يتم التطرق إلى هذا الملف خلال اجتماع اليوم.
وأوضحت المصادر أن مسألة السلطات التنفيذية بالقطاع النفطي باتت أزمة مزمنة، مؤكدة أن هناك مطالبات داخل مجلس إدارة مؤسسة البترول بعدم تجاهل الدور المنوط به وفق مرسوم إنشاء المؤسسة.
وبينت أن أي قرار يتجاهل دور مجلس الإدارة ستكون له تبعات على المدى البعيد لأنها قرارات لا ترتبط بأشخاص أو وزراء بعينهم وبالتالي ستكون مضرة.
وأوضحت المصادر أن العمل المؤسسي هو الضامن الوحيد لحيادية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وبالتالي فإن وضع السلطات في يد مسؤول واحد من شأنه أن يعيد أزمات القطاع النفطي إلى المربع الأول، وهو ما عانى منه القطاع خلال السنوات الأخيرة بعدما تشكلت في القطاع تكتلات وفرق، وكان الخاسر الوحيد هو مشاريع القطاع كلها.
وتساءلت المصادر عن صحة انعقاد المجلس في ظل غياب معظم الأعضاء الخارجيين وعن قانونية قراراته؟ وهل سيتم عرض كل الموضوعات المعلقة منذ آخر اجتماع العام الماضي؟ معتبرة أن القرار سيكون محسوماً بخصوص أي موضوع سيتم طرحه بجدول الأعمال، ومنها حسم الخلافات التنفيذية في القطاع، متسائلة هل هي من ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للبترول؟
وفيما لفتت المصادر إلى أن عرض أي من الملفات الخاصة بالسلطات التنفيذية في القطاع النفطي قد يثير التساؤلات في ظل غياب شبه كامل للأعضاء الخارجيين بالمجلس، توقعت أن يتم التطرق إلى هذا الملف خلال اجتماع اليوم.
وأوضحت المصادر أن مسألة السلطات التنفيذية بالقطاع النفطي باتت أزمة مزمنة، مؤكدة أن هناك مطالبات داخل مجلس إدارة مؤسسة البترول بعدم تجاهل الدور المنوط به وفق مرسوم إنشاء المؤسسة.
وبينت أن أي قرار يتجاهل دور مجلس الإدارة ستكون له تبعات على المدى البعيد لأنها قرارات لا ترتبط بأشخاص أو وزراء بعينهم وبالتالي ستكون مضرة.
وأوضحت المصادر أن العمل المؤسسي هو الضامن الوحيد لحيادية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وبالتالي فإن وضع السلطات في يد مسؤول واحد من شأنه أن يعيد أزمات القطاع النفطي إلى المربع الأول، وهو ما عانى منه القطاع خلال السنوات الأخيرة بعدما تشكلت في القطاع تكتلات وفرق، وكان الخاسر الوحيد هو مشاريع القطاع كلها.
وتساءلت المصادر عن صحة انعقاد المجلس في ظل غياب معظم الأعضاء الخارجيين وعن قانونية قراراته؟ وهل سيتم عرض كل الموضوعات المعلقة منذ آخر اجتماع العام الماضي؟ معتبرة أن القرار سيكون محسوماً بخصوص أي موضوع سيتم طرحه بجدول الأعمال، ومنها حسم الخلافات التنفيذية في القطاع، متسائلة هل هي من ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للبترول؟
