مجلة «الحقوق»... تدعم الفكر القانوني وتنشره
غلاف المجلة
ضمن أهداف مجلة الحقوق الرامية إلى دعم الفكر القانوني ونشر البحوث والدراسات القانونية والشرعية، صدر أخيراً العدد الثاني للسنة التاسعة والثلاثين من مجلة «الحقوق»، التي يرأس هيئة تحريرها الدكتور فيصل عبد الله الكندري. وجاء العدد حافلاً بالبحوث والدراسات المتنوعة في معظم تخصصات القانون وفروعـه.
تناول أول أبحاث العدد موضوعاً حمل عنوان: «مدى التزام الناقل الجوي الدولي بتعويض الأضرار النفسية التي تصيب ركابه» وهو دراسة للدكتور إبراهيم الدسوقي أبو الليل؛ تعالج هذه الدراسة موضوعاً من أهم الموضوعات التي يثيرها النقل الجوي الدولي للأشخاص.
أما البحث الثاني فجاء تحت عنوان: «المعايير الدولية لإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نحو إحداثها بالكويت» وهو دراسة للدكتور عيسى حميد العنزي والأستاذة عواطف إسماعيلي؛ تتعرض هذه الدراسة إلى الطبيعة الإلزامية للنص القانوني الدولي، وبيان الاختلاف والظروف الداخلية والسياسات العامة بين دولة وأخرى.
وحمل البحث الثالث عنوانا له: «اتساع المسؤولية المدنية لمباشر الضرر البيئي في ضوء القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن حماية البيئة»، وهو دراسة للدكتـور مرضي عبيد العياش؛ تتطرق هذه الدراسة لموضوع التلوث البيئي والذي يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالصحة العامة.
أما البحث الرابع فجاء تحت عنوان: «النظام القانوني لعقود التنقيب عن النفط بالمملكة العربية السعودية»، وهو دراسة للدكتورخالد عبد الله الياقوت؛ اهتمت هذه الدراسة بالنفط باعتباره أهم الأركان الاقتصادية في العالم المعاصر.
أما البحث الخامس فجاء تحت عنوان: «متعة الطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الكويتي- دراسة مقارنة»، وهو دراسة للدكتور وليد خالد الربيع؛ تقدم هذه الدراسة خطوة موجزة لبيان جانب من أحكام متعة الطلاق لمعرفة الحكم الفقهي والواقع القانوني وما عليه العمل في القضاء الكويتي.
وحمل البحث السادس عنواناً له هو: «عقد الفرنشايز Franchise (الامتياز التجاري) وأحكامه في الفقه الإسلامي- دراسة فقهية مقارنة بالقانون التجاري» وهو دراسة للدكتورين فيصل عباس الرشيدي وعبد الرحمن حمود المطيري؛ بدأت الدراسة بلمحة تاريخية عن نشأة العقد ومصطلحاته، والألفاظ ذات الصلة به، كما قدمت الدراسة توصيف القانونيين لهذا العقد ومكوناته وأطرافه وشروطه، واختتمت الدراسة ببيان للحكم الفقهي للعقد.
وحمل البحث السابع عنواناً له، هو: «الفصل التأديبي للعامل في القطاع الأهلي بين الاعتدال والتطرف- دراسة تحليلية في ظل قانون العمل البحريني، مقارناً بقانون العمل الموحد المصري» وهو دراسة للدكتور خالد جمال أحمد حسن؛ تناقش هذه الدراسة حالات فصل العامل في القطاع الأهلي من الخدمة.
أما البحث الثامن فجاء تحت عنوان: «الدولة الفاشلة كسبب من أسباب القرصنة المعاصرة- الصومال نموذجا»، وهو دراسة للدكتور محمد علي الحـاج تعالج الدراسة أحكام القرصنة وتعريفها والإجراءات التي وضعت للقضاء عليها.
وحمل البحث التاسع موضوعاً بعنوان: «مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الجـزائي»، وهو دراسة للدكتور صالح أحمد محمد حجازي؛ تمحورت هذه الدراسة حول المبدأ العام في الإثبات الجنائي، وبيان ماهية مبدأ الاقتناع الذاتي من حيث تعريفه ومبرراته وخصائصه ونطاقه وقيوده واستثناءاته وتطبيقاته وضوابطه.
ويأتي البحث العاشر ليتناول بالدراسة والتحليل موضوع: «القانون والحوكمة المعاصرة»، وهو دراسة للدكتور مراد بن سعيد؛ تركز هذه الدراسة على أهم المجالات البحثية لفترة ما بعد الدولة (الحوكمة والقانون)، وفق منظور الحوكمة المجتمعية.
وحمل البحث الحادي عشرعنواناً هو: «انقضاء حضانة الأم- دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانوني الأحوال الشخصية السوري والكويتي»، وهو دراسة للأستاذة ميرفت سيف الدين الخطيب؛ تلقي هذه الدراسة الضوء على شروط استحقاق الأم لحاضنة ولدها بعد انفصام عرى الزوجية، وحالات وإشكاليات انقضاء هذه الحضانة من خلال دراسة مقارنة بين كل من قانوني الأحوال الشخصية السوري والكويتي مع الفقه الإسلامي.
وفي باب التعليقات، حمل العدد تعليقاً تحت عنوان: «التناسق الشكلي والتوافق الموضوعي للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم (97) لسنة 2013»، وهو تعليق للدكتــور أحمد عبد الرحمن الملحم؛ سلط فيه الضوء على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 في أثناء فترة حل مجلس الأمة باعتباره من مراسيم الضرورة التي لا تحتمل التأخير بناء على المادة (71) من الدستور.
