الوكيل الشمالي أكد نجاح خطة الوزارة المبكرة في مراقبة الأسواق
«التجارة»: لا زيادة للأسعار... دون مبرر
• تحرير 220 محضر مخالفة وإحالة 100 منها على النيابة
• إغلاق 7 محال تجارية ثبت عليها الغش وتوصية بإغلاق 6 إضافية
• 2300 بلاغ وشكوى تلقتها الوزارة خلال رمضان وتم التعامل معها
• إغلاق 7 محال تجارية ثبت عليها الغش وتوصية بإغلاق 6 إضافية
• 2300 بلاغ وشكوى تلقتها الوزارة خلال رمضان وتم التعامل معها
بين عين على حماية المستهلك من الغلاء، وتأكيد عدم الموافقة على أي زيادة للأسعار غير مبررة، كشفت وزارة التجارة والصناعة «دفتر أحوال» الأيام الماضية معلنة تحرير المئات من محاضر المخالفات، وإحالة عدد كبير منها إلى النيابة العامة.
وكيل الوزارة خالد الشمالي أكد لـ «الراي» أن خطة مراقبة الأسواق المبكرة وضبط الأسعار، التي وضعتها الوزارة نجحت الى حد كبير في تحقيق الانضباط وحماية المستهلك من أي تلاعب في الأسعار خلال رمضان.
وكشف الشمالي أن الوزارة حررت 220 محضراً متنوعة المخالفات بين غش تجاري وبيع بأقل من الوزن خلال الفترة الممتدة بين بداية يونيو وحتى تاريخه، مشيراً الى انه تمت إحالة 100 محضر منها الى النيابة، فيما جار النظر في 120 محضراً واستكمال النواقص تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب في شأنها سواء بالاغلاق أو الاحالة الى النيابة.
وأشار الشمالي الى أنه في السياق نفسه تم اصدار قرارات باغلاق 7 محلات تجارية ثبتت عليها تهم الغش التجاري، فيما أوصت لجنة مراقبة الاسعار وحماية المستهلك بإغلاق 6 محلات تجارية اخرى وجار تصدير قرارات إغلاق في شأنها.
واشار إلى أن جميع التجاوزات المرصودة مخالفة لقانون قمع الغش وقانون الاشراف على الاسعار.
وأوضح أن وزارة التجارة تلقت خلال شهر رمضان نحو 2300 شكوى واتصال على خطوط الوزارة الساخنة، تتعلق جميعها ببلاغات عن وجود مخالفات لحقوق المستهلك، مشيراً الى ان الوزارة تعاملت معها بجدية وعلى نحو سريع، ما أسهم في حلها على نحو متواز راعت فيه الوزارة حقوق المستهلك وحقوق التاجر.
وأكد الشمالي أن جهود الوزارة ومراقبيها مستمرة وممتدة الى ما بعد شهر رمضان، وان «التجارة» ستكثف حملاتها الرقابية الى الحدود التي تضمن معها تحقيق انضباط الاسواق وحماية المستهلك، لافتاً الى أن وزير التجارة والصناعة يتابع تلك الحملات الرقابية بشكل يومي، مؤكداً حرصه على الحفاظ على انسيابية السلع في السوق المحلي خلال الشهر الكريم، ووضع الحلول لما يعترض ذلك من معضلات قد تؤثر على تواجد مختلف السلع في السوق المحلي.
وبخصوص ما أثير أخيراً عن طلب بعض الشركات، وتحديداً من قطاع الأغذية، رفع اسعار سلعها بعد رمضان، أوضح الشمالي أن الوزارة قررت تأجيل البت في هذه الطلبات الى ما بعد عطلة العيد حفاظاًعلى حقوق المستهلك، مؤكداً انه تم بالفعل إقرار طلب شركة المراعي برفع أسعارها، لافتاً الى أن الوزارة تدرس طلبات أخرى ولن يتم إقرار أي منها «ما لم يثبت للوزارة أنها مبررة وذلك باتمام بحث اللجان المختصة ذلك، وتأتي في إطار رفع التكلفة أو بسبب تأثرها بالمستجدات العالمية والمحلية».
وكيل الوزارة خالد الشمالي أكد لـ «الراي» أن خطة مراقبة الأسواق المبكرة وضبط الأسعار، التي وضعتها الوزارة نجحت الى حد كبير في تحقيق الانضباط وحماية المستهلك من أي تلاعب في الأسعار خلال رمضان.
وكشف الشمالي أن الوزارة حررت 220 محضراً متنوعة المخالفات بين غش تجاري وبيع بأقل من الوزن خلال الفترة الممتدة بين بداية يونيو وحتى تاريخه، مشيراً الى انه تمت إحالة 100 محضر منها الى النيابة، فيما جار النظر في 120 محضراً واستكمال النواقص تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب في شأنها سواء بالاغلاق أو الاحالة الى النيابة.
وأشار الشمالي الى أنه في السياق نفسه تم اصدار قرارات باغلاق 7 محلات تجارية ثبتت عليها تهم الغش التجاري، فيما أوصت لجنة مراقبة الاسعار وحماية المستهلك بإغلاق 6 محلات تجارية اخرى وجار تصدير قرارات إغلاق في شأنها.
واشار إلى أن جميع التجاوزات المرصودة مخالفة لقانون قمع الغش وقانون الاشراف على الاسعار.
وأوضح أن وزارة التجارة تلقت خلال شهر رمضان نحو 2300 شكوى واتصال على خطوط الوزارة الساخنة، تتعلق جميعها ببلاغات عن وجود مخالفات لحقوق المستهلك، مشيراً الى ان الوزارة تعاملت معها بجدية وعلى نحو سريع، ما أسهم في حلها على نحو متواز راعت فيه الوزارة حقوق المستهلك وحقوق التاجر.
وأكد الشمالي أن جهود الوزارة ومراقبيها مستمرة وممتدة الى ما بعد شهر رمضان، وان «التجارة» ستكثف حملاتها الرقابية الى الحدود التي تضمن معها تحقيق انضباط الاسواق وحماية المستهلك، لافتاً الى أن وزير التجارة والصناعة يتابع تلك الحملات الرقابية بشكل يومي، مؤكداً حرصه على الحفاظ على انسيابية السلع في السوق المحلي خلال الشهر الكريم، ووضع الحلول لما يعترض ذلك من معضلات قد تؤثر على تواجد مختلف السلع في السوق المحلي.
وبخصوص ما أثير أخيراً عن طلب بعض الشركات، وتحديداً من قطاع الأغذية، رفع اسعار سلعها بعد رمضان، أوضح الشمالي أن الوزارة قررت تأجيل البت في هذه الطلبات الى ما بعد عطلة العيد حفاظاًعلى حقوق المستهلك، مؤكداً انه تم بالفعل إقرار طلب شركة المراعي برفع أسعارها، لافتاً الى أن الوزارة تدرس طلبات أخرى ولن يتم إقرار أي منها «ما لم يثبت للوزارة أنها مبررة وذلك باتمام بحث اللجان المختصة ذلك، وتأتي في إطار رفع التكلفة أو بسبب تأثرها بالمستجدات العالمية والمحلية».
