أكد أن اختيار النائب العام «خلال أيام»
الزند: سيتم تعديل المادة 33 في قانون الإرهاب لمصلحة الوطن
قال وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند، إن «قانون الإرهاب تأخر كثيرا، بسبب التحديات التي تواجه الدولة المصرية وسواد قلب الدول التي تتبنى الهجمة الشرسة على مصر.»
وأشار، إلى أن في تصريحات، ليل أول من أمس، «الوزراء في حكومة إبراهيم محلب، يعملون لمدة لا تقل عن 20 ساعة يوميّا. وأضاف إن «الولايات المتحدة نفسها لديها قانون للطوارئ تستدعيه عندما يتطلب الأمر وتوقف تنفيذه بعد ذلك، ولكن لا تلغيه، وإذا فرضنا قانون الطوارئ، وهو من حقنا لأنه إجراء دستوري، ستحدث تداعيات كثيرة نحن في غنى عنها حاليا».
وكشف أن «سبب وضع المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، التي أثارت غضب الصحافيين المصريين، هو حرب البيانات المضللة عبر المواقع الإلكترونية خلال الهجمات الإرهابية على كمائن الجيش في سيناء».
وأعلن، أنه «ستتم إعادة النظر في المادة 33 من القانون، وانتهاء الأمر فيها حتى تخرج بشكل يحقق مصلحة الوطن أولا، وأطمئن الجميع، فنحن عند حسن الظن، وهناك انفراجة في الأزمة»، كاشفا أنه سيتم اختيار النائب العام الجديد خلال الاسبوع الجاري وقبل عيد الفطر».
وقال إن «قانون مكافحة الإرهاب أصبح قاب قوسين أو أدنى من الصدور، وسريان مفعوله في مدة لن تتجاوز 7 أيام على أقصى تقدير».
وانتقد الزند المجلس المصري لحقوق الإنسان، وقال: «المجلس يدافع ويتعاطف مع المجرمين والقتلة، ومصر في حاجة إلى مجلس لحقوق الإنسان متوازن ولا يفرّق في حقوق أحد».
وأشار إلى أنه «تم نسف أكبر مشكلة كانت تعطل محاكم الجنايات من قانون الإجراءات الجنائية، والمتمثلة في إلزام المحكمة بسماع الشهود مهما كان عددهم»، كاشفا، أنه شكّل «المجلس الاستشاري الدائم» لتعديل قانون الإجراءات الجنائية وعقبات إجراءات التقاضي، من مجموعة شخصيات عظيمة من رجال قضاء سابقين وأساتذة جامعات ومحامين كبار من رجال 30 يونيو الوطنيين.
كما كشف أيضا، أنه «في خطته المقبلة سينشأ بداخل كل محكمة مكتب لأبحاث التزييف والتزوير، بجانب آخر للطب الشرعي، ومكتب ثالث للخبراء».
وأشار، إلى أن في تصريحات، ليل أول من أمس، «الوزراء في حكومة إبراهيم محلب، يعملون لمدة لا تقل عن 20 ساعة يوميّا. وأضاف إن «الولايات المتحدة نفسها لديها قانون للطوارئ تستدعيه عندما يتطلب الأمر وتوقف تنفيذه بعد ذلك، ولكن لا تلغيه، وإذا فرضنا قانون الطوارئ، وهو من حقنا لأنه إجراء دستوري، ستحدث تداعيات كثيرة نحن في غنى عنها حاليا».
وكشف أن «سبب وضع المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، التي أثارت غضب الصحافيين المصريين، هو حرب البيانات المضللة عبر المواقع الإلكترونية خلال الهجمات الإرهابية على كمائن الجيش في سيناء».
وأعلن، أنه «ستتم إعادة النظر في المادة 33 من القانون، وانتهاء الأمر فيها حتى تخرج بشكل يحقق مصلحة الوطن أولا، وأطمئن الجميع، فنحن عند حسن الظن، وهناك انفراجة في الأزمة»، كاشفا أنه سيتم اختيار النائب العام الجديد خلال الاسبوع الجاري وقبل عيد الفطر».
وقال إن «قانون مكافحة الإرهاب أصبح قاب قوسين أو أدنى من الصدور، وسريان مفعوله في مدة لن تتجاوز 7 أيام على أقصى تقدير».
وانتقد الزند المجلس المصري لحقوق الإنسان، وقال: «المجلس يدافع ويتعاطف مع المجرمين والقتلة، ومصر في حاجة إلى مجلس لحقوق الإنسان متوازن ولا يفرّق في حقوق أحد».
وأشار إلى أنه «تم نسف أكبر مشكلة كانت تعطل محاكم الجنايات من قانون الإجراءات الجنائية، والمتمثلة في إلزام المحكمة بسماع الشهود مهما كان عددهم»، كاشفا، أنه شكّل «المجلس الاستشاري الدائم» لتعديل قانون الإجراءات الجنائية وعقبات إجراءات التقاضي، من مجموعة شخصيات عظيمة من رجال قضاء سابقين وأساتذة جامعات ومحامين كبار من رجال 30 يونيو الوطنيين.
كما كشف أيضا، أنه «في خطته المقبلة سينشأ بداخل كل محكمة مكتب لأبحاث التزييف والتزوير، بجانب آخر للطب الشرعي، ومكتب ثالث للخبراء».
