تقرير حكومي صنّفها من بين أفضل 28 دولة عالمياً
الكويت آمنة غذائيّاً... ولو هزّها زلزال
لا قلق من نقص المواد الغذائية الأساسية (تصوير جلال معوض)
• لا خطر على الأمن الغذائي قبل 3 أشهر إذا تعرضت للإرهاب أو لحروب إقليمية أو إغلاق مضيق هرمز
• الكويت لن تضطر لوضع خطة للأمن الاجتماعي لمساعدة شريحة سكانية لا تستطيع توفير احتياجاتها الغذائية في الأزمات
• الأسرة في الكويت تنفق ما نسبته 16 إلى 18 في المئة من إجمالي إنفاقها الشهري على المواد الغذائية
• جميع الأسر تستطيع توفير احتياجاتها الغذائية حتى لو تم رفع الدعم بالكامل أو حدثت أزمات عالمية
• الكويت لن تضطر لوضع خطة للأمن الاجتماعي لمساعدة شريحة سكانية لا تستطيع توفير احتياجاتها الغذائية في الأزمات
• الأسرة في الكويت تنفق ما نسبته 16 إلى 18 في المئة من إجمالي إنفاقها الشهري على المواد الغذائية
• جميع الأسر تستطيع توفير احتياجاتها الغذائية حتى لو تم رفع الدعم بالكامل أو حدثت أزمات عالمية
قالت المجموعة الاستشارية المعنية باعداد تقارير استراتجية الأمن الغذائي في الكويت وخارطة طريق لتطبيق الاستراتيجية للحكومة، انه في حال تعرض الكويت لاحداث ارهابية أو حروب اقليمية أو حتى مع إغلاق مضيق هرمز، لن يتعرض الامن الغذائي في الكويت إلى الخطر على أسوأ تقدير قبل فترة 3 اشهر، وحتى تستطيع الكويت ايجاد بدائل لمصادر وطرق توصيل السلع الغذائية الرئيسية.
وأضافت المجموعة الاستشارية في تقرير من المرتقب ان ترفعه لجنة الاشراف التي شكلها نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح لإعداد استراتيجية للاستثمار في السلع الغذائية الرئيسية لدولة الكويت إلى مجلس الوزراء انه يوجد في الكويت حقيقة وهي ان السلع الغذائية متوافرة دائما وفي اي ظروف في الاسواق العالمية وأن الدول التي تمتلك مصادر مالية جيدة تستطيع الحصول عليها، مضيفا ان الكويت لا تحتاج إلى تخزين اي سلعة غذائية لأكثر من 3 اشهر من استهلاك السكان.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار تعاقدت بتكليف من وزارة المالية مع مجموعة المركز الدولي للزراعة المحلية (icba) والتي تضم بالاضافة إلى المركز كلا من PARC للبحوث الميدانية وSRA المتخصص في الاستشارات الزراعية والحيوانية واعداد استراتيجية الامن الغذائي، علاوة على LINPICO الفرنسية والتي تختص بالاستثمار في خطوط القطاع الغذائي من انتاج وتخزين وتوزيع وتصنيع وغيرها وجامعة سيدني الاسترالية المعنية بالتكنولوجيا والتطورات الحديثة في القطاع الغذائي.
واستبعدت المجموعة الاستشارية في تقريرها ان تضطر الكويت إلى وضع خطة للأمن الاجتماعي تساعد من خلالها شريحة سكانية محددة قد لا تستطيع توفير احتياجاتها من المواد الغذائية في الأزمات العالمية، حيث أكدت ان عملها في تحليل جوانب الانفاق للأسر الكويتية وغير الكويتية يظهر ان الاسرة في الكويت تنفق ما نسبته 16 إلى 18 في المئة من اجمالي انفاقها الشهري على المواد الغذائية، موضحة ان هذه النسبة تعتبر منخفضة اذا ما قورنت بالعديد من الدول.