وفي باب مراجعة الكتب، حمل العدد مراجعة كتاب تحت عنوان: «الحماية القانونية للاختراعات وفقاً للقانون الكويتي في ضوء أحكام القانون المقارن- دراسة معمقة في الملكية الفكرية»، وهو كتاب للدكتور إبراهيم الدسوقي أبو الليل؛ قام بعرضه وتحليله الأستاذ السيد المخزنجي.
تناول أول أبحاث العدد موضوعاً حمل عنوان: «مدى التزام الناقل الجوي الدولي بتعويض الأضرار النفسية التي تصيب ركابه» وهو دراسة للدكتور إبراهيم الدسوقي أبو الليل؛ تعالج هذه الدراسة موضوعاً من أهم الموضوعات التي يثيرها النقل الجوي الدولي للأشخاص.
أما البحث الثاني فجاء تحت عنوان: «المعايير الدولية لإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نحو إحداثها بالكويت» وهو دراسة للدكتور عيسى حميد العنزي والأستاذة عواطف إسماعيلي؛ تتعرض هذه الدراسة إلى الطبيعة الإلزامية للنص القانوني الدولي، وبيان الاختلاف والظروف الداخلية والسياسات العامة بين دولة وأخرى.
وحمل البحث الثالث عنوانا له: «اتساع المسؤولية المدنية لمباشر الضرر البيئي في ضوء القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن حماية البيئة»، وهو دراسة للدكتـور مرضي عبيد العياش؛ تتطرق هذه الدراسة لموضوع التلوث البيئي والذي يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالصحة العامة.
أما البحث الرابع فجاء تحت عنوان: «النظام القانوني لعقود التنقيب عن النفط بالمملكة العربية السعودية»، وهو دراسة للدكتورخالد عبد الله الياقوت؛ اهتمت هذه الدراسة بالنفط باعتباره أهم الأركان الاقتصادية في العالم المعاصر.
أما البحث الخامس فجاء تحت عنوان: «متعة الطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الكويتي- دراسة مقارنة»، وهو دراسة للدكتور وليد خالد الربيع؛ تقدم هذه الدراسة خطوة موجزة لبيان جانب من أحكام متعة الطلاق لمعرفة الحكم الفقهي والواقع القانوني وما عليه العمل في القضاء الكويتي.
وحمل البحث السادس عنواناً له هو: «عقد الفرنشايز Franchise (الامتياز التجاري) وأحكامه في الفقه الإسلامي- دراسة فقهية مقارنة بالقانون التجاري» وهو دراسة للدكتورين فيصل عباس الرشيدي وعبد الرحمن حمود المطيري؛ بدأت الدراسة بلمحة تاريخية عن نشأة العقد ومصطلحاته، والألفاظ ذات الصلة به، كما قدمت الدراسة توصيف القانونيين لهذا العقد ومكوناته وأطرافه وشروطه، واختتمت الدراسة ببيان للحكم الفقهي للعقد.
وحمل البحث السابع عنواناً له، هو: «الفصل التأديبي للعامل في القطاع الأهلي بين الاعتدال والتطرف- دراسة تحليلية في ظل قانون العمل البحريني، مقارناً بقانون العمل الموحد المصري» وهو دراسة للدكتور خالد جمال أحمد حسن؛ تناقش هذه الدراسة حالات فصل العامل في القطاع الأهلي من الخدمة.
أما البحث الثامن فجاء تحت عنوان: «الدولة الفاشلة كسبب من أسباب القرصنة المعاصرة- الصومال نموذجا»، وهو دراسة للدكتور محمد علي الحـاج تعالج الدراسة أحكام القرصنة وتعريفها والإجراءات التي وضعت للقضاء عليها.
وحمل البحث التاسع موضوعاً بعنوان: «مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الجـزائي»، وهو دراسة للدكتور صالح أحمد محمد حجازي؛ تمحورت هذه الدراسة حول المبدأ العام في الإثبات الجنائي، وبيان ماهية مبدأ الاقتناع الذاتي من حيث تعريفه ومبرراته وخصائصه ونطاقه وقيوده واستثناءاته وتطبيقاته وضوابطه.
ويأتي البحث العاشر ليتناول بالدراسة والتحليل موضوع: «القانون والحوكمة المعاصرة»، وهو دراسة للدكتور مراد بن سعيد؛ تركز هذه الدراسة على أهم المجالات البحثية لفترة ما بعد الدولة (الحوكمة والقانون)، وفق منظور الحوكمة المجتمعية.
وحمل البحث الحادي عشرعنواناً هو: «انقضاء حضانة الأم- دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانوني الأحوال الشخصية السوري والكويتي»، وهو دراسة للأستاذة ميرفت سيف الدين الخطيب؛ تلقي هذه الدراسة الضوء على شروط استحقاق الأم لحاضنة ولدها بعد انفصام عرى الزوجية، وحالات وإشكاليات انقضاء هذه الحضانة من خلال دراسة مقارنة بين كل من قانوني الأحوال الشخصية السوري والكويتي مع الفقه الإسلامي.
وفي باب التعليقات، حمل العدد تعليقاً تحت عنوان: «التناسق الشكلي والتوافق الموضوعي للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم (97) لسنة 2013»، وهو تعليق للدكتــور أحمد عبد الرحمن الملحم؛ سلط فيه الضوء على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 في أثناء فترة حل مجلس الأمة باعتباره من مراسيم الضرورة التي لا تحتمل التأخير بناء على المادة (71) من الدستور.
وفي باب مراجعة الكتب، حمل العدد مراجعة كتاب تحت عنوان: «الحماية القانونية للاختراعات وفقاً للقانون الكويتي في ضوء أحكام القانون المقارن- دراسة معمقة في الملكية الفكرية»، وهو كتاب للدكتور إبراهيم الدسوقي أبو الليل؛ قام بعرضه وتحليله الأستاذ السيد المخزنجي.
