5 أيام عمل أمام المصانع المحلية للشراء بالسعر العالمي وبعدها يحق للتجار بيعه للخارج
اتجاه للسماح بتصدير الحديد السكراب
تتحضر وزارة التجارة والصناعة للسماح بتصدير حديد السكراب الفائض عن حاجة المصانع المحليّة التي تعيد صهره، في استجابة لمطالب التجار الذين يشتكون من عدم استيعاب السوق المحلي لما لديهم من كميات.
وبموجب القرار المنتظر، سيصبح بإمكان تاجر السكراب أن يمنح مصنع الحديد فترة خمسة أيام عمل لشراء بضاعته بسعر السوق العالمي وفي حال عدم الرد بقبول العرض يحق لتجار السكراب تصديره للخارج بمجرد إفادة الوزارة بما يثبت أن المصانع المحلية استنفدت فترة العرض من دون تقديم طلب شراء.
إلا أن بعض التجار يُدون مخاوف من أن يؤدي فتح التصدير إلى ارتفاع أسعار الحديد محلياً، ما قد يؤثر سلباً على تكاليف البناء، ما يوجب على وزارة التجارة بذل جهد في مراقبة السوق بعد السماح بالتصدير.
وتعمل الوزارة على إيجاد حل متوازن للخلاف المحتدم بين المصانع المحلية وتجار الحديد السكراب، في ظل اتهامات التجار للمصانع بالتحكم في مصالحهم وفرض أسعار منخفضة عليهم. إذ اشتكت مجموعة من تجار الحديد السكراب إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي مما سموه باستغلال اصحاب مصانع الحديد المحلية لقرار منع تصدير الحديد الخردة «السكراب» إلى خارج الكويت قبل تغطية الطلب المحلي.
واشار 22 تاجرا في شكواهم إلى انهم يواجهون تحكّما من مصانع الحديد المحلية بالسوق، وعدم قبولها شراء بضاعتهم بالسعر العالمي، وطالبوه بالتدخل والسماح لهم بتصدير الفائض لديهم إلى خارج الكويت وإلغاء الحظر المطبق حالياً.
في المقابل، تدفع المصانع بأنها تشتري مقدار حاجتها، ولا يمكن إجبارها على شراء كل ما يُعرض عليها بالسعر العالمي عندما لا تكون في حاجة إليه.
وتتجه اللجنة الحكومية المعنية بملف تطبيق قرار تقنين منع تصدير الحديد السكراب لرفع توصية إلى العلي بإصدار قرار جديد ينظم عملية شراء الحديد السكراب، ويضع جدولا زمنيا يلزم المصانع المحلية بتحديد موقفها من عرض الشراء بسعر السوق العالمي.
وقالت مصادر مطلعة إن تطبيق توصية اللجنة يقدم حلا للطرفين. فمن ناحية يضمن تحقيق الاستقرار لسوق حديد الخرسانة، ومن ناحية ثانية يحمي مصالح تجار السكراب بوضع جدول زمني وآلية لتحديد سعر الشراء يتمثل في ان يكون وفقا للسعر العالمي.
وأبدت مصادر التجار استحسانها للقرار على أساس انه يبدد مخاوفهم من تحكم بعض المصانع المحلية بالسوق وتحويلهم إلى الانتظار من دون الموافقة على الشراء أو رفض الشراء، ويتيح لتاجر السكراب تفادي تعطيل مصالحه وتعليق استثماره.
وبحسب بيانات غير رسمية، يقارب انتاج الكويت من الحديد السكراب ما بين 250 و350 ألف طن سنويا، علما بان مناقصات القطاع النفطي تلعب دورا كبيرا في تحديد الانتاج سنويا.
وبموجب القرار المنتظر، سيصبح بإمكان تاجر السكراب أن يمنح مصنع الحديد فترة خمسة أيام عمل لشراء بضاعته بسعر السوق العالمي وفي حال عدم الرد بقبول العرض يحق لتجار السكراب تصديره للخارج بمجرد إفادة الوزارة بما يثبت أن المصانع المحلية استنفدت فترة العرض من دون تقديم طلب شراء.
إلا أن بعض التجار يُدون مخاوف من أن يؤدي فتح التصدير إلى ارتفاع أسعار الحديد محلياً، ما قد يؤثر سلباً على تكاليف البناء، ما يوجب على وزارة التجارة بذل جهد في مراقبة السوق بعد السماح بالتصدير.
وتعمل الوزارة على إيجاد حل متوازن للخلاف المحتدم بين المصانع المحلية وتجار الحديد السكراب، في ظل اتهامات التجار للمصانع بالتحكم في مصالحهم وفرض أسعار منخفضة عليهم. إذ اشتكت مجموعة من تجار الحديد السكراب إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي مما سموه باستغلال اصحاب مصانع الحديد المحلية لقرار منع تصدير الحديد الخردة «السكراب» إلى خارج الكويت قبل تغطية الطلب المحلي.
واشار 22 تاجرا في شكواهم إلى انهم يواجهون تحكّما من مصانع الحديد المحلية بالسوق، وعدم قبولها شراء بضاعتهم بالسعر العالمي، وطالبوه بالتدخل والسماح لهم بتصدير الفائض لديهم إلى خارج الكويت وإلغاء الحظر المطبق حالياً.
في المقابل، تدفع المصانع بأنها تشتري مقدار حاجتها، ولا يمكن إجبارها على شراء كل ما يُعرض عليها بالسعر العالمي عندما لا تكون في حاجة إليه.
وتتجه اللجنة الحكومية المعنية بملف تطبيق قرار تقنين منع تصدير الحديد السكراب لرفع توصية إلى العلي بإصدار قرار جديد ينظم عملية شراء الحديد السكراب، ويضع جدولا زمنيا يلزم المصانع المحلية بتحديد موقفها من عرض الشراء بسعر السوق العالمي.
وقالت مصادر مطلعة إن تطبيق توصية اللجنة يقدم حلا للطرفين. فمن ناحية يضمن تحقيق الاستقرار لسوق حديد الخرسانة، ومن ناحية ثانية يحمي مصالح تجار السكراب بوضع جدول زمني وآلية لتحديد سعر الشراء يتمثل في ان يكون وفقا للسعر العالمي.
وأبدت مصادر التجار استحسانها للقرار على أساس انه يبدد مخاوفهم من تحكم بعض المصانع المحلية بالسوق وتحويلهم إلى الانتظار من دون الموافقة على الشراء أو رفض الشراء، ويتيح لتاجر السكراب تفادي تعطيل مصالحه وتعليق استثماره.
وبحسب بيانات غير رسمية، يقارب انتاج الكويت من الحديد السكراب ما بين 250 و350 ألف طن سنويا، علما بان مناقصات القطاع النفطي تلعب دورا كبيرا في تحديد الانتاج سنويا.