واضاف انه حتى في حال رفعت الدولة الدعم بالكامل او حدثت ازمات عالمية في توفير السلع الغذائية أو ارتفاع كبير في اسعار هذه السلع فان جميع الاسر في الكويت تستطيع توفير احتياجاتها من المواد الغذائية من دون اللجوء إلى البرامج العالمية أو المحلية المعنية بمساعدة الشرائح السكانية لتوفير الغذاء في الازمات.
وقام المستشار بعمل مسح ميداني شمل 1221 أسرة كويتية وغير كويتية لتحديد السلع الغذائية الرئيسية.
واعد المستشارمصفوفة احتمالات مطولة لجميع الاحداث الممكنة والتي قد تعرض الامن الغذائي في الكويت للخطر، ما لم تستطع الكويت ايجاد بدائل لمصادر وطرق توصيل السلع الغذائية الرئيسية، وقد شملت، إمكانية انقطاع طرق المواصلات وتوزيع المواد الغذائية في الكويت نتيجة للأحوال الجوية السيئة والامطار الغزيرة والفيضانات والهزات والزلازل الارضية في الدول المجاورة، واثرها على الكويت، علاوة على وجود خلافات مع دول الجوار والجفاف العالمي وضعف الانتاج العالمي من السلع الغذائية نتيجة للكوارث الطبيعية والاحداث السياسية أو الحروب وكذلك الارتفاع المفاجئ والكبير لاسعار السلع الغذائية او احتمالية حدوث أحداث عدة في الوقت نفسه.
ولفت التقرير إلى ان الكويت آمنة غذائيا وتعد من أفضل 28 دولة في العالم حسب مؤشر EIU في مستوى الامن يبقى دائما متحققا ما دامت الكويت لديها الإمكانات المادية لشراء اي سلعة غذائية وفي اي وقت من السوق العالمي الذي دائما تتوافر فيه إمكانية الشراء في جميع الوقات مع الاختلاف ان الدول الغنية هي التي تستطيع دفع السعر المطلوب في الأزمات الحادة التي تعصف بالقطاع الغذائي العالمي.
وقدم التقرير تقديرا للطلب المحلي على كل سلعة من السلع الغذائية الرئيسية الـ 14 الموجودة في الكويت لمدة 3 اشهر، من سنة 2014 وحتى 2034، واقترح السعة التخزينية المطلوبة والآن وفي المستقبل وقارنها بالتقديرات المتوافرة عن اجمالي السعات التخزينية محليا حيث استنتج انها مناسبة حاليا اما في عام 2034 فان هناك بعض السعات التخزينية بحاجة إلى الاستثمار فيها وتوسعتها.
واقترح المستشار في هذا الخصوص ثماني توصيات لضمان استمرارية الامن الغذائي في الكويت في ما يلي نصها:
اولا: تشكيل مجلس اعلى للأمن الغذائي برئاسة وزير من الوزراء المعنيين في هذا الشأن ويضم في عضويته ممثلين عن الجهات التي لها علاقة في موضوع الغذاء والأمن الغذائي في الكويت مثل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية هيئة الغذاء والتغذية، شركة مخابز ومطاحن الدقيق شركة نقل وتجارة المواشي، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة للاستثمار، ممثل عن القطاع الخاص، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة التجارة والصناعة، المكتب المركزي للاحصاء، وزارة التخطيط، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
ثانيا: يكون للمجلس الاعلى للأمن الغذائي سكرتارية دائمة تتابع تنفيذ قرارات المجلس الاعلى وتنسق مع الجهات الممثلة في المجلس ويكون له ميزانية ملحقة للانفاق على المجالات المشتركة بين الجهات المعنية بموضوع الامن الغذائي مثل جمع المعلومات عن الاسواق العالمية، وتطوير التكنولوجيا الملائمة للكويت ودعم برامج التوعية.
