وزارة الصحة تصدرت الجهات الحكومية بـ 1005 موظفين
توظيف 2571 «بدون» خلال 3 أعوام
كونا- أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن عدد المقيمين بصورة غير قانونية الذين تم توظيفهم لدى الجهات الحكومية والقطاع التعاوني في البلاد بلغ 2571 موظفا خلال نحو ثلاثة أعوام.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات في الجهاز المركزي وليد العصفور إن توظيف هذا العدد يأتي عقب مرور نحو ثلاثة أعوام على إطلاق الجهاز المركزي آلية لتوظيف أبناء المقيمين بصورة غير قانونية في القطاع الحكومي في 26 مارس 2012، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في إطار سياسة الجهاز بفتح منافذ للعمل لأبناء هذه الفئة من حملة إحصاء 1965 وأبناء الكويتيات منهم.
وأضاف العصفور أن وزارة الصحة تصدرت الجهات الحكومية من حيث عدد الموظفين من المقيمين بصورة غير قانونية بإجمالي 1005 موظفين من أطباء وممرضين وخدمات طبية في حين جاءت وزارة التربية في المرتبة الثانية بإجمالي 471 موظفا غالبيتهم في سلك التعليم.
وأوضح أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أتت في الرتبة الثالثة بإجمالي 135 موظفا ثم الهيئة العامة للصناعة بإجمالي 72 موظفا، تلتها هيئة الشباب والرياضة التي وظفت 65 فردا ثم وزارة الإعلام بواقع 54 موظفا بينما توزع المتبقون على الوزارات والهيئات.
وذكر أن الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين إلى آلية التوظيف هي أن يكونوا من حملة إحصاء عام 1965 ومن الحاصلين على شهادة الدبلوم فما فوق مشيرا إلى أن أولوية التوظيف لهم تكون بعد الكويتيين.
وبين العصفور أن الجهاز المركزي أدخل بعض التعديلات على الآلية حيث أعفى مؤذني المساجد وحملة شهادة التمريض من شرط الدبلوم كما أعفى شرائح أبناء الكويتيات وأبناء العسكريين المشاركين في حربي 1967 و1973 وحرب تحرير الكويت من شرط إحصاء عام 1965.
وعلى صعيد القطاع العسكري لفت إلى أن التنسيق مع وزارة الدفاع أسفر عن وضع آلية لقبول أبناء الكويتيات من المقيمين بصورة غير قانونية أثمرت دخول آلاف الأفراد في السلك العسكري منذ العام الماضي وخلال العام الحالي.
وقال العصفور إن الجهاز المركزي أنجز بالإضافة إلى ذلك آلية التنسيق للتوظيف في القطاع الخاص مع غرفة التجارة والصناعة الكويت مؤكدا أن آلية العمل في القطاع الخاص مفتوحة وغير محددة بأي شروط.
وبين أن آلية التوظيف التي أطلقها الجهاز المركزي بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية نجحت في إلحاق 670 موظفا من أبناء هذه الفئة بقطاع الجمعيات التعاونية في 17 جمعية تعاونية في البلاد حتى نهاية يونيو 2015.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات في الجهاز المركزي وليد العصفور إن توظيف هذا العدد يأتي عقب مرور نحو ثلاثة أعوام على إطلاق الجهاز المركزي آلية لتوظيف أبناء المقيمين بصورة غير قانونية في القطاع الحكومي في 26 مارس 2012، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في إطار سياسة الجهاز بفتح منافذ للعمل لأبناء هذه الفئة من حملة إحصاء 1965 وأبناء الكويتيات منهم.
وأضاف العصفور أن وزارة الصحة تصدرت الجهات الحكومية من حيث عدد الموظفين من المقيمين بصورة غير قانونية بإجمالي 1005 موظفين من أطباء وممرضين وخدمات طبية في حين جاءت وزارة التربية في المرتبة الثانية بإجمالي 471 موظفا غالبيتهم في سلك التعليم.
وأوضح أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أتت في الرتبة الثالثة بإجمالي 135 موظفا ثم الهيئة العامة للصناعة بإجمالي 72 موظفا، تلتها هيئة الشباب والرياضة التي وظفت 65 فردا ثم وزارة الإعلام بواقع 54 موظفا بينما توزع المتبقون على الوزارات والهيئات.
وذكر أن الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين إلى آلية التوظيف هي أن يكونوا من حملة إحصاء عام 1965 ومن الحاصلين على شهادة الدبلوم فما فوق مشيرا إلى أن أولوية التوظيف لهم تكون بعد الكويتيين.
وبين العصفور أن الجهاز المركزي أدخل بعض التعديلات على الآلية حيث أعفى مؤذني المساجد وحملة شهادة التمريض من شرط الدبلوم كما أعفى شرائح أبناء الكويتيات وأبناء العسكريين المشاركين في حربي 1967 و1973 وحرب تحرير الكويت من شرط إحصاء عام 1965.
وعلى صعيد القطاع العسكري لفت إلى أن التنسيق مع وزارة الدفاع أسفر عن وضع آلية لقبول أبناء الكويتيات من المقيمين بصورة غير قانونية أثمرت دخول آلاف الأفراد في السلك العسكري منذ العام الماضي وخلال العام الحالي.
وقال العصفور إن الجهاز المركزي أنجز بالإضافة إلى ذلك آلية التنسيق للتوظيف في القطاع الخاص مع غرفة التجارة والصناعة الكويت مؤكدا أن آلية العمل في القطاع الخاص مفتوحة وغير محددة بأي شروط.
وبين أن آلية التوظيف التي أطلقها الجهاز المركزي بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية نجحت في إلحاق 670 موظفا من أبناء هذه الفئة بقطاع الجمعيات التعاونية في 17 جمعية تعاونية في البلاد حتى نهاية يونيو 2015.
