الهيئة لم تستبعد تعديل قانونها و«الشؤون» أبدت عدم ممانعتها
إدراج الجمعيات الخيرية تحت مظلة «مكافحة الفساد»
• السليمي: مراجعة ملفات صالات الأفراح لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين
فيما ألمحت مصادر في هيئة مكافحة الفساد لـ «الراي» إلى ان «إمكانية تعديل قانون مكافحة الفساد ليشمل قطاعات وجهات جديدة أمر وارد وممكن في المستقبل»، أكد وكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الشؤون ا?جتماعية والعمل الدكتور زكي السليمي أن «الوزارة لا تمانع إدراج الجمعيات الخيرية في قانون مكافحة الفساد في حال تعديله»، مضيفا ان «الوزارة مع التعديل إذا رأى المعنيون تطبيق القانون وتوسيع نطاقه بحيث يشمل الجمعيات الخيرية».
وقال السليمي في تصريح صحافي إن «الجمعيات التعاونية هي التي أدرجت فقط في قانون مكافحة الفساد، كونها مؤسسات تمارس أنشطة اقتصادية ضخمة، تقدر رؤوس أموالها بالإضافة الى مواردها بأكثر من مليار دينار، وتبلغ أرباحها السنوية أكثر من 50 مليون دينار، ولهذا فإن هذه المنشآت أدرجت في القانون لأنه يخشى أن يشوبها ويرد عليها الفساد».
وأشار إلى انه «من المفترض من قطاع التعاون في الوزارة مخاطبة اتحاد الجمعيات التعاونية لتعميم كتاب الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والطلب من أعضاء مجالس الإدارات ملء البيانات اللازمة وتزويدها للهيئة».
وأشار السليمي إلى أن «من المشاريع المهمة التي تناقش أمام اللجنة القانونية قانون الجمعيات الاهلية الذي سيفصل بين الجمعيات الأهلية والخيرية»، مبينا أن «المشروع أحيل على الفتوى والتشريع بصيغته النهائية وبالملاحظات التي وردت من الجهات التي تمت مخاطبتها لاستطلاع رأيها»، متوقعا الانتهاء من دراسة هذا المشروع خلال العطلة الصيفية تمهيدا لاحالته الى مجلس الوزراء، معلنا أيضا عن إحالة مشروع العمل التطوعي ومشروع قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين الى «الفتوى والتشريع» لدراستهما وإنجازهما خلال فترة الصيف.
وعن التعديل الذي تقدمت به الوزارة في شأن المساعدات الاجتماعية للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، أوضح أن «هذا التعديل الذي توليه الوزيرة هند الصبيح بالغ الأهمية ما يزال في أورقة مجلس الوزراء»، مؤكدا ان الصبيح «تسعى بعد عودتها من أداء فريضة العمرة إلى أن تستعجل مشروع هذا القانون في المجلس».
وقال السليمي في تصريح صحافي إن «الجمعيات التعاونية هي التي أدرجت فقط في قانون مكافحة الفساد، كونها مؤسسات تمارس أنشطة اقتصادية ضخمة، تقدر رؤوس أموالها بالإضافة الى مواردها بأكثر من مليار دينار، وتبلغ أرباحها السنوية أكثر من 50 مليون دينار، ولهذا فإن هذه المنشآت أدرجت في القانون لأنه يخشى أن يشوبها ويرد عليها الفساد».
وأشار إلى انه «من المفترض من قطاع التعاون في الوزارة مخاطبة اتحاد الجمعيات التعاونية لتعميم كتاب الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والطلب من أعضاء مجالس الإدارات ملء البيانات اللازمة وتزويدها للهيئة».
وأشار السليمي إلى أن «من المشاريع المهمة التي تناقش أمام اللجنة القانونية قانون الجمعيات الاهلية الذي سيفصل بين الجمعيات الأهلية والخيرية»، مبينا أن «المشروع أحيل على الفتوى والتشريع بصيغته النهائية وبالملاحظات التي وردت من الجهات التي تمت مخاطبتها لاستطلاع رأيها»، متوقعا الانتهاء من دراسة هذا المشروع خلال العطلة الصيفية تمهيدا لاحالته الى مجلس الوزراء، معلنا أيضا عن إحالة مشروع العمل التطوعي ومشروع قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين الى «الفتوى والتشريع» لدراستهما وإنجازهما خلال فترة الصيف.
وعن التعديل الذي تقدمت به الوزارة في شأن المساعدات الاجتماعية للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، أوضح أن «هذا التعديل الذي توليه الوزيرة هند الصبيح بالغ الأهمية ما يزال في أورقة مجلس الوزراء»، مؤكدا ان الصبيح «تسعى بعد عودتها من أداء فريضة العمرة إلى أن تستعجل مشروع هذا القانون في المجلس».
