منظمة التعاون الإسلامي تبحث تنفيذ قرارات المجلس الوزاري في الكويت
بحثت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اليوم متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في الكويت مايو الماضي.
واستمعت خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة القنصل العام للكويت ومندوبها الدائم لدى المنظمة رئيس الدورة الحالية صالح الصقعبي إلى شرح مفصل من الأمناء العامين المساعدين ومديري الإدارات في الأمانة العامة حول الخطوات التي تم اتخاذها لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري بالكويت.
وقدم المندوبون الدائمون ملاحظاتهم واقتراحاتهم في هذا الشأن وكل ما من شأنه تطوير العمل الإسلامي المشترك وتعزيز التضامن الإسلامي.
وأعربوا عن إدانتهم الشديدة للعمليات الإرهابية التي وقعت أخيراً في السعودية والكويت وتونس ومصر وتشاد وباكستان وأفغانستان والصومال وغيرها من الدول الأعضاء والعمل الارهابي الذي استهدف موكب سفير الامارات في العاصمة الصومالية مقديشو.
من جانبه أكد الأمين العام اياد أمين مدني للصحافيين على دور اللجنة في تفعيل العمل الاسلامي المشترك والتواصل مع الأمانة العامة فيما يتعلق بتنفيذ القرارات الصادرة حول القضية الفلسطينية والمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلوم والتكنولوجيا.
وأشاد مدني بتضامن الدول الأعضاء في المحافل الدولية وخاصة على صعيد مجلس حقوق الانسان في جنيف والذي تبني بدعم الدول الأعضاء قرارات مهمة حول انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية وحماية حقوق اقلية (الروهينغيا) المسلمة في ميانمار وبشأن حقوق الأسرة.
واستمعت خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة القنصل العام للكويت ومندوبها الدائم لدى المنظمة رئيس الدورة الحالية صالح الصقعبي إلى شرح مفصل من الأمناء العامين المساعدين ومديري الإدارات في الأمانة العامة حول الخطوات التي تم اتخاذها لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري بالكويت.
وقدم المندوبون الدائمون ملاحظاتهم واقتراحاتهم في هذا الشأن وكل ما من شأنه تطوير العمل الإسلامي المشترك وتعزيز التضامن الإسلامي.
وأعربوا عن إدانتهم الشديدة للعمليات الإرهابية التي وقعت أخيراً في السعودية والكويت وتونس ومصر وتشاد وباكستان وأفغانستان والصومال وغيرها من الدول الأعضاء والعمل الارهابي الذي استهدف موكب سفير الامارات في العاصمة الصومالية مقديشو.
من جانبه أكد الأمين العام اياد أمين مدني للصحافيين على دور اللجنة في تفعيل العمل الاسلامي المشترك والتواصل مع الأمانة العامة فيما يتعلق بتنفيذ القرارات الصادرة حول القضية الفلسطينية والمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلوم والتكنولوجيا.
وأشاد مدني بتضامن الدول الأعضاء في المحافل الدولية وخاصة على صعيد مجلس حقوق الانسان في جنيف والذي تبني بدعم الدول الأعضاء قرارات مهمة حول انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية وحماية حقوق اقلية (الروهينغيا) المسلمة في ميانمار وبشأن حقوق الأسرة.