ثالثا: ينشأ في كل جهة من الجهات الممثلة في المجلس الاعلى للامن الغذائي وحدة تعنى بالأمن الغذائي تكون حلقة وصل بين الجهة وسكرتارية المجلس، ومهمة هذه الوحدة هي تقديم التقارير الدورية عن الجهود التي تقوم بها جهتها في موضوع تطبيق استراتيجية الامن الغذائي.
رابعا: تقوم كل جهة من الجهات الممثلة في المجلس الاعلى باعداد خطة عمل سنوية تتضمن المشاريع التي ستنفذها في اتجاه تطبيق الاستراتيجية المعدة من قبل المستشار على ان تعرض هذه الخطط على المجلس الاعلى للتأكد من عدم تداخل الاختصاصات في العمل والتعاون والتنسيق في ما بينها.
خامسا: يقوم المجلس باقتراح قوانين وقرارات وزارية ترفع الى مجلس الوزراء يكون الهدف منها تطبيق الاستراتيجية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مجال توافر السلع الغذائية واعطائه الصلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الامن الغذائي في وقت الازمات العالمية ولمواصلة التنسيق بين الجهات المحلية المعنية في موضوع الغذاء مع التأكيد على عدم تداخل هذه الاختصاصات سواء بين المجلس واي جهة محلية او بين الجهات المحلية.
سادسا: ينوط بجهة محلية محددة مراقبة الوضع العالمي في المجال الغذائي من ناحية الانتاج والوضع الاجتماعي والسياسي للدول الرئيسية المصدرة للسلع الغذائية والاسعار العالمية وقيامها بإشعار جميع الجهات المحلية المعنية بأي مخاطر محتملة والطلب من المجلس الاعلى للأمن الغذائي للاجتماع بالسرعة الممكنة لمناقشة اخر التطورات لتفادي الانعكاس الحاد لأي ازمة عالمية محتملة في الغذاء على الوضع في الكويت
سابعاً: تطبيق نظام فعال لتقديم التقارير الدورية من الجهات ذات العلاقة في الغذاء والتغذية في الكويت إلى الجهات المختصة كل حسب اختصاصها والمهام المنوطة بها. ويتضمن تقريرالمستشار حول كيفية مراقبة الوضع الأمني مع نماذج لهذه التقارير وعددها وأوقات تقديمها.
ثامناً: لا بد من التأكيد هنا على أن دور المجلس هو المراقبة والتنسيق بين الجهات المعنية وتولي مسؤولية وضع الامن الغذائي في الكويت وأن صلاحياته التنفيذية تمارس في حالة تعرض هذا الامن للخطر. كما أن هناك مهمات غير متوافرة في أي جهة من الجهات المحلية ذات العلاقة بالغذاء والتغذية في الكويت، وأتت واضحة تقارير المستشار، وهناك حاجة ماسة للقيام بها لتحسين وتطبيق ومراقبة الأمن الغذائي في الكويت ويجب أن يبادر المجلس إلى تنفيذ هذه المهمات، إما من خلال سكرتاريته أو الأجهزة التابعة له أو تكليف إحدى الجهات المحلية للقيام بذلك.
وأضافت المجموعة الاستشارية في تقرير من المرتقب ان ترفعه لجنة الاشراف التي شكلها نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح لإعداد استراتيجية للاستثمار في السلع الغذائية الرئيسية لدولة الكويت إلى مجلس الوزراء انه يوجد في الكويت حقيقة وهي ان السلع الغذائية متوافرة دائما وفي اي ظروف في الاسواق العالمية وأن الدول التي تمتلك مصادر مالية جيدة تستطيع الحصول عليها، مضيفا ان الكويت لا تحتاج إلى تخزين اي سلعة غذائية لأكثر من 3 اشهر من استهلاك السكان.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار تعاقدت بتكليف من وزارة المالية مع مجموعة المركز الدولي للزراعة المحلية (icba) والتي تضم بالاضافة إلى المركز كلا من PARC للبحوث الميدانية وSRA المتخصص في الاستشارات الزراعية والحيوانية واعداد استراتيجية الامن الغذائي، علاوة على LINPICO الفرنسية والتي تختص بالاستثمار في خطوط القطاع الغذائي من انتاج وتخزين وتوزيع وتصنيع وغيرها وجامعة سيدني الاسترالية المعنية بالتكنولوجيا والتطورات الحديثة في القطاع الغذائي.
