«6 أبريل» تدين «التنكيل الممنهج» ضد معتقلي الثورة
«النقض»: جريمة التجمهر تختلف عن التظاهر من دون تصريح
ذكرت محكمة «النقض»، أعلى سلطة قضائية في مصر، ان «جريمة المشاركة في التجمهرات المخالفة للقانون، تختلف عن جريمة الاشتراك في التظاهرات من دون الحصول على تصاريح من الجهات المختصة، وأن لكل من الجريمتين قانونا مستقلا يعاقب على ارتكابها».
وأوضحت في تفسيرها للقاعدة القانونية الجديدة، أن «دفاع عدد من المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن لاتهامهم في أحداث شغب، دفع أمام المحكمة بأن حكم الإدانة شابه العوار لعدم تقديمه ما يفيد اتباع رجال الشرطة للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 107 للعام 2013 لفض التظاهرات، ومن ثم صحة إجراءات توقيف المتهمين»، منوهة إلى أنه من المقرر أن «جريمة الاشتراك في تظاهرة هي غير جريمة التجمهر ولكل منهما قانون مستقل».
وتابعت: «كان البين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة الاشتراك في جريمة التجمهر المعاقب عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنون من تعييب للحكم بحجة خلوه من بيان مدى اتباع رجال الضبط للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 في فض التظاهرة، لتعلقه بجريمة لم تكن معروضة على المحكمة ولم تفصل فيها».
من جانبها، دانت حركة «شباب 6 أبريل - جناح أحمد ماهر»، استمرار «التنكيل الممنهج ضد شباب الثورة المعتقلين على خلفية مخالفة قانون التظاهر غير الدستوري».
واوضحت في بيان إن «ما يحدث من اعتداء وتنكيل ممنهج بالشباب على اختلاف انتماءاتهم في مقار الاحتجاز، وآخرها ما حدث مع معتقلي الشورى في سجن طرة، من ضرب وتنكيل واعتداءات هو أمر مؤسف ومخجل»،
لافتة، إلى أن مثل هذه الأمور تضاعف ما وصفته بـ «حالة الغضب والاحتقان».
الى ذلك، زعمت حملة حقوقية، أن عددا من المحتجزين على خلفية اختراق قانون تنظيم التظاهر والاعتداء على مقر مجلس الشورى «الغرفة الثانية» للبرلمان المصري، تعرضوا لما وصفته بـ «التعذيب الشديد»، في محبسهم في سجن طرة.
وذكرت الحملة التي أطلق عليها «الحرية للجدعان»، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إنه «تم اقتحام زنازين المحتجزين والاعتداء عليهم، وتفريقهم في زنازين مختلفة».
على صعيد مواز، أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أسفها لاستمرار احتجاز عدد من الصحافيين، من دون توجيه اتهامات مباشرة لهم.
وذكرت في بيان، مساء أول من أمس، أن «ذلك يمثل تقييدا لحريتهم، وحرمانا لهم من حقوقهم، وهو أمر لا يستقيم وصحيح الدستور وروح القانون». وتابعت: «انطلاقا من الموقف الإيجابي للرئيس عبدالفتاح السيسي من الصحافيين، وإيمانه بدورهم الوطني، ولمناسبة عيد الفطر بأن يصدر الرئيس توجيهاته، ووفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية، بسرعة العمل على إطلاق جميع الصحافيين المحتجزين الذين لم يثبت تورطهم في أي جرائم، ومنحهم حق الاحتفال بالعيد السعيد من أهلهم وذويهم».
وأوضحت في تفسيرها للقاعدة القانونية الجديدة، أن «دفاع عدد من المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن لاتهامهم في أحداث شغب، دفع أمام المحكمة بأن حكم الإدانة شابه العوار لعدم تقديمه ما يفيد اتباع رجال الشرطة للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 107 للعام 2013 لفض التظاهرات، ومن ثم صحة إجراءات توقيف المتهمين»، منوهة إلى أنه من المقرر أن «جريمة الاشتراك في تظاهرة هي غير جريمة التجمهر ولكل منهما قانون مستقل».
وتابعت: «كان البين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة الاشتراك في جريمة التجمهر المعاقب عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنون من تعييب للحكم بحجة خلوه من بيان مدى اتباع رجال الضبط للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 في فض التظاهرة، لتعلقه بجريمة لم تكن معروضة على المحكمة ولم تفصل فيها».
من جانبها، دانت حركة «شباب 6 أبريل - جناح أحمد ماهر»، استمرار «التنكيل الممنهج ضد شباب الثورة المعتقلين على خلفية مخالفة قانون التظاهر غير الدستوري».
واوضحت في بيان إن «ما يحدث من اعتداء وتنكيل ممنهج بالشباب على اختلاف انتماءاتهم في مقار الاحتجاز، وآخرها ما حدث مع معتقلي الشورى في سجن طرة، من ضرب وتنكيل واعتداءات هو أمر مؤسف ومخجل»،
لافتة، إلى أن مثل هذه الأمور تضاعف ما وصفته بـ «حالة الغضب والاحتقان».
الى ذلك، زعمت حملة حقوقية، أن عددا من المحتجزين على خلفية اختراق قانون تنظيم التظاهر والاعتداء على مقر مجلس الشورى «الغرفة الثانية» للبرلمان المصري، تعرضوا لما وصفته بـ «التعذيب الشديد»، في محبسهم في سجن طرة.
وذكرت الحملة التي أطلق عليها «الحرية للجدعان»، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إنه «تم اقتحام زنازين المحتجزين والاعتداء عليهم، وتفريقهم في زنازين مختلفة».
على صعيد مواز، أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أسفها لاستمرار احتجاز عدد من الصحافيين، من دون توجيه اتهامات مباشرة لهم.
وذكرت في بيان، مساء أول من أمس، أن «ذلك يمثل تقييدا لحريتهم، وحرمانا لهم من حقوقهم، وهو أمر لا يستقيم وصحيح الدستور وروح القانون». وتابعت: «انطلاقا من الموقف الإيجابي للرئيس عبدالفتاح السيسي من الصحافيين، وإيمانه بدورهم الوطني، ولمناسبة عيد الفطر بأن يصدر الرئيس توجيهاته، ووفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية، بسرعة العمل على إطلاق جميع الصحافيين المحتجزين الذين لم يثبت تورطهم في أي جرائم، ومنحهم حق الاحتفال بالعيد السعيد من أهلهم وذويهم».
