زملاؤه دعوا إلى الإضراب عن العمل تنديداً بالحادث
إصابة محامٍ برصاص عنصر أمن تشعل أزمة بين «النقابة» والشرطة
في أزمة جديدة بين «نقابة المحامين» والشرطة في مصر، اشتعلت على أثر إصابة محام شاب برصاص أحد أفراد الأمن في محكمة مدينة نصر في الحي السابع، بعد نشوب مشادة كلامية بين المحامين وقوة تأمين مع أحد المتهمين، وهو ما تسبب في دعوات جديدة لمقاطعة القضايا، وإقامة وقفات احتجاجية ضد اعتداءات الشرطة.
وذكر مصدر أمني أن «المحامي المجني عليه يدعى محمد عبدالحميد الجمل، كان بصحبته 2 من المحامين من محافظة الشرقية في زيارة لمتهم محتجز في حجز المحكمة»، مضيفا، أن «المحامي حاول توفير هاتف محمول للمتهم ليجري فيه اتصالا، إلا أن أفراد حرس قسم شرطة أول مدينة نصر رفضوا محاولته، فنشبت مشادة كلامية تبادل المحامي السباب والشتائم مع أمين شرطة، ما دفع المحامي ينصرف مسرعا نحو غرفة نقابة المحامين الكائنة في المحكمة لاستدعاء زملائه».
وأثناء هذه المحاولة، اعتقد أحد أفراد الأمن أن المجني عليه متهم ويحاول الهرب من رجال الشرط فأطلق عليه النار، ما أسفر عن إصابة المحامي كما أصيب مجند آخر نتيجة إطلاق الرصاص.
وعقب الحادث مباشرة، أحيل المحامي إلى مستشفى التأمين الصحي في مدينة نصر ونقل المجند إلى مستشفى الشرطة.
لكن توالت الاشاعات، حول مقتل المحامي، وهو ما أشعل المحامين والنقابة.
وقال نقيب المحامين سامح عاشور، إن «المحامي محمد الجمل لم يمت وما زال في غرفة العناية الفائقة، وأن حالته مستقرة»، لافتا إلى «وجود حالة احتقان بين صفوف المحامين»، كاشفا عن اتصاله هاتفيا مع النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز، وأكد له الأخير أن «التحقيقات ستكون كاملة في الواقعة».
ودعا عدد من المحامين إلى الاحتشاد، أمس، في محكمة مدينة نصر، لتفعيل قرار الإضراب عن العمل تنديدا بالحادث.
من ناحيته، كلف وزير العدل المستشار أحمد الزند، المستشار سيد بنداري، ورئيس محكمة شمال القاهرة للاطمئنان على صحة المحامي المصاب. وأكد الزند أن «لا مسامحة مع من أخطأ في حق المحامي المصاب».
على صعيد آخر، يقوم مجلس الدولة حاليا بمراجعة قانوني المحاماة والإدارات، قال عاشور، إنهم «بذلوا مجهودا كبيرا داخل لجنة الإصلاح التشريعي وواجهوا معاناة لتعديل قانون المحاماة وقانون الإدارات القانونية، ونجحوا في وضع ضمانات في مشروع قانون المحاماة لحماية المحامي أثناء أداء عمله».
وذكر مصدر أمني أن «المحامي المجني عليه يدعى محمد عبدالحميد الجمل، كان بصحبته 2 من المحامين من محافظة الشرقية في زيارة لمتهم محتجز في حجز المحكمة»، مضيفا، أن «المحامي حاول توفير هاتف محمول للمتهم ليجري فيه اتصالا، إلا أن أفراد حرس قسم شرطة أول مدينة نصر رفضوا محاولته، فنشبت مشادة كلامية تبادل المحامي السباب والشتائم مع أمين شرطة، ما دفع المحامي ينصرف مسرعا نحو غرفة نقابة المحامين الكائنة في المحكمة لاستدعاء زملائه».
وأثناء هذه المحاولة، اعتقد أحد أفراد الأمن أن المجني عليه متهم ويحاول الهرب من رجال الشرط فأطلق عليه النار، ما أسفر عن إصابة المحامي كما أصيب مجند آخر نتيجة إطلاق الرصاص.
وعقب الحادث مباشرة، أحيل المحامي إلى مستشفى التأمين الصحي في مدينة نصر ونقل المجند إلى مستشفى الشرطة.
لكن توالت الاشاعات، حول مقتل المحامي، وهو ما أشعل المحامين والنقابة.
وقال نقيب المحامين سامح عاشور، إن «المحامي محمد الجمل لم يمت وما زال في غرفة العناية الفائقة، وأن حالته مستقرة»، لافتا إلى «وجود حالة احتقان بين صفوف المحامين»، كاشفا عن اتصاله هاتفيا مع النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز، وأكد له الأخير أن «التحقيقات ستكون كاملة في الواقعة».
ودعا عدد من المحامين إلى الاحتشاد، أمس، في محكمة مدينة نصر، لتفعيل قرار الإضراب عن العمل تنديدا بالحادث.
من ناحيته، كلف وزير العدل المستشار أحمد الزند، المستشار سيد بنداري، ورئيس محكمة شمال القاهرة للاطمئنان على صحة المحامي المصاب. وأكد الزند أن «لا مسامحة مع من أخطأ في حق المحامي المصاب».
على صعيد آخر، يقوم مجلس الدولة حاليا بمراجعة قانوني المحاماة والإدارات، قال عاشور، إنهم «بذلوا مجهودا كبيرا داخل لجنة الإصلاح التشريعي وواجهوا معاناة لتعديل قانون المحاماة وقانون الإدارات القانونية، ونجحوا في وضع ضمانات في مشروع قانون المحاماة لحماية المحامي أثناء أداء عمله».