واستبعدت المجموعة الاستشارية في تقريرها ان تضطر الكويت إلى وضع خطة للأمن الاجتماعي تساعد من خلالها شريحة سكانية محددة قد لا تستطيع توفير احتياجاتها من المواد الغذائية في الأزمات العالمية، حيث أكدت ان عملها في تحليل جوانب الانفاق للأسر الكويتية وغير الكويتية يظهر ان الاسرة في الكويت تنفق ما نسبته 16 إلى 18 في المئة من اجمالي انفاقها الشهري على المواد الغذائية، موضحة ان هذه النسبة تعتبر منخفضة اذا ما قورنت بالعديد من الدول.
واضاف انه حتى في حال رفعت الدولة الدعم بالكامل او حدثت ازمات عالمية في توفير السلع الغذائية أو ارتفاع كبير في اسعار هذه السلع فان جميع الاسر في الكويت تستطيع توفير احتياجاتها من المواد الغذائية من دون اللجوء إلى البرامج العالمية أو المحلية المعنية بمساعدة الشرائح السكانية لتوفير الغذاء في الازمات.
وقام المستشار بعمل مسح ميداني شمل 1221 أسرة كويتية وغير كويتية لتحديد السلع الغذائية الرئيسية.
واعد المستشارمصفوفة احتمالات مطولة لجميع الاحداث الممكنة والتي قد تعرض الامن الغذائي في الكويت للخطر، ما لم تستطع الكويت ايجاد بدائل لمصادر وطرق توصيل السلع الغذائية الرئيسية، وقد شملت، إمكانية انقطاع طرق المواصلات وتوزيع المواد الغذائية في الكويت نتيجة للأحوال الجوية السيئة والامطار الغزيرة والفيضانات والهزات والزلازل الارضية في الدول المجاورة، واثرها على الكويت، علاوة على وجود خلافات مع دول الجوار والجفاف العالمي وضعف الانتاج العالمي من السلع الغذائية نتيجة للكوارث الطبيعية والاحداث السياسية أو الحروب وكذلك الارتفاع المفاجئ والكبير لاسعار السلع الغذائية او احتمالية حدوث أحداث عدة في الوقت نفسه.
ولفت التقرير إلى ان الكويت آمنة غذائيا وتعد من أفضل 28 دولة في العالم حسب مؤشر EIU في مستوى الامن يبقى دائما متحققا ما دامت الكويت لديها الإمكانات المادية لشراء اي سلعة غذائية وفي اي وقت من السوق العالمي الذي دائما تتوافر فيه إمكانية الشراء في جميع الوقات مع الاختلاف ان الدول الغنية هي التي تستطيع دفع السعر المطلوب في الأزمات الحادة التي تعصف بالقطاع الغذائي العالمي.
وقدم التقرير تقديرا للطلب المحلي على كل سلعة من السلع الغذائية الرئيسية الـ 14 الموجودة في الكويت لمدة 3 اشهر، من سنة 2014 وحتى 2034، واقترح السعة التخزينية المطلوبة والآن وفي المستقبل وقارنها بالتقديرات المتوافرة عن اجمالي السعات التخزينية محليا حيث استنتج انها مناسبة حاليا اما في عام 2034 فان هناك بعض السعات التخزينية بحاجة إلى الاستثمار فيها وتوسعتها.
واقترح المستشار في هذا الخصوص ثماني توصيات لضمان استمرارية الامن الغذائي في الكويت في ما يلي نصها:
اولا: تشكيل مجلس اعلى للأمن الغذائي برئاسة وزير من الوزراء المعنيين في هذا الشأن ويضم في عضويته ممثلين عن الجهات التي لها علاقة في موضوع الغذاء والأمن الغذائي في الكويت مثل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية هيئة الغذاء والتغذية، شركة مخابز ومطاحن الدقيق شركة نقل وتجارة المواشي، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة للاستثمار، ممثل عن القطاع الخاص، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة التجارة والصناعة، المكتب المركزي للاحصاء، وزارة التخطيط، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
ثانيا: يكون للمجلس الاعلى للأمن الغذائي سكرتارية دائمة تتابع تنفيذ قرارات المجلس الاعلى وتنسق مع الجهات الممثلة في المجلس ويكون له ميزانية ملحقة للانفاق على المجالات المشتركة بين الجهات المعنية بموضوع الامن الغذائي مثل جمع المعلومات عن الاسواق العالمية، وتطوير التكنولوجيا الملائمة للكويت ودعم برامج التوعية.
ثالثا: ينشأ في كل جهة من الجهات الممثلة في المجلس الاعلى للامن الغذائي وحدة تعنى بالأمن الغذائي تكون حلقة وصل بين الجهة وسكرتارية المجلس، ومهمة هذه الوحدة هي تقديم التقارير الدورية عن الجهود التي تقوم بها جهتها في موضوع تطبيق استراتيجية الامن الغذائي.
رابعا: تقوم كل جهة من الجهات الممثلة في المجلس الاعلى باعداد خطة عمل سنوية تتضمن المشاريع التي ستنفذها في اتجاه تطبيق الاستراتيجية المعدة من قبل المستشار على ان تعرض هذه الخطط على المجلس الاعلى للتأكد من عدم تداخل الاختصاصات في العمل والتعاون والتنسيق في ما بينها.
خامسا: يقوم المجلس باقتراح قوانين وقرارات وزارية ترفع الى مجلس الوزراء يكون الهدف منها تطبيق الاستراتيجية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مجال توافر السلع الغذائية واعطائه الصلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الامن الغذائي في وقت الازمات العالمية ولمواصلة التنسيق بين الجهات المحلية المعنية في موضوع الغذاء مع التأكيد على عدم تداخل هذه الاختصاصات سواء بين المجلس واي جهة محلية او بين الجهات المحلية.
سادسا: ينوط بجهة محلية محددة مراقبة الوضع العالمي في المجال الغذائي من ناحية الانتاج والوضع الاجتماعي والسياسي للدول الرئيسية المصدرة للسلع الغذائية والاسعار العالمية وقيامها بإشعار جميع الجهات المحلية المعنية بأي مخاطر محتملة والطلب من المجلس الاعلى للأمن الغذائي للاجتماع بالسرعة الممكنة لمناقشة اخر التطورات لتفادي الانعكاس الحاد لأي ازمة عالمية محتملة في الغذاء على الوضع في الكويت
سابعاً: تطبيق نظام فعال لتقديم التقارير الدورية من الجهات ذات العلاقة في الغذاء والتغذية في الكويت إلى الجهات المختصة كل حسب اختصاصها والمهام المنوطة بها. ويتضمن تقريرالمستشار حول كيفية مراقبة الوضع الأمني مع نماذج لهذه التقارير وعددها وأوقات تقديمها.
ثامناً: لا بد من التأكيد هنا على أن دور المجلس هو المراقبة والتنسيق بين الجهات المعنية وتولي مسؤولية وضع الامن الغذائي في الكويت وأن صلاحياته التنفيذية تمارس في حالة تعرض هذا الامن للخطر. كما أن هناك مهمات غير متوافرة في أي جهة من الجهات المحلية ذات العلاقة بالغذاء والتغذية في الكويت، وأتت واضحة تقارير المستشار، وهناك حاجة ماسة للقيام بها لتحسين وتطبيق ومراقبة الأمن الغذائي في الكويت ويجب أن يبادر المجلس إلى تنفيذ هذه المهمات، إما من خلال سكرتاريته أو الأجهزة التابعة له أو تكليف إحدى الجهات المحلية للقيام بذلك.
